تراجع فاتورة استيراد زيوت المحركات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، إنّ فاتورة استيراد زيوت المحركات شهدت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. بفضل جودة الانتاج المحلي الذي سجل ارتفاعا محسوسا. نتيجة استثمار العديد من الخواص في هذا المجال.
وأضاف نديل، لدى نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن دخول عدة شركات خاصة مجال إنتاج زيوت المحركات بجودة تنافسية.
وفي إطار التحول الطاقوي وتعزيز الاستدامة البيئية، أكّد السيد نديل على أهمية تدوير الزيوت المستعملة. لافتا إلى أن مجمع سوناطراك يعكف حاليا على تدوير حوالي 30 ألف طن سنويا من الزيوت المستعملة. فيما تبقى 80 ألف طن بحاجة إلى التدوير.
ووأوضح المتحدث في سياق ذي صلة، أنه واستجابة لهذه الحاجة، يعمل المجمّع على إنجاز مصنع متخصص في تدوير الزيوت المستعملة. داعيا الخواص للاستثمار في هذا المجال بالشراكة مع سوناطراك، لتعزيز كفاءة استغلال الموارد وخفض التلوث.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى استمرار ارتفاع الاستهلاك الوطني السنوي من المواد البترولية. حيث بلغ استهلاك وقود الديزل “المازوت” 10.9 مليون طن في 2024. كما ارتفع استهلاك البنزين بنسبة 6 بالمائة، ليصل إلى 3.57 مليون طن في 2024. وبلغ استهلاك غاز البترول المميع السنة الماضية 1.8 مليون طن. فيما استقر الاستهلاك السنوي للزفت عند 490 ألف طن.
وأكد رئيس سلطة ضبط المحروقات، أن القدرات الإنتاجية للمصافي الوطنية كافية لتلبية الطلب المحلي، خاصة مع الاستثمارات الجديدة التي أطلقتها سوناطراك، لاسيما مصفاة حاسي مسعود (ولاية ورقلة) التي ستدخل حيز الخدمة في 2027 بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 مليون طن سنويا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: زیوت المحرکات ملیون طن ألف طن
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام