تعداد السكان فى تونس يقترب من 12 مليون نسمة مع منحى تدريجي نحو التهرم
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
بلغ تعداد سكان تونس حتى السادس من نوفمبر 2024، 11 مليونا و972 ألفا و169 نسمة مع نسبة نمو سكاني سنوي في العقد الأخير في حدود 0.87 بالمئة.
وبحسب البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم السبت والخاصة بالتعداد العام للسكان الذي أجري في 2024، بلغت نسبة الإناث 50.7 بالمئة مقابل 49.3 بالمئة نسبة الرجال.
ويقطن في تونس أكثر من 66 ألف أجنبي بنسبة لا تزيد 0.55 بالمئة من إجمالي عدد السكان.
وكان تعداد سكان تونس في آخر إحصاء سكاني أجري عام 2014، في حدود عشرة ملايين و982 ألفا و754 ساكنا بمن فيهم الأجانب.
ومقارنة بالعقود السابقة، تواجه تونس تراجعا واضحا في نسبة المواليد ما أدى إلى تغير في التركيبة الديموغرافية والاتجاه أكثر نحو التهرم.
وزادت نسبة المسنين لما فوق 60 عاما لتبلغ 16.9 بالمئة من إجمالي عدد السكان عام 2024 مقارنة بـ5.6 بالمئة عام 1966.
وفي المقابل تراجعت نسبة الأطفال دون سن الخمس سنوات من 18.5 بالمئة عام 1966 إلى 5.9 بالمئة عام 2024.
يذكر أن تونس كانت من بين أولى الدول العربية التي بدأت في تطبيق سياسة تحديد النسل منذ ستينيات القرن الماضي.
ويبلغ متوسط العمر الحالي في تونس 35.5 عام بينما يعادل أمل الحياة عند الولادة 80 عامًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحديد النسل المعهد الوطني للاحصاء تونس
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 38 مليون دولار.. استثمار سعودي جديد في تونس
في خطوة تعزز الشراكة التنموية الممتدة منذ عقود، منحت المملكة العربية السعودية قرضًا تنمويًا جديدًا لتونس بقيمة تفوق 38 مليون دولار، لتمويل مشروع تنموي ضخم في مناطق الجنوب التونسي، يهدف إلى دعم البنية التحتية وتحفيز التنمية الزراعية والاجتماعية والاقتصادية.
الاتفاقية تم توقيعها بين الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، وتأتي ضمن التزام الرياض بدعم الاستقرار والنمو في تونس، ومواصلة الرهان على شراكتها الإستراتيجية مع هذا البلد المغاربي.
وبحسب وكالة واس، يُجسّد المشروع الممول– والمسمى بـ”القطب الواحيّ بالجنوب التونسي”– رؤية تنموية شاملة، حيث يشمل استصلاح أكثر من 1,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وحفر وتجهيز 22 بئراً لتوفير مياه الشرب والري، إلى جانب تطوير البنية التحتية الأساسية من طرق ومرافق حيوية، ومد خطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع مياه.
كما يتضمن المشروع بناء أكثر من 285 وحدة سكنية لصالح المستفيدين من أهالي المناطق المستهدفة، وتشييد مرافق تعليمية وثقافية واجتماعية وتجارية، بما يساهم في تحسين ظروف المعيشة، وتعزيز فرص العمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لا سيما في المناطق الأقل حظًا من التنمية.
وأوضح الصندوق السعودي للتنمية أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهوده لدعم برامج تنموية مستدامة في تونس، في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تحسين مستوى المعيشة، وتطوير البنية التحتية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتعكس هذه الخطوة السعودية الجديدة استمرار توجه الرياض نحو تعزيز وجودها التنموي في شمال أفريقيا، في وقت تسعى فيه تونس لتنويع شراكاتها الاستثمارية، وتكثيف انفتاحها على الفضاء الأفريقي، كمحور استراتيجي للنمو المستقبلي.
ويُعد هذا التمويل امتدادًا لعلاقات التعاون الطويلة بين البلدين، والتي تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويدل على ثقة السعودية في قدرة تونس على تحويل هذه المشاريع إلى مكاسب فعلية، تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف أقاليمها.