بوريطة يرقي مسؤولين إلى مناصب في الهيكلة الجديدة لوزارة الخارجية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أشرت الحكومة، الخميس، على تعيينين بارزين بوزارة الخارجية في سياق الهيكلة الجديدة لهذه الوزارة أرساها وزيرها، ناصر بوريطة في نوفمبر الفائت.
أول هذه التعيينات، وضع عبد الله بن ملوك في منصب مدير عام للديبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، هذه المديرية/القطب كان ضمن التحديثات التي أجريت على هيكلة وزارة الخارجية.
بنفس الطريقة، عين هشام غازري، مديرا عاما للشؤون الإدارية والعامة، شهورا فقط بعد تعيينه في مارس الفائت، مديرا للموارد البشرية بهذه الوزارة.
هذه المديرية لم يجر تغييرها في الهيكلة الجديدة للوزارة.
وتعتبر المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، لبنة أساسية في عمل الوزارة، وهي تشتمل على مديرتين. فأما مديرية الدبلوماسية الاقتصادية فتتولى القيام بالرصد الاقتصادي وتوظيف الذكاء الاقتصادي في تتبع وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية وتأثيرها على المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية؛ والترويج لعلامة «المغرب» على المستوى القاري والدولي والجهوي والإقليمي كوجهة للاستثمار والتجارة وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية؛ والربط التجاري بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والجهات المعنية بتيسير إقامة علاقات تجارية واستثمارية بين الشركات المغربية والأجنبية، من أجل تعزيز مكانة المملكة المغربية كمنصة تجارية واستثمارية.
أما مديرية التنمية الثقافية، فتتولى الترويج للنموذج المغربي الثقافي والحضاري بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين؛ وتنمية وتقوية العلاقات، لا سيما منها الثقافية والعلمية والتربوية والرياضية، على المستوى الثنائي، وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية؛ وتنسيق ودعم الأنشطة ذات الصلة، أساسا، بالمجالات الثقافية والعلمية والتربوية والرياضية وحوار الحضارات مع القطاعات الحكومية المعنية وشركائها الأجانب.
كلمات دلالية الخارجية المغرب دبلوماسية مناصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخارجية المغرب دبلوماسية مناصب
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس تحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك لبحث عدد من مشاريع المراسيم والاتفاقيات، إضافة إلى التعيينات في مناصب عليا.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يهم الأول منها إحداث دوائر وقيادات جديدة، في حين يتعلق الثاني بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، أما المشروع الثالث فيروم تفعيل المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقيتين ثنائيتين موقعتين بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 نونبر 2024 بمدينة الرياض، تتعلق الأولى بنقل المحكوم عليهم، بينما تهم الثانية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وذلك إلى جانب مشروعي قانونين يهدفان إلى المصادقة على الاتفاقيتين.
ويُختتم الاجتماع بدراسة والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.