لتعزيز تواصل الحزب.. زيدان يجتمع ببرلمانيي ورؤساء جماعات “الأحرار” وهيئاته الموازية ببني ملال
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
زنقة 20. مراكش
اجتمع كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الخميس الماضي، مع برلمانيي حزبه ورؤساء جماعاته وهيآته الموازية ببني ملال، إلى جانب أطر الحزب ومستثمرين محليين.
وأبرز القيادي والوزير التجمعي، أن البرنامج الحكومي الخاص بالاستثمار ومختلف البرامج ذات الصلة، تعزز التقائية البرامج الحكومية وتقييم السياسات العمومية واللقاءات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والوطنيين والدوليين، بغية رفع جاذبية الجهة وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية فيها، وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين والسلطات المحلية لتحقيق مشاريع طموحة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعة والسياحة.
وقدم زيدان خلال اللقاء استراتيجية وزارته والحكومة من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل مساطر الاستثمار، وتوفير الولوج إلى العقار والتمويل بغية تعزيز تنفيذ الأوراش الكبرى، ومواكبة مختلف المشاريع في مراحلها لضمان نجاحها المستدام.
وعرّف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بمجموع الآليات التي وضعتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الخاص وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد سبات طويل.. جماعات محلية تتحول إلى أوراش مفتوحة مع قرب الإنتخابات
زنقة 20 | الرباط
تحولت جماعات ترابية خلال الآونة الأخيرة إلى ورش مفتوح لتحديث البنية التحتية من شق طرقات و تزفيت أخرى، و هي التحركات التي رأى فيها متتبعون حملة انتخابية سابقة لأوانها.
و يقول ادريس الفينة ، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن تسارع وتيرة التحركات داخل عدد من الجماعات المحلية، خاصة في الأوساط القروية، عبر إنجاز مشاريع البنية التحتية، محاولة لإثارة انتباه المواطنين واستمالتهم.
اللافت وفق الفينة، أن معظم هذه الجماعات بقيت غائبة أو على الأقل في حالة من السبات العميق خلال السنوات الماضية، منذ تاريخ انتخابها، وكأن مسؤولياتها ظلت معلقة أو مؤجلة، ثم فجأة أصبح لديها فائض من الميزانيات يسمح لها بتعبيد الطرق وإصلاح شبكات الإنارة العمومية.
هذا النوع من السلوك الإداري بحسب الخبير المغربي، يثير تساؤلات عميقة حول طبيعة المسؤولية العمومية والمعايير التي ينبغي على أساسها أن نختار ممثلينا في المجالس الجماعية مستقبلاً.
و تسائل : “هل نحن أمام نموذج من المسؤولين الذين تتحرك فيهم روح الواجب الوطني والاجتماعي بشكل موسمي فقط مع اقتراب المواعيد الانتخابية؟ أم أننا بحاجة ماسّة إلى جيل جديد من المسؤولين الجماعيين، الذين يستشعرون المسؤولية بشكل دائم ويتبنون استراتيجيات واضحة ومتقدمة لتحقيق رفاهية مستدامة للمواطنين، عبر البحث الجاد والمتواصل عن مصادر جديدة للثروة وتنمية مستدامة، بدل الاكتفاء بإدارة واقع متواضع أو الانغماس في مظاهر استغلال الموارد العامة بشكل سيء؟”.
وحمل الفينة ، وزارة الداخلية نصيبًا وافرًا من المسؤولية فيما يتعلق بالوضع الراهن، قائلا أنها لم تُبلور إلى الآن تصورًا استراتيجيًا فعالًا يضمن تحقيق الحكامة الرشيدة على مستوى تدبير الشأن المحلي، ويكفل رقابة ومتابعة دقيقة لأداء هذه الجماعات، وبالتالي تُسهِم بشكل فاعل في التصحيح المبكر لأوجه الخلل.