بعد غرامة الـ7%.. خلافات حول ديون الجهات الحكومية للكهرباء
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تفاقمت أزمة مديونيات الجهات الحكومية للكهرباء وعلى رأسها وزارة البترول، التي تجاوزت 140 مليار جنيه. وللحد من هذه الأزمة، قررت وزارة الكهرباء فرض غرامة تأخير بنسبة 7% على جميع المتأخرين عن سداد الفواتير، بما في ذلك الهيئات والوزارات الحكومية.
القرار أثار جدلًا واسعًا، حيث تساءل البعض عن كيفية تطبيقه على جهات حكومية تعاني بالفعل من تراكم الديون وعدم القدرة على السداد، بينما دافعت الوزارة عن القرار باعتباره خطوة تهدف إلى تحسين الأداء المالي لقطاع الكهرباء وضمان استدامته.
وفقًا لمصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تم توجيه شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لإعداد قوائم بأسماء الجهات المتأخرة عن السداد، في محاولة لاسترداد المستحقات المتراكمة.
وأشار مسئول إلى أن مديونية قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أكبر مستهلكي الكهرباء، تجاوزت 6 مليارات جنيه، خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء. وأكد أن هذا القطاع لم يلتزم بالسداد رغم استثنائه من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وازدهار السياحة في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، كشف المصدر أن بعض الجهات تتمتع بإعفاءات وخصومات كبيرة تزيد من تحديات قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، تحصل وزارة الشباب والرياضة والأندية الحكومية على تخفيض يصل إلى 75% من قيمة استهلاك الكهرباء، وهي نفس النسبة التي تتمتع بها النقابات العمالية، بينما تحصل الجمعيات الزراعية على خصم بنسبة 10%.
أيضا المباني العشوائية والمخالفة تُضيف تحديًا آخر، حيث تستهلك الكهرباء دون تركيب عدادات كودية أو دفع أي مستحقات، مما يفاقم الأعباء المالية على شركات الكهرباء.
قرار فرض غرامة التأخير أثار انقسامًا بين خبراء الاقتصاد ما بين مؤيد ومعارض، فبينما يرى البعض أنه ضروري لضمان العدالة وتأمين موارد قطاع الكهرباء، يخشى آخرون أن يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الجهات الحكومية، مما قد يعقّد الأزمة بدلًا من حلها.
فهل ستتمكن وزارة الكهرباء من تنفيذ قرار الغرامة واسترداد مستحقاتها المالية، أم أن المديونيات ستظل أزمة مستمرة تضغط على قطاع الكهرباء في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لصيف 2025؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء تراكم الديون أزمة مديونيات قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزارة الإعلام تعرب عن قلقها البالغ إزاء اختفاء الصحفي محمد خيتي وتؤكد التزامها الكامل بالعمل حتى عودته سالماً
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الإعلام أنها تلقت ببالغ القلق نبأ اختفاء الزميل الصحفي محمد خيتي منذ أكثر من أسبوع، مشيرة إلى أنها ومنذ اللحظة الأولى باشرت التواصل والتحري مع الجهات المعنية، وبذلت جهوداً مكثفة للوصول إلى أي معلومات تقود إلى مكان وجوده، إلا أن هذه الجهود لم تثمر حتى الآن.
وأعربت الوزارة في بيان اليوم عن بالغ قلقها إزاء هذا الحادث المؤلم، مؤكدة أن سلامة الصحفيين وحمايتهم في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية تمثل أولوية قصوى في نهجها الإعلامي، ولن تدخر جهداً في متابعة هذه القضية حتى جلاء الحقيقة، وضمان عودة الزميل محمد خيتي سالماً إلى أسرته وزملائه.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع هذه القضية مع وزارة الداخلية، مؤكدة التزامها الكامل بالمتابعة حتى النهاية، داعية جميع الجهات الرسمية والمجتمعية إلى التعاون وتكثيف الجهود حتى كشف الملابسات كاملة.
تابعوا أخبار سانا على
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة