أمانة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تستضيف اجتماعات مع كازاخستان
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
استضافت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، سلسلةً من الاجتماعات رفيعة المستوى في 23 و24 يناير(كانون الثاني)، مع وفد من وكالة الرقابة المالية في كازاخستان في العاصمة أبوظبي.
وشارك في الاجتماعات كبار المسؤولين من الجانبين، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب؛، حيث ركزت المناقشات على تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وكازاخستان، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والرؤى حول أحدث الممارسات في التصدي للتحديات الناشئة والوقاية من الجرائم المالية.لقاءات دورية
وأكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام للأمانة العامة ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أهمية التعاون بين دولة الإمارات وكازاخستان، موضحاً أن الاجتماع يعد جزءاً من سلسلة اللقاءات الدورية التي تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ، بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجرائم المالية، خاصة في ظل التطورات الجيواقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
شراكة استراتيجيةوأعرب عن فخر الأمانة العامة باستضافة الشركاء الإستراتيجيين من كازاخستان في أبوظبي، لمناقشة المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز فعالية الأطر المحلية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا مواصلة التعاون بشكل قوي ضمن مجموعة أوراسيا الإقليمية لمجموعة العمل المالي "فاتف"، ما يعكس الالتزام المشترك في مواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود، والعمل على تعزيز الإستراتيجيات المعتمدة ومواكبة أحدث المستجدات والتطورات في هذا المجال الحيوي.
دروس مستفادةمن جانبه، قال جانات إليمانوف، رئيس مجلس إدارة وكالة الرقابة المالية في كازاخستان، إن دولة الإمارات وكازاخستان تشتركان في الالتزام الرفيع المستوى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن المناقشات أتاحت فرصة ثمينة لمراجعة التقدم المحرز في المبادرات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل أحدث المرئيات والدروس المستفادة من الأنظمة الوطنية لمكافحة الجريمة المالية.
وأضاف أن الإمارات وكازاخستان تتمتعان بقدر كبير من الخبرة المحلية في مجالات مثل التكنولوجيا والبيانات والأنظمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات وکازاخستان غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا