حالة الطلاب الـ3 المصابين على يد زميلهم بالإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تباشر جهات التحقيق بمحافظة الإسكندرية، التحقيق فى واقعة حدوث مشاجرة بين طالب بسلاح أبيض وإصابة 3 طلاب، وحجز الطالب المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات داخل دور رعاية، والتحفظ علي مقطع الفيديو وكاميرات المراقبه بمحيط الواقعة لفحصها.
ومن جانبه قال أحمد سماحة محامي أسرة الطالب إسلام ماجد أحد المجني عليهم في واقعة تعدي طالب علي 3 طلاب أمام ماركت شهير بمنطقة كفر عبده سيدي جابر في محافظة الإسكندرية، لليوم السابع، إن إصابة الطالب إسلام ماجد إصابة نافذة وليست سطحية في الجسد، مضيفا أن الطلاب الثلاثة مازالوا تحت الرعاية الطبية يتلقون العلاج اللازم، وأن الطالب إسلام ماجد ما زال تحت الرعاية الطبية وسوف يتم نقله إلي أحد المستشفيات إذ احتاج الأمر إلي إجراء عملية جراحية.
وأشار إلى أن الحالة الصحية للطالبين الآخرين، واحدة مستقرة نسبيا والآخر إصابته مازالت تحت العناية المركزة، وجميع الطلاب يتلقون العلاج.
كانت جهات التحقيق بسيدي جابر بالإسكندرية قررت حبس الطالب “ع.ا”، البالغ من العمر 15 سنة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه تفصيليًا بواقعة الاعتداء على ثلاثة من زملائه أمام ماركت شهير باستخدام سلاح أبيض "سكين".
تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا برصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الطلاب فى الإسكندرية.
وتبين ورود بلاغ لقسم شرطة سيدى جابر، بحدوث مشاجرة بين طرف أول طالبين "مصابين بجروح طعنية"، وطرف ثان 3 طلاب حال تواجدهم بدائرة القسم تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإصابة الطرف الأول مستخدماً سلاح أبيض "سكين"، تم ضبطهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية مشاجرة طلاب سلاح أبيض الحالة الصحية طعن 3 طلاب قانون الطفل أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.. و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة استخدام الموبايل
حذرت مديريات التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.
حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع الموادوقالت مديريات التربية والتعليم إنه في امتحانات الثانوية العامة 2025، هناك سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في الحالات الآتية:
تداول أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي وسيلة سواء بالنشر أو الترويج أو الإرسال أو التصوير. الغش أو محاولة الغش أو تسهيله أو الاستفادة منه داخل اللجنة. القيام بأي سلوك يخل بنظام اللجنة أو يؤثر على هدوئها وسير أعمالها. التعدي على أي من القائمين على الامتحان أو الزملاء، سواء بالقول أو الفعل. استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء أداء الامتحان.مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان أو الانتحال لأداء الامتحان بدلًا من الغير. إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها خارج اللجنة. حالات إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقطكما أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط في الحالات الآتية:
حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة دون استخدامها. تضمين ورقة الإجابة بأي دلالة تكشف عن شخصية الطالب أو تحمل عبارات غير لائقة. تمزيق ورقة الإجابة أو نزع جزء منها أو محاولة إخفائها أو العبث بها. إجراءات التعامل مع المخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2025 تحرير محضر فوري بالحالة داخل اللجنة. إجراء تحقيق رسمي من خلال الإدارة التعليمية أو المديرية. إعلان القرار الصادر بحق الطالب متزامنًا مع النتيجة النهائية. حرمان الطالب من أداء امتحانات العام الدراسي التالي بالكامل. إلغاء الامتحان في لجنة كاملة حال ثبوت وجود حالات غش جماعي أو إخلال جسيم. إلغاء نتائج الطلاب في حالة تطابق واضح في الإجابات يثبت وجود غش جماعي منظم.وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.