مجلس نقابة المهندسين يوافق على زيادة المعاشات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قرر مجلس نقابة المهندسين زيادة المعاشات بمبلغ 150 جنيهًا اعتبارًا من يوليو 2023 على أن يتم الصرف بأثر رجعي وذلك في جلسته التي عقدت برئاسة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، وحضور أ.د. هشام سعودي، وأ.د. أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد، .
كما وافق المجلس على تغيير نشاط استثمار أرض مدينة بدر من نشاط طبي "مستشفى" إلى نشاط مختلط " تجاري – إداري"، وتفويض هيئة المكتب لتشكيل لجنة تضم أعضاء هيئة المكتب وكافة المتخصصين والخبراء من مجلس النقابة في مجال الاستثمار العقاري لدراسة آلية تنفيذ المشروع وتقديم تقريرها خلال شهر، والموافقة على سداد الدفعة المقدمة المطلوبة لإعادة تخصيص أرض مدينة بدر طبقًا لضوابط هيئة المجتمعات العمرانية.
وقدم المهندس طارق النبراوي التهنئة لمجلس النقابة على إصدار قرارات التعليم الهندسي، والتي وصفها بالقوية والقانونية، مؤكدًا أنها أولى خطوات إصلاح مسار التعليم الهندسي وتطوير مهنة الهندسة وإنقاذها من الوضع الذي وصلت إليه، مشيدًا بتأييد الدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة ضمان الجودة الصريح والواضح لقرارات النقابة.
وقال "النبراوي": قراراتنا الخاصة بالتعليم الهندسي قانونية ونابعة من القوانين المصرية ومؤيدة من الدستور المصرى، وهي قرارات قوية وواضحة، وبدأنا مسار الإصلاح بشكل حقيقي"، مردفًا: قد لا تكون هذه القرارات هي نهاية المطاف، وقد لا تكون هى المرجوة تماما ولكننا بدأنا وسنستكمل ما بدأناه وخطتنا واضحة.
وكشف نقيب المهندسين أنه استكمالا لمسار الدفاع عن المهنة وتطويرها سيتم إقرار لائحة مزاولة المهنة قريبًا.
وأكد نقيب المهندسين أن هيئة المكتب في الفترة الماضية قامت بجهود كبيرة لزيادة موارد النقابة وبحث استثمار أصولها، وأنه في هذا الإطار تم عقد لقاء مع رئيس وأعضاء جهاز مدينة بدر لوضع تصور وخطة لاستثمار أرض مدينة بدر. وكذلك التواصل مع صندوق استثمار البنك الأهلي لإدارة محفظة النقابة أفضل إدارة متخصصة، وكذا القيام بتقديم دراسات لاستثمار بعض الأصول المعطلة.
وفي ذات السياق أكد الدكتور "هشام سعودي" حرص مجلس النقابة على كل ما يخص استثماراتها، لافتًا أن أرض مدينة بدر كانت مخصصة منذ عام 2015، وكان الغرض من تخصيصها بناء مستشفى، وقد تم اتخاذ قرار مسبق في مجلس النقابة لإعادة تخصيصها إلى نشاط مختلط متكامل، وبالفعل تم اتخاذ قرار وإرسال خطاب إلى هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة التخصيص.
وأوضح أن رؤية نقيب المهندسين كانت مقابلة رئيس جهاز مدينة بدر بشكل مباشر لتحديد الموقف والأعباء الجديدة على النقابة، وتحديد الفرص المتاحة بناء على المقومات الجديدة بالمدينة.
من جهته أكد الأستاذ الدكتور "أحمد البدوي" على تميّز موقع الأرض، كونها تعد نواة مركز مدينة بدر، معظّمًا من قيمتها الاستثمارية كنشاط مختلط سيدر عوائد كبيرة للنقابة.
وبدوره أشار المهندس الاستشاري "محمد حموده" إلى أن تعظيم استثمارات أصول النقابة سيكون لها عظيم الأثر على قدرة النقابة في زيادة المعاشات، مثمنًا قرار تحويل نشاط أرض نقابة المهندسين بمدينة بدر من نشاط طبي "مستشفى" إلى نشاط مختلط "تجاري – إداري".
وخلال جلسة المجلس الأعلى قامت المهندسة "أسماء محمد عمران" معاون رئيس جهاز مدينة بدر، بعرض تفصيلي عن مدينة بدر ومقومات الاستثمار بها، والمخطط الاستراتيجي للمدينة والذي شهد تطورًا كبيرًا منذ عام 2015، خاصة بعد البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة الموقع المتميز للأرض والتي تقع في أفضل مواقع المدينة، مستعرضة فرص الاستثمار بها بعد إعادة التخصيص إلى نشاط مختلط "إداري- تجاري- طبي"، وبعد الانتهاء من العرض دارت مناقشات ردت خلالها معاون رئيس جهاز مدينة بدر على كافة استفسارات أعضاء المجلس.
وشهدت الجلسة الموافقة على العديد من القرارات، بعد مناقشات استمرت لساعات، حيث تقرر عقد جلسة مجلس استثنائية يوم السبت القادم لبحث بعض الموضوعات الخاصة بمجالس النقابات الفرعية، كما قرر مجلس النقابة مضاعفة منحة المجندين المقيدين بالنقابة، ورفع منحة الزواج لابنة المهندس المتوفي لتصبح 5000 جنيهاً، وتفويض هيئة المكتب لدراسة موقف قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مقر للنقابة الفرعية بالأقصر، واتخاذ إجراءات السير في تسجيل الأرض، وكذلك وافق المجلس على البدء في إجراءات عقد جمعية تأسيسية لمهندسي البحر الأحمر تمهيدا لإنشاء نقابة فرعية خاصة بهم. وتشكيل لجنة لبحث آليات استلام حصة النقابة بقرية "ريماس" وتحقيق أقصى استفادة من استغلالها.
وفي هذا السياق أكد المهندس "محمود عرفات"، أن هيئة مكتب النقابة تدعم دور النقابات الفرعية وتعمل على تقوية دورها، وتتواصل دائمًا مع كافة النقابات لتذليل أي عقبات تواجهها.
واختتم المجلس أعماله باعتماد تشكيل هيئة مكاتب اللجان المختلفة بالنقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب المهندسین مجلس النقابة هیئة المکتب
إقرأ أيضاً:
بعد حلف اليمين للأعضاء الجدد بالمنيا.. نقيب المحامين يوصي المنتسبين بالقراءة
ترأس نقيب المحامين، عبدالحليم علام، ظهر اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابة المنيا، بمقر النقابة الفرعية.
وفي كلمته عبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.
وشدد النقيب العام على أهمية القراءة للمحامي والفهم في كافة مجالات المعرفة، وعدم الاقتصار في تحصيل المعلومة على مصدر واحد، بل يجب تنويع المصادر.
وأضاف نقيب المحامين أن هذه الجلسة استثنائية فلم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصين على أن تكون كل الجلسات تكون في النقابة الأم بالقاهرة، ولكننا نحاول أن نوفر مشقة وعناء السفر على شباب المحامين.
وتابع نقيب المحامين أننا نسعى لفتح آفاق جديدة مع الزملاء الجدد للتحاور معه، فنحن تعرضنا الفترة الماضية للعديد من الأزمات في ظل ظروف اقتصادية طاحنة، وفي ظل ما يحاك من مؤامرات كلنا نعلمها على المنطقة وعلى بلادنا، والركود الاقتصادي بطبيعته يؤثر على مهنة المحاماة كما أننا نواجه تحديات كبيرة، منها الرسوم القضائية والفاتورة الإلكترونية وقانون الإجراءات الجنائية.
وعن أزمة الرسوم القضائية أكد نقيب المحامين أن الفترة الماضية شهدت قفزات غير طبيعية في الرسوم القضائية، وأنها في المقام الأول تمس المواطن وبحكم الدستور فنحن شركاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ومنع المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي جريمة في حق العدالة، وتضر بالأمن القومي للبلاد، وتؤدي للفوضى بسبب أن المواطن لا يستطيع أن يأخذ حقه بالتقاضي لصعوبة الوصول إليه.
وعن الجمعية العمومية أكد نقيب المحامين أن عقد الجمعية يوم 21 يونيو المقبل يعد آخر إجراء تمتلكه النقابة، وسلاحنا هو الفكر والقلم، ونؤكد على أننا لن نكون سبب في ضياع أو هدم الدولة المصرية فالنقابة جزء من الدولة، ونحن نطالب بحق مشروع، ومن العار أن يكون المعنيين بتطبيق القانون هم من يخالفوه.
وتابع: "سندافع عن حقنا وحق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي مهما كلفنا الأمر، فلا رسوم بدون قانون.
وشدد نقيب المحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة فقوة النقابة في اتحاد أعضائها ووقفوهم خلف نقيبهم العام، ويجب أن نحافظ على نقابتنا ولا تهدم بيد أبنائها.
وعن ضوابط القيد أكد نقيب المحامين أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد تهدف إلى حفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي، فنحن نقابة قوامها 500 الف محام ولو قبلنا كل الأعداد التي تتقدم للنقابة كل عام بهذا المعدل سيصل قوام النقابة بعد خمسة أعوام لما يقارب المليون.
واستكمل: «النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة أسوة بكل الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تسيء للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط دون أن يعملوا بالمحاماة».
وأوضح سيادته أن نقابة المحامين وضعت اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات، وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، متابعًا: «سنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل».
حضر جلسة الحلف الأستاذ عبدالمجيد هارون أمين صندوق النقابة، والأستاذ محمد الكسار وكيل النقابة، والأستاذ ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابة محامي المنيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!