تراجع الدولار وسط غموض خطط ترامب للرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شهد الدولار تراجعا طفيفا، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، إذ أدى الافتقار إلى الوضوح بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية إلى إبقاء الأسواق المالية في حالة من عدم اليقين.
وقال ترامب في وقت متأخر من أمس الثلاثاء في البيت الأبيض إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير، وهو اليوم نفسه الذي قال سابقا إن المكسيك وكندا ستواجهان فيه رسوما بنحو 25 بالمئة.
كما تعهد بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وعلى الرغم من هذه التهديدات، تسبب عدم ظهور خطط محددة بخصوص الرسوم في اليوم الأول لترامب في منصبه إلى انخفاض الدولار يوم الاثنين 1.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية. واستقرت العملة الأميركية أمس الثلاثاء، لتغلق مستقرة بعد أن قال مسؤولون أميركيون إن أي ضرائب جديدة ستُفرض بطريقة مدروسة.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع سعر العملة مقابل اليورو والين وأربعة عملات منافسة رئيسية أخرى، 0.14 بالمئة إلى 108 عند الساعة الـ 0054 بتوقيت غرينتش.
وانخفض اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0420 دولار، بينما ارتفع الين قليلا إلى 155.40 مقابل الدولار.
وقال توني سيكامور، المحلل في آي.جي "بينما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على المكسيك وكندا، امتنع عن فرضها على الرغم من توقيعه على العديد من الأوامر التنفيذية".
وأضاف "قراره بعدم استهداف الصين يُنظر إليه كعلامة محتملة على نهج أكثر حذرا في التعامل مع الرسوم الجمركية مما وعد به خلال حملته، مما يقلل من مخاطر التضخم واحتمال تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية".
ويتوقع المتعاملون خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول يوليو، في حين يعتبر خفض آخر بحلول نهاية العام غير مؤكد.
وفي أماكن أخرى، تزايدت التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الجمعة، مما يدعم الين.
واستقر اليوان الصيني عند 7.2735 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 11 ديسمبر أمس الثلاثاء عند 7.2530.
وتراجع الدولار الكندي بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.4335 للدولار، بعد أسبوع متقلب شهد هبوطه إلى 1.4520 دولار كندي الليلة الماضية للمرة الأولى منذ مارس 2020، متأثرا بضغوط إضافية من تباطؤ التضخم الشهر الماضي.
كما انخفض البيزو المكسيكي 0.1 بالمئة إلى 20.6350 للدولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.