محافظ الفيوم يصدر 15 قرارا بشأن التقنين والتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، العديد من القرارات والتوجيهات للمسؤولين، فيما يخص التقنين والتصالح في مخالفات البناء، ضمن خطة إنهاء هذه الملفات في أقرب وقتٍ ممكن، وذلك إلى جانب تكثيف العمل في ملف حصر أصول الدولة أيضًا، مشددًا على وضع آليات تعاون مع الإدارات الهندسية وكذلك اللجان الفنية لتسريع الانتهاء من هذه الملفات الحيوية.
وقرر محافظ الفيوم، مد العمل في وحدة البنية المعلوماتية المكانية في الديوان العام لفترتين بدلًا من فترة واحدة، لتسهيل استخراج الأوراق المطلوبة لملفات التصالح خصوصًا شهادة بيان العقار، وذلك خلال أسبوع.
وشملت قرارات محافظ الفيوم الأخيرة، لتسريع وتيرة العمل وسرعة إنهاء ملقي التقنين والتصالح في مخالفات البناء، موجهًا بسرعة تنفيذها، والتي تضمنت الآتي:
- كتابة رسائل تحذيرية على المنازل الغير متصالح عليها.
- إرسال إنذارات لأصحاب المنازل المخالفة بالإزالة.
- حصر عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين.
- حصر كافة العقود التي تم تحريرها للمواطنين.
- عمل حصر شامل لجمميع الأراضي التي تم رفض طلبات التقنين المقدمة عليها.
- حصر جميع الأراضي التي جرى استردادها لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
- استرداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها أو الغير جادين.
- محاسبة المتعدين على أراضي أملاك الدولة على حق انتفاع عن الفترة التي استغلوها خلالها.
- إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.
- إجراء حصر دقيق يشمل أسماء وبيانات المتعثرين في سداد مبالغ التصالح أو التقنين.
- سرعة تحصيل الرسوم المالية الخاصة بفحص ومعاينة طلبات التقنين.
- سرعة استكمال جميع إجراءات طلبات التقنين والتصالح في مخالفات البناء المستوفاة للشروط.
- الاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية لتكثيف العمل في استخراج شهادة بيان العقار، ومد العمل فترتين صباحية ومسائية لضمان سرعة إنجاز ملف التصالح.
- تسجيل طلبات التقنين المرفوضة على المنظومة وإفادة رؤوساء المدن لاستردادها.
- إعداد بيان دقيق لكافة طلبات التصالح المقدمة، وما تم نهوه وما لم ينته في كل مرحلة.
اجتماعات مكثفة لمتابعة ملفي التصالح والتقنينوتكثف محافظة الفيوم، من عقد اجتماعات مع رؤوساء مجالس المدن ومسؤولي الجهات ذات الصلة بصورة مستمرة، لمتابعة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب حصر أصول الدولة، إذ يوجه محافظ الفيوم الفيوم بإنهاء الملفات الثلاث في أسرع وقتٍ ممكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم محافظة الفيوم التصالح في مخالفات البناء تقنين أراضي أملاك الدولة أراضي أملاك الدولة استرداد أراضي أملاك الدولة حصر أصول الدولة التصالح فی مخالفات البناء أراضی أملاک الدولة طلبات التقنین محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة سواء مباني مملوكة للدولة أو أراضي زراعية.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية.. مشيرًا إلى أن التعدي على الأرض الزراعية "خطًا أحمر"، ولن يكون هناك أي تهاون أو تساهل في مواجهة أي شكل من أشكال التعدي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الزراعة، ضم جميع مديري مديريات الزراعة ومديري عموم حماية الأراضي على مستوى الجمهورية، لمناقشة ملفات حيوية، وفي مقدمتها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي مستهل الاجتماع، توجه فاروق بالشكر للجهود المبذولة في جميع القطاعات بمديريات الزراعة في المحافظات، فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني للمزارعين، والخدمات الإرشادية، ومتابعة الجمعيات، ومتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، استعدادا للموسم الجديد.
ووجه الوزير بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وصرامة، والإزالة الفورية لأي تعديات في المهد قبل أن تتفاقم.. مؤكدًا على مبدأ "لا للأيدي المرتعشة" في تنفيذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة، مع تنفيذ قرار حرمان المتعدين من الحصول على الأسمدة المدعمة، كإجراء رادع لمواجهة المخالفات.
وركز الاجتماع على وضع آليات عمل واضحة وفعالة، تشمل المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم والدوري مع المحافظين والجهات الأمنية لتنفيذ أعمال الإزالة، والتأكد من عدم معاودة التعدي مرة أخرى، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، فضلًا عن تكليف مديري المديريات بتكثيف المرور الميداني على الأراضي الزراعية، والتواصل المباشر مع الفلاحين لحل مشكلاتهم على أرض الواقع، وتقديم الدعم الفني اللازم، حيث دعا الوزير إلى تكثيف العمل وبذل جهود مضاعفة في الفترة المقبلة.
وأكد وزير الزراعة أن مديري المديريات يمثلون "الذراع التنفيذية للوزارة في المحافظات"، وهم مسؤولون عن كل ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم المزارعين، ورعاية مصالحهم، وأن المسؤولية مشتركة في تطبيق السياسات الزراعية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
وشدد علاء فاروق على ضرورة إعادة الثقة للعاملين بالقطاع الزراعي، وتأهيل العاملين والكوادر ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم، ودعا إلى العمل بروح الفريق، وتقديم تقارير دورية ومفصلة حول التحديات والإنجازات.
وأكد أن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني للمديريات لتسهيل مهامها، بما يخدم استراتيجية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية في كافة ربوع مصر.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)