قواعد جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
حددت مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل قانون العمل المصريين مشروع قانون العمل المزيد
إقرأ أيضاً:
تحقيقات جديدة حول فيديو الطفل “محمد شتوان” تكشف عن مؤامرة نسجتها منظمات إرهابية بالخارج
من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء، خلال الدورة الجنائية المقبلة قضية الدركي الهارب ” محمد بن حليمة” والعسكري ” محمد عبد الله” المتابعين برفقة 11 متهما يتقدمهم المتهم الفار من العدالة ” أمير بوخرس”، وعدد من المتهمين الموقوفين الذين برزوا خلال فترة الحراك الشعبي وتورطوا أمام العدالة في قضايا متفرقة لتواصلهم مع منظمات إرهابية تنشط خارج الوطن ” ماك” و”رشاط ” لتنفيذ أجندات خارجية مقابل مبالغ مالية متفاوتة لضرب وحدة واستقرار الوطن ، أبرزهم ” محمد تاجديت”، “دباغي صهيب”،” رياحي ماليك”، “قيرة مصطفى”، ” خيمور نور الدين”،” لوعيل صادق” ، ” ربيعي سفيان”، “سي الحاج م.ياسين”،”إسماعيل أحمد”.
حيث توصل المحققون أن المتهمون كانوا يشكلون جماعة منظمة تمتد إلى خارج الوطن، لتنفيذ مخططات إجرامية لزرع الفتمة وضرب مؤسسسات الدولة والتشكيك في مؤسسات الأمنية، بربط الإتصال مع أمير بوخرس” والإستعانة بصحفية بمنظمة العفو الدولية لأجل تدويل قضية الطفل القاصر : محمد شتوان” الذي كانت قضيته مطروحة أمام AMINESTY، قصد أمام القضاء، بعد تداول مقطع فيديو يتهم فيه قوات الشرطة باغتصابه خلال تقديمه للتحقيق أمامهم ليكشف المحققون أن الفيديو مفبرك وتم إعداده مسبقا لأجل تنفيذ مخطط جهنمي نسجته أيادي خارجية.
وفي ملف الحال سيواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلّق بجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، جنحة المساس بسلامة الوحدة الوطنية، جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي وبالوحدة الوطنية والسلامة الترابية وبألأمن والنظام العموميين لتفيذ خطة مدبرة داخل الوطن وخارجه، جنحة العرض لأنظار الجمهور وحسازة قص التوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، التحريض على التجمهر الغير مسلح.
انطلاق التحريات
انطلقت التحريات في القضية على يد مصالح فصيلة المساس بألأشخاص بالفرقة الجنائيةبالجزائر، بخصوص تسجيل مقطع فيديو مفبرك للطفل ” شتوان محمد رزقي” بنسج سيناريو من طرف جماعة أشرار لهم علاقة بأشخاص يقطنون بولايت مختلفة ولها امتداد حتى خارج الوطن مع أشخاص معروفين بعدائهم للدولة الجزائرية، وغلاقتهم المشبوهة بجهات خارجية، وهو ما توصل إليه التفتيش الإلكتروني لأجهزة الهاتف النقال للمتهمين، حيث تبين أن الفيديو المفبرك تم الإعداد له مسبقا وفق مخطط محكم،من قبل هذه الجماعة من بينهم ” لوعيل صادق” الذي طلب منهم إعادة تسجيل الفييديو حتى تكون تهمة “الإغتصاب” صريحة ضد قوات الشرطة، ضمن رسالة صوتية تم إرسالها في مجمعة مغلقة على تطبيقة ميسنجر، مع التحريض على تبليغها لكل النشطاء، مستعينين بأطراف خارجية هدفها زعزعة استقرار الوطن والتشكيك في مؤسساته الأمنية.
” نتائج إيجابية للتفتيش الإلكتروني”
وعثر المحقون في هاتف المتهم ” رياحي ماليك”على مجموعة من الصور يظهر فيها رفقة نشطاء الحراك يقومون بعقد إجتماعات مغلقة في منازلهم ورصد عدة صور وفيديوهات لمشاركته في المسيرات الغير مرخّصة، بالإضافة إلى علاقته بالفار من العدالة ” أمير بوخرص” و” محمد بن حليمة” و” محمد عبد الله” قبل تسليمههما للسلطات الجزائرية.
حيث قام المتهم بإجراء محادثات مرئية عبر ميسنجر، وأخرى على ” الواتساب” مع كل من المدعو ” كمال .ع” و” الصحفية ” ياسمين كاشا”.
كما تم رصد منشورات على حساب فايسبوك باسم المتهم ” رياح ماليك” كلها معادية للنظام وتحريضية لأجل الخروج في مسيرات غير مرخصة منها منشور تم طرحه بتاريخ 27 سبتمبر 2021، ومحادثة بينه وبين ” أمي بوخرص” هذا الأخير طلب منه شراء هاتف أيفون أكس، بقيمة 57 ألف دج، وقام بإرساله عبر شقيق المتهم لأاحد معارف “أمير بوخرس”،بولاية وهران، كما أرسل له فيديوهاته الخاصة أثناء مشاركته في المسيرات لاعادة نشرها عبر صفحته الخاصة المسماة “amir dz”.
وفي التحقيق تم الكشف أن المتهم قام بمحادثة مع صاحي الحساب المدعو ” لعلاوي مهدي” لأجل تحريض مواطني ولاية بسكرة على التجمهر مع تمويل المسيرات بذات الولاية،مضمونها ” أنا نهاونك مع محمد تاجديت وإبراهيم لعلامي نديرولكم بيليكاسيو باش الناس لي قراب لبسكرة يجو للولاية ويفكو الحصارو هذيك الأمانة مارانيش حاب نبعثهالك ف ccp ، أرواح للعاصمة أديهم المهم طاطا صورية راهي بعثتلك 5 ملايين.
مواصلة للتحقيق بعد معاينة حساب المتهم ” ربعي سفيان”، المكنى pionpion هذا الأخير تواصل مع محامي أمريكي على ” واتساب”، للادلاء بشهادته حول فترة سجنه، وكذلك صورة لوصل دفه مقدار مالي 5 ملايين سنتيم، من المدعو ” ماليك رياحي” للمدعو pionpion dz، واردة من صاحب الحساب صوريا ايت محند والمكناة صاحبته ” طاطا صورية” ،عضوة بحركة رشاد، تلقتها بدورها من شخص مجهول الهوية يحتمل مقيم بفرنسا محل إقامتها، كما تبين أنه يقوم بالتواصل مع صحفية بمنظمة العفو الدولية AMINESTY، قصد تمويل قضيته المطروحة أمام القضاء، كما قام بالتوسط لها للتواصل مع المدعو ” شتوان محمد سعيد” لتدويل قضيته .
ياسمينة دهيمي
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية