الوالي التازي يشيد بإسهام مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في دعم المشاريع المهيكلة والبنية التحتية بمختلف أقاليم الجهة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
زنقة 20. طنجة
عقد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، دورة استثنائية برئاسة رئيس المجلس وبحضور والي جهة الشمال، السيد يونس التازي، إلى جانب أعضاء المجلس وشخصيات سياسية وإدارية رفيعة.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عبّر السيد الوالي عن شكره وتقديره العميق للجهود المبذولة من طرف مجلس الجهة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مؤشرات التنمية المحلية.
وأكد السيد التازي على أهمية العمل المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، مشيراً إلى أن ما تحقق من مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية، الصحة، التعليم، ودعم الاستثمار، يعد نموذجاً يُحتذى به على المستوى الوطني.
خلال هذه الدورة، تمت مناقشة مجموعة من النقاط التي تهم برامج التنمية الجهوية، بما في ذلك دعم المشاريع المهيكلة التي تروم تحسين جودة حياة المواطنين. كما تم التطرق إلى مستجدات تنفيذ البرامج الاستثمارية الكبرى التي يشرف عليها المجلس بشراكة مع مختلف الفاعلين.
وأشار السيد الوالي إلى أن الإنجازات المحققة تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع التركيز على دعم المناطق القروية والجبلية لتكون جزءاً من دينامية التنمية.
في ختام كلمته، دعا السيد التازي أعضاء المجلس إلى مواصلة العمل بجدية لتحقيق مزيد من النجاحات، مشدداً على أهمية التفاعل الإيجابي مع احتياجات الساكنة والتحديات الجديدة التي تفرضها المرحلة.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الاستثنائية عرفت أجواءً إيجابية تخللتها مداخلات بناءة ونقاشات أثرت جدول الأعمال، ما يعكس التزام كافة الأطراف بمواصلة مسيرة التنمية بالجهة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟