بعد انطلاق الشركات الجهوية... المواطنون يعانون من مشاكل التزود بعدادات الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
مع دخول شركات التنمية الجهوية متعددة الخدمات، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 83.21، إلى قطاع تدبير الماء والكهرباء عوضا عن شركات التدبير المفوض والوكالات الجهوية، وكذا المكتب الوطني للكهرباء، أصبح طلب ربط المنازل بهذه الخدمات لأول مرة شبه مستحيل، حيث يعاني عدد كبير من المواطنين من غياب العدادات.
ووفقا لما سجلته النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، نقلا عن العديد من شهادات المواطنين في بعض المناطق، يظهر صعوبة حصول المواطنين على العدادات الضرورية لهذه الخدمات بمبرر نفاد هذه العدادات من مخزون شركات التدبير المفوض سابقا، الأمر الذي يعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الماء والكهرباء.
وبالرغم من التأكيدات الحكومية على أن إحداث هذه الشركات سيعالج الفوضى، ويحسن من خدمات التوزيع في مختلف المدن والجهات، فالظاهر أن هناك تفاوتات كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، خصوصا في بعض المناطق القروية والنائية، وكذا الأحياء الناشئة حديثا والتي لا توجد فيها وكالات توزيع أو توجد فيها مكاتب خدمات غير كافية.
وبهذا الصدد، طالبت النائبة وزير الداخلية بالتدخل واتخاذ تدابير عملية لضمان تسريع وتيرة تزويد المواطنين بالعدادات الضرورية للماء والكهرباء، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها البنية التحتية الكافية أو التي تعاني من نقص في الوكالات، مع ضمان تنسيق أفضل بين الشركات الجهوية متعددة الخدمات والجماعات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 673 مليون شخص حول العالم يعانون من «المجاعة»
كشف مدير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لشؤون التواصل مع روسيا، أوليغ كوبياكوف، أن المجتمع الدولي لا يزال عاجزاً عن مواجهة أزمة المجاعة العالمية، مشيراً إلى أن النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وتداعيات جائحة كورونا والصدمات الجيوسياسية والاقتصادية أسهمت في ارتفاع أسعار الغذاء بشكل حاد.
وأوضح كوبياكوف لوكالة “نوفوستي” أن عدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في العالم بلغ في عام 2024 ما بين 638 و720 مليون شخص، ما يعادل نحو 7.8% إلى 8.8% من سكان الكوكب، أي ما يقارب شخصاً من كل 11 إلى 12 شخصاً. وأضاف أن متوسط عدد الجياع بلغ 673 مليون شخص، وهو انخفاض بمقدار 15 مليوناً مقارنة بعام 2023 و22 مليوناً مقارنة بعام 2022.
وأشار إلى أن التقديرات الأولية لعام 2025 تشير إلى أن نحو 735 مليون شخص، أي 9.1% من سكان العالم، سيعانون من نقص الغذاء اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية وعيش حياة صحية ونشطة، موضحاً أن هذا يعكس انخفاضاً نسبياً في ظل النمو السكاني العالمي، لكنه يظل مؤشراً على تأخر تحقيق الأهداف الدولية لمكافحة الجوع.
وأكد كوبياكوف أن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن نحو 512 مليون شخص سيستمرون في معاناة سوء التغذية المزمن بحلول عام 2030، وسيمثل سكان أفريقيا نحو 60% منهم. وشدد على ضرورة تكثيف التعاون الدولي وزيادة التمويل المخصص للزراعة والبنية الأساسية لسلاسل الأغذية الزراعية لمواجهة الأزمة.
ولفت كوبياكوف إلى أن الدول الأكثر عرضة لأزمة الغذاء تشمل فلسطين (قطاع غزة)، السودان، جنوب السودان، هايتي، ومالي، مشيراً إلى أن سكان هذه الدول يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، مع وجود نحو مليوني شخص في غزة معرضين لخطر الموت جوعاً، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي قدّر عدد سكان القطاع في 2024 بنحو 2.13 مليون نسمة.
وتتصاعد أزمة المجاعة في العالم منذ سنوات نتيجة تداخل النزاعات المسلحة وتغير المناخ واضطرابات الأسواق الغذائية العالمية، حيث أدت جائحة كورونا إلى تفاقم أزمات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وتشير التقارير الأممية إلى أن أفريقيا والشرق الأوسط هما الأكثر تضرراً، ويعتبر القطاع الزراعي واستقرار سلاسل الإمداد الغذائي من أهم العوامل لتقليل حدة الجوع على المدى الطويل.