وافق مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.


وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.


كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع، حيث يعد مشروع القانون نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.


وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية أحكام قانون العقوبات جريمة التحرش عقوبة التحرش الجنسي عقوبة السجن وسائل النقل المجنی علیه أو إذا

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء: الأتوبيس الترددي نقلة جديدة في وسائل النقل الذكية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على مشروع الأتوبيس الترددي الجديد، باعتباره نقلة نوعية في وسائل النقل الذكية، وخطوة هامة تجسد حرص الدولة على توفير وسائل نقل جماعي آمنة ومتكاملة تسهم في تيسير حركة المواطنين، في ظل الطفرة الملموسة التي يشهدها قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة.

وخلال الفيديو، أوضح المهندس محمود الشيخ مدير مشروع الأتوبيس الترددي بوزارة النقل أن المشروع يعد أحد وسائل النقل الجماعي المستدام التي يتم تنفيذها لأول مرة في مصر، حيث تم تصميم مساره بطول 113 كم، لخدمة جميع المناطق والتقاطعات الرئيسة على الطريق الدائري.

وأشار «مدير المشروع» إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم حركة نقل الركاب على الطريق الدائري بطريقة حضارية ومنظمة، تتيح نقل أكبر عدد من الركاب في أقل وقت ممكن.

وأوضح أن المشروع يتكون من 3 مراحل، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، وصولًا إلى محطة أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتغطي مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتقاطعات رئيسية مثل طرق الإسكندرية الزراعي، والسويس، والإسماعيلية الصحراوي، بما يحقق خدمة فعالة لجميع مرتادي القاهرة الكبرى القادمين من مختلف الأقاليم.

وأكد أن اختيار المحطات جاء وفق محددات تضمن تكامل المشروع مع خطوط النقل الجماعي القائمة، منها الخط الثاني للمترو بمنطقة شبرا الخيمة، والخط الأول للمترو بالمرج، إلى جانب محطة عدلي منصور المركزية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الشبكة وخدمة قطاعات واسعة من المواطنين.

من جانبهم أعرب عدد من المواطنين عن إشادتهم بالمشروع، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات النقل الجماعي، لما يوفره من راحة في التنقل، وسرعة في الوصول دون الحاجة للانتظار الطويل، مع الالتزام بمواعيد التشغيل والانضباط في تقديم الخدمة، كما أعربوا عن رضاهم بمستوى الأمان داخل الأتوبيسات، إلى جانب ملاءمة تكلفة التذكرة لمختلف شرائح الركاب، وهو ما يعزز الاعتماد على هذا النوع من النقل الحديث كبديل عملي ومريح للوسائل التقليدية.

اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يتابع جهود ربط محطتي محولات جرزا وغرب بكر بالجيزة والبحر الأحمر

سكرتير عام الأقصر يبحث شكاوى عدد من المواطنين ويوجه بسرعة حلها

مقالات مشابهة

  • سلطة في الظل.. هل حلّ "الشيخ" مكان الدولة في سوريا؟
  • هام للمستأجرين| تمديد شرط الشقة المغلقة 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح
  • د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)
  • هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط
  • وزير الأشغال التقى وزير المواصلات القطري: هبتكم خطوة استراتيجية في مسار دعم المطار
  • وزارة المواصلات تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سانت بطرسبورغ
  • مجلس الوزراء: الأتوبيس الترددي نقلة جديدة في وسائل النقل الذكية
  • “قادربوه”: يجب تفعيل دور مصالح التخطيط العمراني وأملاك الدولة والتسجيل العقاري
  • ماذا يفعل المسلم فى هذا الزمن المليء بالفتن؟ على جمعة يجيب
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون