50 مليون جنيه.. طلب مفاجئ من محمد الشناوي والأهلي يرفض
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
كشف الإعلامي محمد فاروق عن طلب محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصول علي ٥٠ مليون جنيه لتجديد عقده مع النادي.
وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" محمد الشناوي يطلب 50 مليون جنية لتجديد تعاقده مع الفريق و الأهلي يرفض طلباته ويعرض 25 مليون مع عقد الاعلانات ".
ووجه محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، رسالة للجماهير، وذلك قبل ساعات من خوض مباراة ختام دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال محمد الشناوي في تصريحاته: "نحن نستعد بشكل جيد للمباراة، وجاهزون، وهدفنا هو الانتصار وتصدر جدول ترتيب المجموعة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشناوي تجديد عقد الشناوي الاهلي المزيد محمد الشناوی
إقرأ أيضاً:
زيدان يرفض عرضًا سعوديًا ضخمًا بقيمة 100 مليون يورو.. وينتظر "الحلم الأزرق"
كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، رفض عرضًا ضخمًا قُدّم له من أحد الأندية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
زيدان يرفض عرضًا سعوديًا ضخمًا بقيمة 100 مليون يورو.. وينتظر "الحلم الأزرق"ووفقًا للتقرير، بلغ العرض المقدم لزيدان 100 مليون يورو مقابل عقد يمتد لعام واحد فقط، إلا أن المدرب الفرنسي اعتذر عن قبوله بطريقة ودّية.
ولم تُفصح الصحيفة عن الجهة الرسمية التي قدمت العرض، وما إذا كان من نادٍ بعينه أو من الاتحاد السعودي لكرة القدم لتولي قيادة المنتخب الوطني، إلا أن مصادر عديدة رجّحت أن نادي الهلال هو الطرف الذي تقدم بهذا العرض المغري.
من جهتها، عنونت صحيفة الشرق الأوسط في تغطيتها للخبر: "زيدان بلباقة للهلاليين: شكرًا على عرض الـ100 مليون يورو"، في إشارة واضحة إلى أن الهلال هو الطرف المعني بالمفاوضات.
منذ رحيله عن ريال مدريد في صيف 2021، لا يزال زيدان بلا نادٍ أو منتخب، رغم ارتباط اسمه بعدة فرق بارزة مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، إضافة إلى رغبة جماهيرية فرنسية قوية في رؤيته على رأس الجهاز الفني لمنتخب "الديوك" بعد مونديال 2026.
ويبدو أن زيدان، رغم الإغراءات المالية الضخمة، لا يزال متمسكًا بخيارات محددة تتماشى مع رؤيته الفنية وطموحه، وعلى رأسها قيادة المنتخب الفرنسي، الذي ما دام عبّر عن حلمه بتدريبه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية