اليوم.. الحكم على البلوجر هدير عاطف وطليقها في قضية توظيف الأموال
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حكمها على البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال.
تواجه المتهمة البلوجر هدير عاطف، وآخرون اتهامات، بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.
وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنًا باتهام “بلوجر أزياء” وزوجها وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام المتهمة بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصب محكمة القاهرة الاقتصادية هدير عاطف البلوجر هدير عاطف توظيف الأموال المزيد البلوجر هدیر عاطف
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا