مكتب نقابي بالبنك الشعبي يطالب بالعدالة والتدخل بسبب انتهاكات ضد نساء بالمؤسسة

في بيان شديد اللهجة، أعرب المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي الرباط-القنيطرة عن استنكاره الشديد للممارسات غير الأخلاقية التي طالت عدداً من النساء العاملات بالمؤسسة.

وأكد المكتب أن هذه السلوكيات المشينة أثرت بشكل سلبي على استقرارهن المهني وصحتهن النفسية، مشيراً إلى أن تلك الانتهاكات تمثل خرقاً واضحاً لكرامة المرأة العاملة والتشريعات الوطنية والدولية التي تحميها.

ووجه المكتب النقابي أصابع الاتهام إلى السيد إدريسي عبد القادر، مدير الشؤون الاجتماعية بالبنك المركزي، مشيراً إلى ممارسته لسياسة الإقصاء والتمييز ضد نساء البنك الشعبي.

وأشار البيان إلى أن إدخال هذا المدير إلى المكتب الإداري لتعاضدية البنك الشعبي تم بطريقة مخالفة للقانون، بعد رفضه من طرف صناديق التصويت في الانتخابات الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول شرعية منصبه واستغلاله لموقعه الوظيفي في تنفيذ ممارسات تنتهك حقوق المرأة.

كما ندد المكتب بتعرض إحدى الموظفات بالدار البيضاء للعنف المعنوي والتعسف الوظيفي، وهو ما انعكس سلباً على حالتها الصحية والمهنية. ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، حيث أشار البيان إلى تعرض الكاتبة العامة للمكتب النقابي الموحد ومندوبتي الأجراء والتعاضدية لشكل آخر من العنف المعنوي والإقصاء، بتنفيذ مباشر من مدير الموارد البشرية بالرباط.

ودعا المكتب النقابي، المديرة العامة للتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق النساء وكرامتهن المهنية، معلنا عن تنظيم ندوة صحفية في أقرب وقت لتسليط الضوء على هذه القضية ولفت انتباه الرأي العام الوطني إلى هذه الممارسات غير القانونية، ومواصلة المسار القانوني لضمان تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكد المكتب النقابي أن هذه القضية لن تمر مرور الكرام، مشدداً على التزامه بالدفاع عن حقوق النساء العاملات وصون كرامتهن في مواجهة كل أشكال التمييز أو العنف.

المصدر: مملكة بريس