تفكيك شبكة بتقاعد كركوك استولت على 720 مليون دينار
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
24 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تفكيك شبكةٍ عملت على اختراق نظام صرف الفروقات التقاعديَّة وصرف مبالغ لعددٍ كبيرٍ من المُتقاعدين والاستيلاء عليها في كركوك .
وأفادت الهيئة، في بيان “في معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وتنسيق وإشراف قاضي محكمة تحقيق كركوك، بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّن من الإطاحة بثلاثة مسؤولين في هيئة التقاعد الوطنيَّة فرع كركوك، جرَّاء اختراقهم لحسابات المُتقاعدين وصرف أكثر من (٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة وعشرين مليون دينار لعددٍ كبيرٍ من المُتقاعدين دون وجه حقٍّ والاستيلاء على المبالغ المصروفة بالزيادة”.
وأردفت الهيئة أنَّ “الشبكة مُكوَّنة من ثلاثة عناصر يعملون في هيئة التقاعد الوطنيَّة فرع كركوك”، لافتة إلى تعاون “جهات خارجية” مع الشبكة والتلاعب بقرابة ثمانين إضبارةً تقاعديَّةً أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبطها”.
واضافت انه “تم اصطحاب المُتَّـهمون الثلاثة بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والمبرزات إلى قاضي محكمة كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«النيابة العامة» تجري تفتيشًا لعدد من مراكز الإصلاح و الشرطة بعددٍ من المحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، قد أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.