التعليم الفني ودورة في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
التعليم الفني هو ذلك الفرع من المعرفة الذي يستخدم فيه الدارس حواسة الخمس بجانب اليدين و الرجلين في أداء عمله , التعليم الفني هو تأهيل فرد لأداء عمل معين باستخدام المجهود العضلي و الحركي بإتقان , التعليم الفني هو توجيه الفرد بعد انتهاء التعليم الأساسي لفترة معينه لتعلم مهارات لإنتاج مواد زراعية او صناعية .
يواجه التعليم الفني الزراعي في مصر عدة تحديات منها نقص الإمكانيات و الكوادر التدريبية و التجهيزات الحديثة و الحاجة الي تحديث المناهج لتواكب التغيرات التكنولوجية و ضرورة الربط الفعال بين التعليم و سوق العمل لكي يمكن تحقيق نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي و الحيواني , مما يدعم الاقتصاد الوطني و يعزز الامن الغذائي .
ان التعليم الفني الزراعي يلعب دورا محوريا في تنمية الإنتاج الزراعي و الثروة الحيوانية بمصر حيث يساهم في تطوير القدرات البشرية و تأهيل الكوادر المتخصصة في المجالات الزراعية المختلفة و أهمية التعليم الفني الزراعي في اعداد الفنيين المهرة القادرين علي استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة و تدريب الدارسين علي أساليب الزراعة المستدامة و زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ( المياه , التربة ,الأسمدة ) و تطبيق الأبحاث العلمية و التقنيات الجديدة لتحسين جودة المحاصيل و زيادة الإنتاج و التأهيل في مجالات تربية الحيوانات و الدواجن و الأسماك و النحل و تحسين السلالات الحيوانية من خلال برامج التغذية و الرعاية الصحية و تطوير المهارات اللازمة لإدارة المزارع الحيوانية بكفاءة لتحقيق إنتاجية اعلي و التأهيل و التدريب علي انشاء و صيانة عنابر الدواجن الحديثة و صيانه المعدات و وتعزيز التعاون بين خريجي التعليم الفني الزراعي و المزارعين في المناطق الريفية و اعطائهم الاستشارات الزراعية و التقنيات الحديثة لصغار المزارعين و تقديم حلول عملية للمشكلات الزراعية و الحيوانية التي تواجه المنتجين الزراعيين و تدريبهم علي إدارة المشروعات الزراعية الصغيرة مثل زراعة المحاصيل ذات العائد المرتفع و تربية الحيوانات مع تشجيع إقامة مشروعات ريادية في مجالات الزراعة و الثروة الحيوانية و تحسين جودة الإنتاج الزراعي و الحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي و دعم التنوع في الإنتاج الزراعي لتلبية احتياجات السوق المحلي و التصدير مع تعزيز الوعي بأهمية الزراعة البيئية و تقليل الاثار السلبية للأنشطة الزراعية و تدريب الطلاب علي إدارة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة .
و لذلك يجب ان نبدأ من الان في العمل علي تطوير التعليم الفتي الزراعي ليتمكن من لعب دور فعال في تنمية الإنتاج الزراعي و الإنتاج الحيواني و تبني استراتيجية شامله ترتكز علي عدة محاور رئيسية :
توفير ميزانية مالية للإنفاق علي تعليم الطلاب و اقترح ان تكون مصادرها نسبة مئوية من شركات الإنتاج الزراعي و الإنتاج الحيواني و مصانع المنتجات الزراعية و الحيوانية معينة او ان تتبرع تلك الشركات الزراعية و الكيانات الكبيرة بتجهيز المدارس و المعاهد الفنية بمختبرات حديثة و مزارع تجريبية و أدوات تكنولوجية و المساهمة بإرسال كوادر الشركات للتدريس للطلاب بالمدارس و المعاهد الفنية و ان يكون التدريب العملي للطلاب في تلك الشركات ثم بعد ذلك تكون الأولوية للتعيين في تلك الشركات .انشاء مدارس فنيه تابعة لتلك الشركات و بالفعل بدأت هذه التجربة .تطوير مناهج التعليم الفني الزراعي لتناسب احتياجات سوق العمل في القطاعين الزراعي و الحيواني و تضمين تقنيات الزراعة الرقمية و الذكاء الصناعي و الطاقة المتجددة في التعليم و التركيز علي التدريب العملي لتاهيل الطلاب لاستخدام المعدات الحديثة و كيفية التعامل معها و إصلاحها و تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة .تدريب المعلمين علي احدث التقنيات الزراعية و أساليب التدريب المبتكرة و التعاون مع الجامعات و المراكز البحثية لتوفير برامج مستدامة للمعلمين .التعاقد مع المؤسسات الدولية لنقل التكنولوجيا الزراعية المتقدمة و توفير الدعم المالي و التقني لها و التعاون مع البنوك للمشاركة في انشاء مشروعات زراعية و حيوانية للخريجين .نشر ثقافة الزراعة المستدامة بين الطلاب و تعليم الطلاب كيفية تقليل الفاقد الزراعي و إعادة تدوير المخلفات الزراعية و الحيوانية .استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي لتحليل بيانات المحاصيل و توقع الإنتاجية و دمج تقنيات الري الحديث و الزراعة المحمية في المناهج الدراسية و ادخال تقنيات الاستشعار عن بعد و الطائرات بدون طيار لمراقبة المزارع و استخدامها فب العمليات الزراعية مثل تلقيح النخيل .دعم الطلاب في ابتكار حلول جديدة لتحسين الإنتاج الزراعي و الحيواني و إقامة المسابقات و المبادرات لتحفيز الطلاب علي تطوير مشروعاتهم الخاصة و انشاء حاضنات اعمال للطلاب المهتمين بريادة الاعمال .ربط التعليم الفني الزراعي بالمراكز البحثية الزراعية لتطبيق نتائج الأبحاث علي ارض الواقع و توفير فرص للمشاركة في أبحاث التطوير المحاصيل و تحسين السلالات الحيوانية .تنظيم حملات توعية بأهمية التعليم الفني الزراعي في دعم الاقتصاد و الامن الغذائي و اشراك المجتمعات الريفية في برامج التعليم الزراعي لتوسيع نطاق تأثيره .انشاء نظام متابعة للخرجين لتوفير فرص عمل لهم في القطاعات الزراعية و العمل مع الحكومة و الشركات لتوظيف خريجي التعليم الفني الزراعي في مشروعات قومية كبري .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0