هيئة الاستعلامات تنظم ندوة حول «الشائعات في عصر الإعلام الرقمي» بالفيوم
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
واصل مركز النيل للإعلام بالفيوم، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، فعاليات الحملة الإعلامية «اتحقق قبل ما تصدق»، التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، بهدف التصدي للشائعات والحملات التي تستهدف زعزعة الأمن القومي، وإضعاف الثقة في المؤسسات الوطنية، والتشكيك في الإنجازات القومية، ويتم تنفيذها من خلال مراكز النيل للإعلام على مستوى الجمهورية.
ونظم المركز اليوم، ندوة بعنوان «الشائعات في عصر الإعلام الرقمي»، بحضور الدكتورة آمال جمعة، عميد كلية التربية بجامعة الفيوم، والدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر الإلكتروني والأستاذ بكلية الحاسبات بجامعة الفيوم، والشيخين محسن السيد وطه عبد الله من إدارة أوقاف الفيوم، ومحمد هاشم، مدير المركز، وحنان حمدي، مدير برامج المركز.
الشائعات تستهدف زعزعة الأمن القوميبدأت الندوة بكلمات افتتاحية لكل من محمد هاشم، وحنان حمدي لتوضيح أهمية الحملة الإعلامية التي ينفذها قطاع الإعلام الداخلي، والتي تستهدف التصدي للشائعات والحملات تستهدف زعزعة الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، التي تستوجب توحيد الجهود الداخلية، وتعزيز التماسك المجتمعي لمواجهة هذه التحديات، وأكدا ضرورة التحري وعدم تصديق كل ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وضرورة الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية الموثوقة، مع التشديد على ضرورة رفع الوعي لمواجهة الشائعات والحملات الإلكترونية المغرضة.
وفي كلمته، أوضح الدكتور مصطفى ثابت، مفهوم الإعلام الرقمي الجديد، والذي يقوم على تدفق المعلومات عبر شبكة الانترنت والهواتف المحمولة، مؤكدًا أنّ ثورة تكنولوجيا الاتصالات أفرزت نمطًا إعلاميًا جديدًا يختلف في مفهومه وسماته وخصائصه ووسائله عن الأنماط الإعلامية التقليدية.
وأشار إلى أنّ ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وقنوات البث المباشر والتي لها قدرة تأثيرية وتفاعلية كبيرة، فرضت السيطرة من حيث الانتشار لما تملكه من قدرات ومقومات تمكنها من الوصول للجميع، مشيرًا إلى أنّ خصائص الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي هي أحد أهم أشكال هذا النمط من الإعلام.
وذكر أنّ خصائصه تعتمد على تنوع المحتوى وسهولة الوصول إليه فهو إعلام مفتوح يقلص السيطرة عليه، وتكاليفه غير مرتفعة، ويتمتع بالاستقلالية، كما إنّه يتميز بالتفاعلية.
وشدد على خطورة الشائعات على الأمن القومي، وكيف أنّ الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي تعد أخطر آليات نشر الشائعات التي يجب التصدى لها من خلال رفع الوعي، والبحث الدائم عن المعلومات الصحيحة من مصادرها والتحري قبل نشر أي معلومة.
شروط نشر الوعيوفي سياق متصل، أكدت الدكتورة آمال جمعة على أهمية الوعي، مشيرة إلى أنّه يشترط وجود 3 عناصر هي المعرفة، والوجدان، والسلوك، مؤكدةً ضرورة التسلح بالمعرفة والعمل على رفع الوعي المجتمعي، والتأكيد على دور الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، وتضافر كافة الجهود الأهلية والحكومية للتصدي للشائعات ومحاولات النيل من وحدة وتماسك المجتمع والتصدي للفكر الهدام.
وأكدت على ضرورة بث الطاقة الايجابية والتفكير الإيجابي والبعد عن السلبية، كأحد آليات مواجهة الشائعات، مشددةً على ضرورة الاستخدام الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي، وعدم مشاركة منشورات مجهولة المصدر.
تأثير الشائعات النفسية والاجتماعيةوتناولت بالشرح والتوضيح مفهوم الشائعات وتأثيراتها النفسية والاجتماعية، لافتةً إلى أنّ الشائعات هي أحد أهم الحروب النفسية التي تستهدف التأثير على المجتمعات والتشكيك في رموزه سواء الدينية أو الوطنية، داعيةً إلى ضرورة العمل على رفع الوعي كل في موقعه ومحيطه.
الشائعات من الجانب الدينيومن ناحيته، تناول الشيخ محسن السيد مفهوم الشائعات من الجانب الديني وتأثير الشائعة على المجتمع، مستعرضًا أهم الشائعات في التاريخ الإسلامي ومنها حادثة الافك والتي افتعلها المنافقون في عهد النبى صلى الله عليه وسلم، ولكنها دحضت بآيات من سورة النور.
وأفاد بأنّ قضية الشائعات حاربها الإسلام وحذر منها، كما جاء فى قوله سبحانه وتعالى «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» وذلك وذلك لما للشائعات من آثار في أحداث الفتنة والوقيعة داخل المجتمعات، مؤكدًا على ضرورة التحري وعدم الانسياق وراء الشائعات.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيل للإعلام اتحقق قبل ما تصدق الهيئة العامة للاستعلامات محافظة الفيوم ضياء رشوان كلية الحاسبات والمعلومات الأمن القومي محاربة الشائعات التواصل الاجتماعی الإعلام الرقمی الأمن القومی على ضرورة رفع الوعی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وفرق تطوعية اليوم إحدى أبرز المحركات للتنمية الاجتماعية، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم مختلف الفئات المجتمعية، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات الفورية والإغاثية، بل يمتد إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماما كبيرا بهذا القطاع، من خلال دورها الإشرافي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية، وتنظيم عملها ودعم برامجها وتطوير أدائها، بما يسهم في إبراز دورها المجتمعي وتحقيق التنمية الاجتماعية.
وتقدم هذه المؤسسات منظومة متكاملة من برامج التكافل الاجتماعي التي تستهدف الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، تشمل هذه البرامج المساعدات النقدية والعينية، مثل: مبادرات فك كربة، وتوفير السلال والطرود الغذائية، والحقائب والمستلزمات المدرسية، ودعم الإيجارات وسداد فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى كفالة الأيتام والأسر وطلبة العلم، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للمستفيدين.
كما تنفذ هذه المؤسسات العديد من المبادرات الموسمية، مثل مشاريع إفطار صائم، وتوزيع السلال الرمضانية، وكسوة العيد، والأضاحي، والتي تسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد.
مصادر الدخل
وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، تنفذ هذه المؤسسات، البرامج التدريبية والتأهيلية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة، بما يساعد الأسر على بناء مصادر دخل مستدامة والاعتماد على الذات، وتسهم المساعدات المالية المباشرة في تحسين أوضاع الأسر من خلال توفير الدعم اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسكن والعلاج والتعليم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية.
ومن أبرز صور هذه المساعدات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني هي مبادرات فك كربة المديونين، والذي من شأنه أن يرفع عن كاهلهم الضغوط النفسية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر من خلال سداد الرسوم الدراسية للطلبة المعسرين ماديا ودفع فواتير (الكهرباء، المياه، الإيجار)، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الأسري وتوفير بيئة أكثر استقرارا كما تجسد هذه البرامج قيم التكافل الاجتماعي والتضامن المجتمعي التي تشكل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وتلعب المبادرات التطوعية دورا مهما في تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال مشاركة أفراد المجتمع في خدمة الفئات المحتاجة، مثل (الأسر المعسرة، الأيتام، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة) وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كما تبرز أهمية هذه المبادرات من خلال ما حققته الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في سلطنة عُمان والتي ساهمت بشكل فعال في دعم مختلف فئات المجتمع حيث أدت دور كبير في دعم الأسر والفئات المعسرة وتحسين مستوى معيشتها من خلال المبادرات المتنوعة التي تقدمها كمثال، فقد تمكنت جمعية دار العطاء من تسليم 175 منزلا للأسر المحتاجة في مختلف المحافظات، إضافة إلى صيانة أكثر من 2514 منزلا، كما أطلقت جمعية الرحمة مبادرة "ساس" لبناء مساكن للأيتام. ونفذ فريق بخاء التطوعي مبادرة لبناء وحدات سكنية مصغرة للأسر التي تمتلك أراضي غير مشيدة، حيث تم إنشاء مسكن متكامل لإحدى الأسر المستحقة بتمويل من أحد المحسنين بقيمة 11,000 ريال عُماني، مما وفر لها الاستقرار السكني وحسن جودة حياتها. كما حقق فريق ولاية القابل التطوعي نجاحا بارزا من خلال دعمه لإحدى حالات برنامج "فك كربة" والمعروفة بحالة "بيت الأيتام"، حيث تمكن الفريق من جمع مبلغ (7,500) ريال عُماني وإغلاق الحالة بنجاح، الأمر الذي ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي.
فرص عمل
شهدت برامج التكافل الاجتماعي العديد من قصص النجاح لأسر تمكنت من تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة بفضل الدعم المستمر، حيث استطاعت بعض الأسر استكمال تعليم أبنائها والحصول على فرص عمل مستقرة، فيما نجحت أسر أخرى في إنشاء مشاريع صغيرة وفرت لها دخلا ثابتا بعد أن كانت تعتمد بشكل كامل على المساعدات.
وتنوعت المشاريع الصغيرة التي حققت نجاحا ملحوظا، ومنها مشاريع الطبخ المنزلي، والخياطة والتفصيل، والأعمال الحرفية، والتجارة الإلكترونية المنزلية، إضافة إلى مشاريع إنتاجية بسيطة استطاعت توفير دخل مستمر للأسر وتحسين مستوى استقرارها الاقتصادي، وبرامج تدريب مقرون بتوظيف مثل ما قامت به جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة من خلال إطلاق (برنامج كفاف) والذي يهدف في جوهره لتطوير الأفراد المتعففين إلى أفراد منتجين وفتح آفاق وظيفية لهم وغيرها من المشاريع.
مبادرات متنوعة
وفي جانب التمكين الاقتصادي، استفادت العديد من الأسر من البرامج التي نفذها فريق ينقل التطوعي، والتي هدفت إلى تحويل الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام. ومن أبرز هذه المبادرات تمكين 15 فردا من خلال مشروع معمل الفخاريات، وتمكين 12 شابا عبر مشروع مطعم الشباب الشعبي، إضافة إلى تمكين 35 أسرة من خلال مشروع "مطبخنا العُماني"، و25 أسرة عبر مشاريع المرأة الريفية، وتمكين 6 أسر من خلال مشروع العربات المتنقلة، ودعم وتحويل 614 أسرة إلى أسر منتجة من خلال برامج مركز خطوة للتأهيل والتدريب.
وساهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من خلال توفير الدعم النقدي والعيني الذي أسهم في تلبية احتياجاتها الأساسية، إلى جانب توفير شبكة أمان اجتماعي تساعدها على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة والملحة، وقد انعكس أثر هذه البرامج إيجابا على الأسر المستفيدة من خلال تعزيز دخلها الفعلي وتحسين قدرتها على تلبية متطلباتها المعيشية، مما أتاح لها توجيه جزء أكبر من مواردها المحدودة نحو مجالات أساسية كالتعليم والصحة. كما أسهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحقيق أثر تنموي مستدام من خلال تمكين عدد من الأسر وتحويلها تدريجيا من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى معيشتها وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
حلقة وصل
وأسهمت الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية خلال السنوات الماضية في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية أبرزها تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، إضافة إلى سرعة الاستجابة للأزمات عبر تقديم الدعم الإغاثي والمساعدات العاجلة للمناطق المتضررة. وتمثل الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية حلقة الوصل المباشرة مع المجتمع، إذ تقوم بدراسة الحالات ميدانيا وتحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بكفاءة وسرعة استجابة عالية، ويمكن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل من خلال أنظمة دقيقة لدراسة الحالات، وتحديث البيانات بشكل دوري، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان عدالة توزيع الدعم وفق معايير واضحة وشفافة، وقد نظمت اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور بموجب القرار الوزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠٢٤، لتكون إطارا نظاميا لحوكمة العمل الخيري وضمان الشفافية ورعاية المصلحة العامة، ولتكوين إطارٍ قانونيٍ شاملٍٍ ينظم عملية جمع المال الجماهيري، ويضمن أن تكون جميع التبرعات تحت إشراف رسمي ورقابة دقيقة، وأن تصل إلى مستحقيها بكل أمان وشفافية.
وتعد منصة جود الخيرية التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2023م المنصة الرسمية التي تضم تحت مظلتها كافة الفرق التطوعية، والتي يمكن من خلالها التبرع وفقا للمبادرات الخيرية لكل فريق تطوعي، أو التبرع للحملات الإغاثية التي تطلقها هذه الفرق، ويكمن دورها في تنظيم تلقي التبرعات وتوزيعها بما يضمن انتقال العمل الخيري من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي. كما تتيح إمكانية متابعة عمليات الصرف، الأمر الذي يعزز الشفافية ويمنح المتبرعين الثقة بأن تبرعاتهم وصلت إلى الفئات المستحقة.
وقد تظهر بعض حالات الاعتماد الطويل على المساعدات، ولهذا تتجه المؤسسات الخيرية إلى ربط الدعم ببرامج التدريب والتمكين الاقتصادي لتشجيع الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد المستمر على المساعدات، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي قد تواجه عددا من المشكلات المتعلقة بسوء الاستفادة منها مثل نقص الدعم والتمويل لتلك المشاريع، والأحداث الطارئة مثل جائحة كورونا، والموقع وإمكانية الوصول وضعف البنية الأساسية، ونقص المهارات والتعليم.
ويتطلب تطوير برامج التكافل التوسع في المبادرات التنموية طويلة الأمد، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، إضافة إلى تحقيق الاستدامة الرقمية وتوظيف التقنية في إدارة بيانات المستفيدين وتحسين كفاءة الخدمات، كما يمكن تعزيز استدامة الدعم للأسر المحتاجة من خلال تبني نهج تمكيني طويل الأمد يضمن استقلال الأسرة ماديا، وتقليل الاعتماد على المساعدات المالية المباشرة واستبدالها ببرامج داعمة للتشغيل والتدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى إنشاء برامج وقفية ومشاريع استثمار اجتماعي مدرّة للدخل.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط