الحرب التجارية تتسبب بخسائر لشركات الشحن الجوي بين الصين وأميركا
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بعد أن ألغت واشنطن الإعفاءات الجمركية للسلع منخفضة القيمة القادمة من الصين هذا الشهر، أظهرت بيانات قطاع الشحن الجوي أن الطاقة الاستيعابية بين الصين والولايات المتحدة تراجعت بنسبة تقارب الثلث، ما يعد ضربة كبيرة لإيرادات شركات الطيران الآسيوية الكبرى.
وكانت شركات الشحن الجوي مثل كاثي باسيفيك Cathy Pacific، وتشاينا ساذرن، وإير تشاينا، وكورين إير قد استفادت من ازدهار التجارة الإلكترونية بقيادة شركات التجزئة السريعة، مثل شي إن Shein وتيمو Temu، في تدفقات البضائع من الصين إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من التهدئة التجارية الأخيرة بين بكين وواشنطن، التي أسفرت عن خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة، فإن تعليق إعفاء السلع قليلة الثمن ما زال سارياً، ما يُنذر بتراجع في الطلب على المدى الطويل، وفقاً لما نقلت رويترز عن خبراء في القطاع.
وأفاد ماركو بلومن، المدير التنفيذي لشركة "إيفيان" للاستشارات في الشحن الجوي، بأن طاقة الشحن بدأت تتعافى منذ إعلان التهدئة، الاثنين، لكنه أضاف: "رغم ذلك، فإن حجم الشحنات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية تأثر مؤقتاً".
الانتقال إلى الشحن البحري
ويمثل الشحن الجوي نحو ربع إيرادات شركتي كاثي باسيفيك وكورين إير، وقد نمت إيرادات هذا القطاع لدى شركات آسيوية عدة بوتيرة أسرع من قطاع الركاب خلال العام الماضي.
وحسب تحليل إيفيان، شكّلت الشحنات الإلكترونية منخفضة القيمة في عام 2024 نحو 55% من إجمالي الشحنات الجوية من الصين إلى الولايات المتحدة، مقارنة بـ5% فقط في عام 2018، وهو ما يعكس تحولاً كبيراً في نمط التجارة عبر الإنترنت.
وفي ظل احتمال عدم عودة إعفاءات السلع منخفضة القيمة، بدأت شركات التجارة الإلكترونية بالتحول إلى الشحن البحري الجماعي إلى الولايات المتحدة أو إلى مراكز تخزين بديلة بدلاً من الشحنات الجوية المباشرة.
وأفادت رويترز بأن شي إن استأجرت مستودعاً ضخماً في فيتنام، ما قد يخفف من تعرُّضها لتقلبات العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن.
ضعف متوقع في الطلب على الشحن الجوي
وكانت شركة كاثي باسيفيك، التي تعمل من أكبر مطار شحن في العالم، قد حذَّرت في أبريل/نيسان من ضعف متوقع في الطلب على الشحن الجوي بين الصين والولايات المتحدة ابتداءً من هذا الشهر.
وفقاً لبيانات من شركة "روتيت" الاستشارية، تراجعت طاقة الشحن الجوي من الصين وهونغ كونغ إلى الولايات المتحدة بنسبة 26% بين 2 مايو/ أيار وهو موعد تعليق الإعفاءات، و13 مايو، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما انخفضت بنسبة 30% مقارنة بمتوسط الأسابيع الأربعة السابقة.
وفي كوريا الجنوبية، التي تُعد مركزاً إقليمياً للشحن، انخفضت القدرة الاستيعابية نحو الولايات المتحدة بنسبة 22% خلال الفترة ذاتها.
كذلك، أظهرت البيانات أن شركة أطلس إير الأميركية، المشغلة الأكبر على هذا المسار ، سجلت تراجعاً بنسبة 28% في قدرتها على الشحن، بينما تراجعت كاثي باسيفيك بنسبة 2%، وسجلت تشاينا ساذرن المملوكة للدولة انخفاضاً بنسبة 30%.
ومع تأثر حركة الركاب أيضاً بانخفاض الأسعار والمخاوف الاقتصادية العالمية، بدأت شركات الطيران بآسيا في تحويل طاقات الشحن إلى مسارات بديلة.
إلغاء رحلات
في السياق، قالت شركة دايميركو للشحن في بيان هذا الشهر إن عدداً من رحلات الشحن المجدولة على المسار الصيني – الأميركي قد أُلغي، وتم تحويل بعضها إلى المكسيك وأميركا اللاتينية.
وأشار بلومن إلى أن نحو 70 طائرة شحن توقفت مؤقتاً عن الطيران على خطوط المحيط الهادئ، لكن تمت إعادة نشر بعضها في أسواق أخرى.
وفي ظل التغيرات في سلاسل الإمداد، قد تستفيد دول جنوب شرق آسيا من تحول الشركات إلى تصنيع أو شحن السلع إلى الولايات المتحدة من خارج الصين، رغم أن بعضها قد يواجه أيضاً رسوماً جديدة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السنغافورية، غو تشون فونغ: "رغم أن تداعيات التغيرات الجمركية لن تكون صدمة بحجم أزمةكوفيد - 19، فإنها ستجعل البيئة أكثر تقلباً وغموضاً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى الولایات المتحدة کاثی باسیفیک الشحن الجوی من الصین
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة الأمريكية والمجال الحيوي
تُعد نظرية المجال الحيوي (Lebensraum) من أكثر المفاهيم الجيوسياسية إثارة للجدل، لارتباطها بالممارسات التوسعية لألمانيا النازية. وتعود جذورها إلى فريدريك راتزل الذي رأى الدولة ككائن حي يحتاج لمساحة للنمو. لكن كارل إرنست هاوسهوفر حوّل هذا المفهوم الوصفي إلى أداة سياسية تبرر التوسع والهيمنة والاستحواذ على موارد الشعوب الأضعف لضمان الاكتفاء الذاتي من الموارد.
إن إعادة قراءة هذا المفهوم في سياق السياسة الأمريكية المعاصرة، خاصة مع طموحات إدارة دونالد ترامب، خطوة ضرورية لفهم الدوافع الجيوسياسية الخفية.
أولاً، كشفت مساعي ترامب لضم كندا وجرينلاند وبنما عن عقلية توسعية غير تقليدية. لم يكن الهدف غزواً عسكرياً، بل "شراء" أو استحواذ لتأمين الموارد الاستراتيجية (جرينلاند)، وتعزيز الأمن القومي (قناة بنما)، وتوسيع النفوذ الاقتصادي. هذه الرغبة في "تأمين" أصول جغرافية خارج الحدود التقليدية تحمل في طياتها روح التوسع لضمان المجال الحيوي.
ثانياً، تُعزز أزمة الاقتصاد الأمريكي، التي يبرزها بلوغ الدين العام مستويات غير مسبوقة تلامس 38 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025. في ظل هذه الضغوط المالية وتحديات الحفاظ على الرفاهية الداخلية، تتحول النظرة للخارج كحل محتمل. هذا يتجلى في البحث عن مصادر جديدة للموارد الرخيصة، أو فتح أسواق جديدة، أو تقليل التبعية الاقتصادية لمنافسين.
وهذا يعكس حاجة ضمنية لـ"مجال حيوي اقتصادي" يضمن استمرارية الازدهار ويقلل نقاط الضعف، حتى لو تطلب نفوذاً سياسياً واقتصادياً على حساب الآخرين.
ثالثاً، تتضمن خطط أمريكا الاستراتيجية، في الدفاع والتجارة والتكنولوجيا، عنصراً قوياً للهيمنة العالمية. السيطرة على سلاسل التوريد الحيوية، تأمين مصادر الطاقة، نشر القواعد العسكرية في مناطق استراتيجية، وفرض المعايير التعريفات الجمركية، كلها أشكال معاصرة لتأمين "المجال الحيوي" الذي يتجاوز الحدود الوطنية. الحفاظ على مركزية الدولار وهيمنة الشركات التكنولوجية الأمريكية جزء من هذا "المجال الحيوي" غير الإقليمي.
رابعاً، يؤثر هذا السعي على شكل المستقبل والنظام العالمي. في عالم يتجه نحو التعددية القطبية، قد تسعى القوى العظمى، ومنها الولايات المتحدة، لتعزيز "مجالها الحيوي" عبر كتل اقتصادية أو تحالفات عسكرية، مما يؤدي إلى تزايد التنافس الجيوسياسي وصراعات بالوكالة.
خامساً، تمثل هذه التحركات التمهيد للاستعمار الجديد. فبدلاً من الاحتلال المباشر، يتجسد في السيطرة الاقتصادية والسياسية غير المتكافئة، والتدخل في شؤون الدول السيادية عبر القوة الناعمة والخشنة. عندما تسعى دولة قوية لتأمين موارد أو ممرات استراتيجية عبر صفقات غير متكافئة، فإنها تعيد صياغة مفهوم "المجال الحيوي" في قالب معاصر يحقق أهداف الهيمنة الأساسية.
في الختام، توفر دراسة مفهوم المجال الحيوي في سياق هاوسهوفر عدسة نقدية لتحليل الدوافع التوسعية غير المباشرة. السعي الدائم لأي قوة عظمى لضمان أمنها وازدهارها عبر السيطرة على الموارد والأسواق والمناطق الاستراتيجية يعكس جوهر هذا المفهوم السياسي، حتى وإن اتخذ أشكالاً أكثر تطوراً وتخفياً في القرن الحادي والعشرين. الواجب النقدي يكمن في كشف هذه الدوافع، وفهم تأثيرها على الاستقرار العالمي ومستقبل العلاقات الدولية.