الهند تعفي واتساب من قيود مشاركة بيانات المستخدمين مع ميتا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أوقفت محكمة هندية مؤقتا القيود التي تحظر تطبيق واتساب لمدة خمس سنوات من تبادل بيانات المستخدمين مع تطبيقات شركته الأم “ميتا”، مما يمثل انتصارا كبيرا لعملاقة التواصل الأمريكية التي حذرت من أن أعمالها الإعلانية ستتأثر بمثل هذا القرار.
وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”، طعنت شركة “ميتا” في توجيهات لجنة المنافسة الهندية (CCI) الصادرة في شهر نوفمبر الماضي، والتي فرضت حظرا على مشاركة البيانات بين واتساب ومنتجات الشركة الأخرى لأغراض إعلانية، محذرة من أنها قد تضطر إلى التراجع عن بعض الميزات، كما انتقد ميتا لجنة المنافسة لعدم امتلاكها "الخبرة الفنية" لفهم تداعيات نظامها.
وفي يوم الخميس، علقت محكمة الاستئناف في قانون الشركات الوطنية الهندية، الحكم الذي فرضته هيئة تنظيم مكافحة الاحتكار في الهند، بمنع التطبيق من مشاركة البيانات، بينما تواصل الاستماع إلى طعن شركة ميتا في حكم مكافحة الاحتكار،
وأشارت المحكمة إلى أن الحظر "قد يؤدي إلى انهيار" نموذج عمل واتساب.
وتعد الهند أكبر سوق لشركة “ميتا” حيث يوجد بها أكثر من 350 مليون مستخدم لـ فيسبوك وأكثر من 500 مليون شخص يستخدمون واتساب.
وأخبرت “ميتا” محكمة الاستئناف في وقت سابق أنها قد تضطر إلى "التراجع أو الإيقاف المؤقت" لبعض الميزات مثل تلك التي من شأنها أن تسمح لشركة أزياء هندية، على سبيل المثال، بتخصيص الإعلانات على فيسبوك أو إنستجرام بناءً على تفاعلها مع مستخدم واتساب.
وأعلن الكيان المسجل لـ فيسبوك والذي يعمل في بيع الإعلانات في الهند – Facebook India Online Services – عن إيرادات بلغت 351 مليون دولار في الفترة 2023-2024، وهي الأعلى في خمس سنوات على الأقل.
وقال متحدث باسم “ميتا” إنه يرحب بالحكم و"سيقوم بتقييم الخطوات التالية"، على الرغم من فوز الشركة الأمريكة بالحكم، إلا أن الهيئة الرقابية يمكنها الطعن في القرار في المحكمة العليا إذا أرادت ذلك.
وفي عام 2021، اتهم واتساب بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي من خلال الفشل في توضيح التغييرات في سياسته بلغة واضحة وواضحة، ووافقت لاحقا على شرح التغييرات لمستخدمي الاتحاد الأوروبي.
وبدأت القضية الهندية في عام 2021 وسط انتقادات لتغييرات سياسة الخصوصية في واتساب، ووجد حكم لجنة المنافسة الهندية في نوفمبر أن سياسة واتساب دفعت المستخدمين إلى قبول التغيير أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى الخدمة.
وجادلت ميتا بأن التغييرات كانت تهدف فقط إلى توفير معلومات حول كيفية عمل ميزات المراسلة التجارية الاختيارية ولم توسع قدرتها على جمع البيانات ومشاركتها.
ومع ذلك، أمرت الهيئة الرقابية في نوفمبر بأن يسمح واتساب للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون أن تشارك خدمة المراسلة البيانات مع “ميتا” أم لا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهند واتساب فيسبوك محكمة ميتا المزيد
إقرأ أيضاً:
رويترز: ديب سيك تساعد الجيش الصيني وتتفادى قيود الصادرات الأميركية
تساعد شركة الذكاء الاصطناعي الصينية "ديب سيك" الجيش الصيني في العمليات والاستخبارية للصين، كما أنها تعتمد على شركة وهمية في جنوب آسيا من أجل الوصول إلى أشباه الموصلات والشرائح اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي لا يمكن الوصول إليها بسبب القيود الأميركية، وذلك بحسب تصريحات مسؤول أميركي رفيع لـ"رويترز".
وتعكس الاستنتاجات الأميركية قناعة متنامية في واشنطن بأن السبب الرئيسي لصعود "ديب سيك" ونموها ربما يعتمد على التقنيات الأميركية وكان مبالغا فيه، بالإضافة إلى الضجة التي حدثت عند ظهور النموذج للمرة الأولى والاتهامات بالاعتماد على نماذج "أوبن إيه آي".
وأضاف المسؤول في مقابلته مع "رويترز" أن الحكومة الأميركية تدرك مساعدة "ديب سيك" للجيش الصيني في العمليات العسكرية والاستخباراتية الصينية طواعية، وذلك بشكل يتخطى مجرد الاعتماد على تطبيقات مفتوحة المصدر المعتادة، إذ أشار المسؤول إلى أن الشركة كانت تشارك بيانات المستخدمين مع أجهزة المراقبة في بكين.
وتعد هذه المرة الأولى التي تشير فيها الحكومة الأميركية إلى كون "ديب سيك" تتعاون مع الجيش الصيني والأجهزة السيادية في الدولة، وذلك في خضم حرب تجارية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة والصين، وذلك رغم أن المشرعين الأميركيين أوضحوا أن سياسة الخصوصية في الشركة تنقل البيانات إلى الحكومة الصينية من خلال باب خلفي في البنية الأساسية بشركة الهواتف المحمولة الصينية، بحسب تقرير "رويترز".
كما أوضح التقرير أن "ديب سيك" ظهرت أكثر من مرة في سجلات المشتريات لجيش التحرير الشعبي الصيني وغيره من الكيانات التابعة للقاعدة الصناعية الدفاعية الصينية، ورفضت الشركة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بسياسة الخصوصية لديها.
إعلانوعلى صعيد آخر، أشار تقرير "رويترز" إلى أن "ديب سيك" تمكنت من الوصول إلى عدد كبير من بطاقات "إنفيديا" من طراز "إتش 100" الرائد، متجاوزة بذلك القيود الأميركية على الصادرات، إذ وضعت الحكومة الأميركية هذه البطاقات على قائمة حظر التصدير إلى الصين خوفا من تعزيز قدراتها العسكرية.
لكن "ديب سيك" اعتمدت على مجموعة من الشركات الوهمية في جنوب شرق آسيا من أجل تفادي هذه القيود، وذلك ضمن مساعي الشركة لبناء مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا للتهرب من القيود وإتاحة خدماتها عالميا.
من جانبه، رفض المسؤول الأميركي التوضيح إن كانت "ديب سيك" تواجه أي عقوبات خاصة مثل "هواوي".
ويناقض هذا الأمر الإعلان الأولي للشركة عن نموذجها، إذ قالت آنذاك إنها لم تحتج إلى شرائح "إنفيديا" المتطورة من أجل تدريب النموذج مسوقة للنموذج على أنه جاء بأقل تكلفة ودون بذل عناء كبير في التدريب.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني