شركة النفط والغاز التركية تخطط لاستثمارات ضخمة في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال المدير العام لشركة البترول التركية المملوكة للدولة (TPAO) أحمد تورك أوغلو، إن الشركة مستعدة للاستثمار في قطاع الطاقة في ليبيا، مستفيدة من الموارد الهائلة غير المستغلة في البلاد.
وفي حديثه في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 في طرابلس، أكد تورك أوغلو اهتمام شركة النفط التركية المتجدد بليبيا كجزء من استراتيجيتها للتوسع العالمي.
وأشار تورك أوغلو إلى طموح ليبيا لتعزيز إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل يوميًا، متوقعا أن ليبيا ستحقق المزيد، على حد تعبيره.
وأكد تورك أوغلو ثقة أنقرة في آفاق الطاقة في ليبيا، قائلاً إن شركة النفط التركية مستعدة لاستثمارات كبيرة، مشيرا إلى أنهم يخططون لإعادة بناء العلاقات ومستعدون لاستثمار مليارات الدولارات في هذه الإمكانات العظيمة، وفق قوله.
وعن قطاع الطاقة البحرية في ليبيا كمنطقة واعدة للاستكشاف والتطوير، واصف تورك أوغلو الحقول والحقول البنية الحالية بأنها تحمل فرصًا هائلة، مؤكدا أن شركة تباو مستعدة لتأمين عقود لكل من كتل الاستكشاف الجديدة والقائمة لتعزيز أدائها وكفاءتها.
كما أكد تورك أوغلو أهمية المنافسة والشفافية في سوق الطاقة الليبية لجذب الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أنهم بحاجة إلى خلق بيئة مربحة للجانبين، مشددًا على الحاجة إلى تحسين الاستدامة والقدرة على التنبؤ والامتثال المالي.
وأشار إلى التحديات التي يواجهها المستثمرون الأجانب في ليبيا، داعيًا إلى الوصول المباشر والتنافسي والشفاف إلى السوق للسماح بمشاركة أوسع والمساهمة في النمو الاقتصادي الليبي.
المصدر: نيوز . أز
TPAOأحمد تورك أوغلوشركة النفط والغاز التركية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف شركة النفط والغاز التركية
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”