«النواب» يحيل اتفاقية مصر مع الإمارات لتسليم المحكوم عليهم إلى اللجنة المختصة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار رئيس الجمهورية 570 لسنة 2024، الخاص باتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سلبية مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها بالجلسة العامة.
كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية وهما:
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الإمارت المحكوم عليهم رئيس الجمهورية جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وإيطاليا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لمكافحة الفساد
وقع جهاز الإمارات للمحاسبة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا، تهدف إلى تأسيس نموذج متقدم للتعاون الدولي في مجالي النزاهة والشفافية، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوكمة العالمية.
وفق بيان صحفي صادر اليوم، وقع الاتفاقية معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وجوزيف بوسيا، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ايطاليا، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بين البلدين تتجاوز الأطر التقليدية نحو بناء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد على المستوى العالمي.
وتستند الشراكة إلى العلاقات الثنائية المتينة بين الإمارات وإيطاليا، حيث تعد إيطاليا من أبرز الشركاء الأوروبيين للإمارات في مجالات عدة.
ويشكل هذا التعاون امتداداً لمسار طويل من الثقة والتفاهم، ويُعد خطوة طموحة نحو وضع معايير مبتكرة للتعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وتركز الاتفاقية على تطوير آليات فعالة لتبادل الخبرات والمعرفة، مع إيلاء اهتمام خاص لتحديث الأدوات والمنهجيات لمواكبة التحديات العالمية المعقدة في هذا المجال، كما تشمل الاتفاقية برامج تدريبية متقدمة لإعداد كوادر وطنية وعالمية مؤهلة، إضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الدولية لتعزيز الحوار حول أفضل الممارسات في الحوكمة الرشيدة.
وتأتي المبادرة في إطار "رؤية الإمارات 2071" التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة بين الأفضل عالمياً بحلول مئوية الاتحاد، حيث تمثل الحوكمة ومكافحة الفساد ركائز أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.
ومن خلال الشراكة، تؤكد الإمارات دورها كمرجع عالمي في تعزيز النزاهة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر نزاهةً وشفافية للأجيال القادمة.