قرار جديد من وزير الإسكان لتنظيم ارتفاع المباني في القرى
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقًا لعرض الشارع بالقرى، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
قانون البناء رقم 119وأوضح الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وحرصًا على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار للمبنى.
وأضافت، أنه بالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
وكان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى، والذي تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024 برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، وتختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية التنمية العمرانية الرقعة الزراعية القوات المسلحة اللائحة التنفيذية المجتمعات العمرانية المهندسة نفيسة هاشم أحكام قانون أدوار ارتفاع المبنى
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: نعمل مع الكهرباء لتوفير الطاقة بمشروعات المدن الجديدة
بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال لقائهم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، خطة العمل المشتركة، ودعم التنسيق والتعاون فى مجالات الطاقة المتجددة والتوسع في استخدامها والاعتماد عليها، وكذلك خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات الكهرباء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
تناول اجتماع الوزيرين أهمية التنسيق فى موضوعات إسناد مشروعات شبكات ومحطات الكهرباء ومراجعة الأعمال والإشراف على التنفيذ من قبل شركة الكهرباء المعنية فى النطاق الجغرافي للمشروع، كما تطرق الاجتماع إلى مجريات التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال التشغيل والصيانة لشبكات العاصمة الإدارية الجديدة.
كما ناقش الاجتماع التعاون لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وخطة العمل التى يجرى تنفيذها لاستغلال المباني الحكومية والمقترحات الخاصة بضم مساحات فى نطاق المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحطات المرافق، وإجراءات نقل أصول عدد من محطات المحولات التى قامت هيئة المجتمعات بتنفيذها، والتوافق حول القدرات الكهربائية فى بعض المناطق والتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وكذلك متابعة تقدم الأعمال ومستجدات التنفيذ فى المشروعات التى تنفذها شركات الكهرباء.
قال الدكتور محمود عصمت إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء أحد الملفات التى يجرى العمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان، موضحا أن توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، وإتاحتها بجودة واستمرارية ضمن أولويات خطة العمل، مشيرا الى مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والذى يتم العمل فيه بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات على مستوى الدولة، مشيدا بالمشروع الذى تمت مناقشته خلال الاجتماع حول استخدام أسطح المباني فى المشروعات التى تنفذها وزارة الاسكان وضمها لمشروع المباني الحكومية وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخطة الدولة للتحول الطاقى.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن الكهرباء ركيزة لمتطلبات التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات والتوسع العمرانى والصناعي والاستصلاح الزراعي، لاسيما الطاقة النظيفة والتى تمتلك منها قدرات توليديّة كبيرة وبنية عملاقة، مؤكداً ان "الكهرباء" مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، وكذلك خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا خطة العمل لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي، والمشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها بالتوسع في أنظمة التخزين للحفاظ على استقرار التيار.
وخلال الاجتماع، أعرب المهندس شريف الشربيني عن اعتزازه بالتعاون المشترك بين وزاراتي الإسكان والكهرباء مثمناً هذا التعاون في مختلف الملفات وعلى المستويات كافة، ولاسيما ما يتعلق بتوفير القدرات والطاقات الكهربائية بمشروعات وزارة الإسكان بالمدن الجديدة سواء مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي أو المشروعات السكنية، بجانب إنشاء المشروعات المشتركة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ملف توفير الطاقة الكهربائية من أهم الملفات التي يتم التعاون بشأنها ولاسيما في إطار خطة الدولة نحو التوسعات العمرانية، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تتبنى حالياً استراتيجية البناء الأخضر التي تعتمد على توفير الطاقة والمياه، من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وأيضا من خلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح