هاني تمام: التدين الصحيح يخلو من الحقد واحتقار البشر
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن التدين في هذا العصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، موضحًا أن هناك أنماطًا من التدين تفتقر إلى جوهر الدين الحقيقي.
وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال تصريح اليوم الأحد، أن القسم الأول هو "التدين السياسي النفعي"، حيث يستغل البعض التدين كوسيلة لتحقيق مصالح شخصية وسياسية، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص يظهرون بمظهر المتدينين، ولكنهم يوظفون الدين لخدمة مصالحهم، وعند مواجهتهم بالحقيقة، يلجؤون إلى الهجوم والاتهامات الباطلة.
أما القسم الثاني، فهو "التدين الظاهري الشكلي"، حيث يقتصر التدين على المظاهر فقط، مثل ارتداء زي معين أو أداء العبادات الشعائرية دون الالتفات إلى جوهر الدين وأثره في تهذيب النفس والروح.
وفي المقابل، تحدث عن القسم الثالث وهو "التدين الصحيح المنضبط"، مشددًا على أنه يقوم على الالتزام بأوامر الله ونواهيه ظاهرًا وباطنًا. وأكد أن الدين الحقيقي يرفض التكبر واحتقار الناس ويحث على التواضع والرحمة حتى مع أهل المعاصي.
وروي قصة الإمام معروف الكرخي، الذي دعا للشباب العاصين بالهداية والفرح في الآخرة بدلًا من الدعاء عليهم، ليؤكد على أهمية الشفقة والرحمة في الدعوة إلى الله.
وشدد على أن التدين الصحيح يعني نقاء القلب من الحقد والكراهية، والتحلي بالمحبة والإخلاص والشفقة على الناس جميعًا، مشددًا على أن التكبر والاحتقار لا يعكسان الدين الصحيح ولا يرضيان الله ورسوله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر التدين هاني تمام جوهر الدين المزيد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الجزائر تسير في الطريق الصحيح
أشاد صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، لاسيما في مجال دعم الاستثمار. مؤكدا أن البلاد “تسير في الطريق الصحيح” ضمن مسعى التنويع الاقتصادي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، شارالامبوس تسنغاريدس، خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة “إن الجهود التي تبذلها السلطات (الجزائرية) لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال. من أجل تحفيز الاستثمار الخاص. تستحق الإشادة”. مشيرا إلى أن الإصلاحات التي شرعت فيها في مجال الاستثمار “قد بدأت تؤتي ثمارها”.
وفي هذا السياق، أبرز المبادرات الرئيسية التي نفذتها السلطات العمومية في هذا المجال. مذكرا بالخصوص “بإنشاء الشباك الموحد لتسهيل الولوج إلى العقار. والجهود الرامية إلى مواءمة الصادرات مع المعايير الدولية، وترقية التجارة الإلكترونية”.
كما سلط السيد تسنغاريدس الضوء على غياب المديونية الخارجية للجزائر. مضيفا أن قلة قليلة من الدول حول العالم توجد في وضعية اللجوء الضئيل إلى الاستدانة.
هذا وأشاد ممثل صندوق النقد الدولي أيضا بمواصلة تطبيق قانون النقد والصرف الذي صدر سنة 2023. فضلا عن “تحسين إدارة السيولة وتعزيز القدرات في مجال تنبؤات الاقتصاد الكلي وتحليل السياسات”.
واستطرد يقول “تثمن بعثة صندوق النقد الدولي أيضا الإصلاحات الأخيرة في مجال الحوكمة، والجهود المستمرة. لتعزيز منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تعزيز الشفافية والمسؤولية في القطاع العمومي”.
كما سجل صندوق النقد الدولي بارتياح التقدم المحرز في إطار تطبيق القانون العضوي للمالية لسنة 2018. وكذلك إنشاء وحدة بوزارة المالية مكلفة بالإشراف على المؤسسات العمومية. وتعزيز تسيير المخاطر الميزانياتية.
القطاعات خارج المحروقات تبقى نشطةوأشار المتحدث إلى أن النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات حافظ على ديناميكيته خلال سنة 2024. مسجلا نموا قدره 2ر4 بالمئة.
كما أبرز تسانغاريدس أن “الآفاق الاقتصادية الداخلية تظل إيجابية بوجه عام”. مدعومة بزيادة تدريجية لإنتاج المحروقات.
وأوضح أن هذا المعطى من شأنه دعم النمو خلال سنة 2025. ويأتي في سياق الرفع التدريجي للإجراءات التي اتخذتها مجموعة أوبك+ لتقليص الإنتاج.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي دائما، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القصير “تبقى إيجابية”. رغم حالة عدم اليقين السائدة على المستوى العالمي.
كما أشار الى أن النمو الاقتصادي بلغ خلال سنة 2024 نسبة 3.6 بالمئة. مضيفا أن القطاعات خارج المحروقات “واصلت ديناميكيتها” في نفس السنة.
من جهة أخرى، أكد المسؤول ذاته أن احتياطات الصرف سنة 2024 “ظلت معتبرة”، حيث بلغت 67.8 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 14 شهرا من الواردات، في حين شهد معدل التضخم “انخفاضا كبيرا”، منتقلا من 9.3 بالمئة سنة 2023 إلى 4.1 بالمئة سنة 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور