الصحة تنفي غلق مستعمرة الجذام أو طرح أرضها للاستثمار
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لقيام الوزارة بغلق مستعمرة الجذام، بهدف طرح أرضها للاستثمار، مؤكداً أن وزارة الصحة تعمل على تطوير البروتوكولات العلاجية الخاصة بمرض الجذام، وإنشاء مستشفيات عامة، لخدمة المواطنين، تحتوي على أقسام متخصصة للتعامل مع مرض الجذام.
ونوه المتحدث الرسمي للوزارة، بأن حالات مرض الجذام لم يعد يتم استقبالها في المستعمرات، ولكن يتم معالجتهم في أقسام الأمراض الجلدية في المستشفيات، كما أن المستعمرة لم تعد تستقبل مرضى منذ سنوات، ولا يوجد أي توصية طبية على مستوى العالم بعزل مرضى الجذام أو حجزهم في مستعمرات، مضيفا أن جميع المستعمرات على مستوى العالم قد تم إغلاقها، حيث تم إغلاق آخر مستعمرة جذام في عام 2011، لأن مريض الجذام منذ تلقي أول جرعة للعلاج، يصبح غير معدي لأي شخص، كما أن العلاجات الحديثة، تشفي المريض تماما خلال فترة ستة أشهر، مشيراً إلى أنه من المستهدف القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرضى الجذام مرض الجذام مستوى العالم
إقرأ أيضاً:
8 رجال أعمال أمام الجنايات باتهامات صادمة
قررت جهات التحقيق إحالة 4 رجال أعمال و4 أصحاب شركات إلى المحاكمة الجنائية في اتهامهم بتكوين عصابة دولية للاتجار بالمخدرات وتهريبها للخارج.
وكشفت التحقيقات أن 8 متهمين، بينهم 4 رجال أعمال بمجالات الاستثمار والتعدين والاستيراد والتصدير والخدمات السياحية والعقارات، كونوا عصابة للاتجار بالمواد المخدرة، وتحديدًا مادة "الميثامفيتامين" المحظورة، وتهريبها إلى دولة خليجية، وتحديدًا إلى دولة عربية، باستخدام سيارات نقل وملاكي كوسيلة لإتمام عمليات التهريب.
وضمت القضية رقم 2086 لسنة 2025 جنايات قسم الهرم، وقيدت برقم 596 لسنة 2025 كلي أكتوبر أسماء المتهمين وهم كل من: "أحمد. إ"،43 عامًا، مدير في شركة تعدين، "ممدوح. ج"، 42 عامًا، صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، "محمود. ج"، 40 عامًا، مدير للعلاقات العامة بشركة "نيو إيجي" للاستثمار والخدمات السياحية، "حاتم. ف"، 43 عامًا، سائقً، "محمد. ر"، 38 عامًا، عامل، "علي. ع"، صاحب منشأة "الولاء" للاستثمار العقاري، "سيد. ع"، 58 عامًا، سائق، أبو ليلة. أ"، 37 عامًا، سائق.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، وهما مدير الشركة التعدينية وصاحب مكتب الاستيراد والتصدير، قد قاما بتأسيس عصابة إجرامية يكون غرضها الأساسي هو الاتجار في المخدرات المحظورة قانونًا.
أما المتهمون من الثالث وحتى الثامن، فقد انضموا إلى تلك العصابة الإجرامية وساهموا بطرق مختلفة في تنفيذ مخططاتها، من خلال التسهيل والمساعدة والمشاركة الفعلية في عمليات الحيازة والنقل والإخفاء، وصولًا إلى التصدير عبر وسائل نقل تم تجهيزها بعناية لنقل المواد المخدرة دون كشفها.