تمديد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية ومؤيدوه يقتحمون المحكمة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
اقتحم مؤيدون لرئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، اليوم الأحد، محكمة في العاصمة سول عقب إصدارها أمرا بتمديد اعتقاله، في إطار التحقيقات الجارية معه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي، حيث يواجه عقوبة الإعدام في حال الإدانة.
وبعد إعلان محكمة منطقة سول الغربية تمديد اعتقال يون 20 يوما على ذمة التحقيق، هاجم عشرات من مؤيديه المحكمة وحطموا زجاج نوافذ المبنى قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بُث مباشرة.
وتغلّب المهاجمون على عناصر الأمن الذين كانوا يحرسون المحكمة، وقاموا بتخريب المكاتب والأثاث، ووقعت اشتباكات داخل المبنى.
وأرسلت الشرطة مئات من عناصرها إلى المحكمة، وتمكنوا من إخراج المقتحمين بعد ساعات من بدء الهجوم.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (يونهاب) إن 9 من عناصر الشرطة أصيبوا خلال المواجهات.
من جهتها، قالت الشرطة إنها اعتقلت 46 من المشاركين في الاقتحام، وإنها تبحث عن آخرين ضالعين في الهجوم.
ووُصفت عملية الاقتحام بغير المسبوقة في تاريخ كوريا الجنوبية، ووصفتها السلطات بالخطيرة، في حين شكّلت النيابة العامة فريقا للتعامل "بصرامة" مع الاقتحام.
وقال محامي الرئيس الموقوف إن موكله دعا المحتجين إلى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، وطلب من الشرطة ضبط النفس.
في غضون ذلك، بررت محكمة منطقة سول الغربية قرار تمديد اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بخشيتها من أن يعمد الأخير إلى إتلاف الأدلة في التحقيق الذي يخضع له على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
إعلانويواجه يون تهمة التمرد، وهي من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس بالحصانة منها، وفي حال أُدين قد يُحكَم عليه بالإعدام، علما أن كوريا الجنوبية لم تطبّق الإعدام منذ 30 عاما.
وحاليا يقبع الرئيس المعزول في زنزانة انفرادية، وتسري عليه الإجراءات المتبعة مثل لبس زي السجن والتقاط صور له من زوايا مختلفة.
واليوم الأحد، نقل عنه محاموه أنه سيحاول إثبات الهدف من إعلان الأحكام العرفية وشرعيته.
وكانت الشرطة اعتقلت يون الأربعاء الماضي خلال عملية شارك فيها 3 آلاف شرطي، وذلك بعد أن تجاهل عدة استدعاءات للتحقيق معه.
وعزل البرلمان -الذي تسيطر عليه المعارضة- الرئيس يون سوك يول، وستقرر المحكمة الدستورية في أجل 6 أشهر إما عزله نهائيا أو إبقاءه في منصبه.
وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة، لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبَل البرلمان، وتتهم المعارضة هان بالمشاركة في "التمرد" لرفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة، التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني