تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في ريف حمص
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
شهد ريف حمص خلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة انتهاكات خطيرة استهدفت القرى التي يقطنها أبناء الطوائف “العلوية والشيعية والمرشدية”، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكد المرصد قيام مجموعات مسلحة محلية بعمليات تصفية ميدانية واعتقالات عشوائية، ترافقت مع اعتداءات على رموز دينية وجرائم تنكيل بالجثث وإعدامات ميدانية.
وبحسب قوله، هذه الممارسات تأتي في إطار عمليات انتقامية أسفرت عن استشهاد 22 شخصاً في 72 ساعة، وسط تصاعد خطير في حدّة العنف بالمنطقة.
وتعليقاً على الحملة العسكرية الأخيرة في ريف حمص، أصدرت “مجموعة السلم الأهلي” بياناً، ووثّقت مجموعة من الانتهاكات وأعمال العنف التي طالت المدنيين.
وطالبت المجموعة بالعمل الجادّ لتحقيق العدالة والسلام عبر بناء الثقة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشفافية وعدالة، معبّرةً عن قلقها البالغ من الانتهاكات التي رافقت حملة التمشيط الأمنية في ريف حمص الغربي.
ودعت جميع الجهات المعنية إلى التحرّك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، موضحةً أن الحملة العسكرية أسفرت عن سقوط ضحايا، إضافة إلى تسجيل حالات اعتداء على المدنيين والمدنيات واحتجاز الأبرياء وأعمال الإذلال وسرقة الممتلكات.
وأكد البيان إدانة “مجموعة السلم الأهلي” جميع الانتهاكات بحقّ المدنيين واعتبارها خرقاً صارخاً للقانون وحقوق الإنسان، مشدّداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال وتعويض المتضررين.
وطالبت المجموعة بالسماح الفوري لفرق الإسعاف بالدخول لتقديم الرعاية الطبية للجرحى وتعزيز الشفافية وضمان حماية كرامة الإنسان السوري من أيّ عمليات عسكرية مستقبلية.
وكانت مصادر محلية من مدينة حمص قد أكدت مطلع الشهر الجاي مقتل سيدتين وإصابة شاب بجروح خطيرة من جراء اقتحام مجموعة مسلحة منزلهم في حيّ جب الجندلي والاعتداء عليهم باستخدام السكاكين
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ریف حمص
إقرأ أيضاً:
البرديسي: الانتهاكات الإسرائيلية سياسة ممنهجة تختبر مصداقية النظام الدولي
قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الممارسات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومحيطها الإقليمي خرجت تمامًا عن أي إطار قانوني أو أخلاقي، معتبرًا أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على سوريا ولبنان، يعكس نمطًا مستمرًا من الجرائم التي لا يمكن تصنيفها ضمن قواعد الصراع التقليدي.
وخلال مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح البرديسي أن الانتهاكات لم تعد حوادث منفردة، بل أصبحت نهجًا ثابتًا يقوم على الاستخدام المفرط للقوة وتجاهل واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، ما يكشف عن غياب كامل للالتزام بقيم حماية المدنيين واحترام البنية التحتية في مناطق النزاع.
وأشار إلى أن الترحيب الدولي بالاتفاق الأخير؛ جاء بدافع الرغبة في وقف نزيف الدم، في ظل مشاهد تعكس انهيارًا أخلاقيًا عالميًا، مؤكدًا أن التحرك الدولي غالبًا ما يرتبط بحسابات المصالح، لا بحجم الكارثة الإنسانية أو معاناة المدنيين.
وأضاف البرديسي أن الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق- رغم التصريحات الأمريكية الداعمة لاستمراره- تؤكد أن الاحتلال يتعامل مع الاتفاقات الدولية باعتبارها أدوات مؤقتة للمناورة السياسية وكسب الوقت، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لقدرته على فرض احترام القانون.
وشدد خبير العلاقات الدولية على أن مسؤولية الضغط لا يجب أن تظل حكرًا على الولايات المتحدة، موضحًا أن الدول الأوروبية تمتلك آليات سياسية واقتصادية يمكن تفعيلها إذا ما توفرت الإرادة الجماعية، معتبرًا أن توحيد الموقف الغربي قد يشكل عنصرًا مؤثرًا في كبح الانتهاكات.
وفيما يتعلق بالتحركات السياسية الجارية، أشار البرديسي إلى أن المرحلة الحالية تتسم بضغط سياسي متزايد، في ظل الحديث عن تشكيل “مجلس سلام” دولي، إلى جانب مقترحات تتعلق بإنشاء قوة استقرار دولية، وكذلك إدارة مدنية تكنوقراطية لقطاع غزة، في إطار مقاربة تدريجية طويلة الأمد.
واختتم البرديسي تصريحاته بالتأكيد أن إقرار مجلس الأمن للاتفاق؛ يمنحه غطاءً دوليًا واضحًا، ما يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة للتحرك من أجل حماية السلم الإقليمي، ووقف معاناة المدنيين الفلسطينيين، ووضع حد للانتهاكات المستمرة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة