حياة كريمة.. رئيس الحكومة: الصرف الصحي أولوية وهي المطلب الأول لأهالينا في القرى
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري،
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
حياة كريمة: 18 مليون مواطن استفاد من تنفيذ المشروعات خلال آخر 6 أشهروخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
كما أوضحت الوزيرة بعض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى، منها أن نسبة التحسن في عدد المشتركين في الخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2024 وصلت إلى 366% في خدمة الغاز الطبيعي، و58% في الصرف الصحي، و41% في خدمة الإنترنت فائق السرعة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك أولوية في التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، مُشدداً على ضرورة الانتهاء منها على الفور، باعتبار أن هذه المشروعات هي المطلب الأول لأهالينا في القرى، ولذا فيجب أن يكون هناك تركيز عليها، وضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
مدبولي: اجتماع كل 15 يوما لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة
كما أكد أنه سيكون هناك اجتماع كل أسبوعين لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة المتبقية بالمرحلة الأولى، مُكلفاً وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، بحصر نسب التشغيل لكل المجمعات الحكومية التي تم إنشاؤها، وخطة تشغيل باقي المجمعات الحكومية، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة حياة كريمة الصرف الصحيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
حياة كريمة.. رئيس الحكومة: الصرف الصحي أولوية وهي المطلب الأول لأهالينا في القرى
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 50% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقترح ترامب لتهجير غزة معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار تنصيب ترامب نظام البكالوريا الجديد أسعار الذهب صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة حياة كريمة الصرف الصحي المرحلة الأولى من المبادرة رئیس مجلس الوزراء لمشروعات المرحلة الانتهاء منها صور وفیدیوهات الصرف الصحی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الأردن: الحكومة تطلق رسميًا مشروع المدينة الجديدة بعد سنوات من الطرح
هديل غبّون
عمّان، الأردن (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسّان، السبت، إطلاق مشروع مدينة جديدة باسم "عمرة"، بعد نحو ثمانية أعوام من طرح الفكرة للمرة الأولى بنموذج مشابه.
ووصف بيان حكومي المشروع بأنه "يمثل نموذجًا جديدًا في التَّطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة"، على أن تمتد مراحل التطوير على مدى 25 عامًا وبشكل عابر للحكومات.
ويقع مشروع المدينة الجديدة ضمن الحدود الإدارية للعاصمة عمّان، وعلى طريق دولي يربط الأردن بالسعودية وسوريا والعراق، ويبعد نحو 40 كيلومترًا شرق العاصمة، و35 كيلومترًا عن مدينة الزرقاء، ومثلها تقريبًا عن مطار الملكة علياء الدولي.
وشددت الحكومة على أن المشروع، الذي جاء بتوجيهات ملكية وردت في كتاب التكليف الملكي لحكومة حسّان، هو "مشروع تنموي وتطوير حضري"، مؤكدة أنه "ليس عاصمة إدارية جديدة ولا عاصمة جديدة لعمّان"، وذلك ردًا على حملات إعلامية سابقة روّجت لكونه مشروع عاصمة إدارية جديدة للمملكة.
خلفية المشروع
بدأ النقاش حول إنشاء المدينة الجديدة في عهد رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي عام 2017، حيث أشارت المخططات آنذاك إلى مساحة إجمالية تصل إلى 300 كيلومتر مربع، تبدأ بمشروعات إسكانية. وتناقلت الحكومات المتعاقبة فكرة المشروع، وصولًا إلى حكومة بشر الخصاونة السابقة، التي وضعت المخطط الشمولي له فعليًا ضمن برنامج "رؤية التحديث الاقتصادي".
ويعد المشروع، وفق وزير الإدارة المحلية وليد المصري، مخططًا "عمرانيًا قبل السكن" لمواكبة الاحتياجات السكانية المستقبلية، خصوصًا في عمّان والزرقاء، اللتين يُتوقّع أن يصل عدد سكانهما إلى 11 مليون نسمة خلال 25 عامًا إذا استمر النمو السكاني بالمعدلات الحالية.
ووفق تقديرات دائرة الإحصاءات العامة، يشكل سكان عمّان والزرقاء اليوم نحو 56.3% من سكان المملكة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 11.7 مليون نسمة حتى نهاية 2024.
المرحلة الأولى
تتضمن المرحلة الأولى تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع استثمارية متنوعة، تشمل مركزًا دوليًا للمعارض والمؤتمرات المقرر إنجازه عام 2027، ومدينة رياضية متكاملة تضم ستادًا دوليًا لكرة القدم، ومدينة أولمبية، وصالات متعددة الاستخدامات. إلى جانب مدينة ترفيهية، ومدينة تعليمية، ومركز تكنولوجي، وحديقة بيئية نموذجية على مساحة لا تقل عن 1000 دونم (1 كيلومتر مربع).
تقييم أولي للمشروع
وسيتم تنفيذ المشاريع الاستثمارية على مساحة 40 ألف دونم من أصل نحو نصف مليون دونم، وهي أراضٍ مملوكة بالكامل لخزينة الدولة، بحسب البيان الحكومي. وقد تم تخصيص أراضي المشروع لصالح صندوق الاستثمار الأردني الحكومي مالك الأصول، الذي أسس بدوره "الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية" لتكون الذراع التطويرية للمشروع.
وقال الدكتور مراد الكلالدة، مستشار العمارة والتصميم الحضري في حديث لـCNN بالعربية، إن النموذج الذي أعلنته الحكومة السبت، "يحمل ملامح إيجابية، خصوصًا في ما يتعلق بالمساحة المخصصة للمرحلة الأولى"، مٌشيرًا إلى أن حكومة الملقي كانت قد قدمت "فكرة جريئة وطموحة".
ورأى الكلالدة أن نفي حكومة حسّان أن يكون المشروع "عاصمة إدارية جديدة أو عاصمة جديدة" خطوة مهمة في "إنهاء اللغط" حوله. وأضاف: "عمّان لا تحتمل النقل ولا تحتمل النفي ولا تحتمل إلا التجديد"، لافتًا أن فكرة العواصم الإدارية أيضًا "في طريقها إلى الزوال مع التطور التكنولوجي".
وبيّن أن المشروع "طُرح للمرة الأولى عام 2017 في عهد حكومة هاني الملقي"، وأن الفكرة الأصلية كانت "مشروعًا طموحًا" يمتد على مساحة 300 كيلومتر مربع، وهي مساحة "تعادل نصف مساحة عمّان تقريبًا".
وأشار إلى أن موقع المشروع اعتمد آنذاك على موقع استراتيجي "بين طريقين: الطريق الواصل من الزرقاء إلى الأزرق العلوي، وطريق آخر من الموقر إلى الأزرق"، معتبرًا أن المنطقة بين الطريقين تشكل "عقدة لوجستية" كان يُعوّل عليها في نجاح المدينة.
وأوضح الكلالدة أن الحكومات اللاحقة وجدت أن تلك المساحة "كبيرة جدًا"، وأن تقليص المرحلة الأولى إلى 40 ألف دونم (40 كيلومترًا مربعًا) هو "خيار أكثر واقعية"، إذ يسمح "بتكرار التجربة في محافظات أخرى" بدل أن يكون المشروع "ضخمًا جدًا ومركزيًا" بما يؤدي إلى "سحب التنمية من المناطق الأخرى وإفراغها من السكان".
وأضاف أن المخطط الشمولي الذي اعتمد عليه مشروع "عمرة"، حدّد استعمالات الأراضي، وأن المدينة الأولى "ذات طبيعة ترفيهية ورياضية" في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن تخصيص "أراضٍ للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري" على مساحة 20 ألف دونم (20 كيلومترًا مربعًا) مجاورة للمشروع، كان من الأفضل أن تكون جزءًا منه. وقال: "كنا نتمنى أن تكون ضمن المرحلة الأولى حتى تُدار بالتخطيط الحضري نفسه".
لكن الكلالدة، اعتبر أن إطلالة موقع المدينة الجديدة على مدينة الموقر الصناعية الواقعة إلى الغرب، توجهًا إيجابيًا لأنه يسّهل توزيع مناطق السكن والعمل بشكل متوازن مع العاملين هناك، خاصة أن مشروع المدينة الصناعية "من المشاريع الناجحة"، برأيه.
وفي ملف البنية التحتية، سجّل الكلالدة ملاحظاته حول "غياب واجهة واسعة للمرحلة الأولى على طريق الأزرق"، مشيرًا إلى أن المدخل الحالي "فرعي وبسيط"، وأن وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، قد "نشّطت جزءًا من الطريق بطول 3 كيلومترات من أصل 13 كيلومترًا".
وأشار أيضًا إلى أن "الأرض الواقعة بين المرحلة الأولى وبين طريق الأزرق تم تنظيمها وتقسيمها بطريقة تقليدية، لا تتماشى مع التنظيم العصري الحديث لهذه المدينة"، بحسبه. ورأى أن عدم وجود واجهة طويلة على الطريق الرئيسي من أبرز الملاحظات على المرحلة الأولى، ما يستدعي "مراعاة ذلك في التخطيط الحضري وحركة المرور المستقبلية".
ربط خطوط النقل
ورحّب الكلالدة، بربط المشروع مستقبلًا بباص التردد السريع، لكنه قال إن "الأفضل ربطه بمشروع سكة الحديد الوطنية في حال إنشائها". وأردف قائلا: "الحديث عن سكة الحديد الوطنية تكرر مرارًا، وكان يجب أن يكون جزءًا من التفكير المستقبلي".
كما أشار إلى أن جزءًا من الطريق الممتد من الموقر إلى الأزرق، "بداية من قصر الحرانة وحتى حدود العمري"، أصبح "طريقًا مدفوع الأجر" ويشهد حركة شاحنات كثيفة، ما يستدعي مراعاة ذلك في تخطيط حركة النقل داخل المدينة الجديدة.
الإدارة المحلية
وأشار الكلالدة إلى أن إدارة المشروع من خلال صندوق الاستثمار الأردني، الذي أسس الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية، هو أسلوب "غير متبع في المدن الأردنية" إلا في مشروعين سابقين فقط، هما "شركة موارد في العبدلي"، التي نجحت، و"مدينة خادم الحرمين الشريفين في الزرقاء التي لم تنجح"، حسب قوله.
وأضاف أن هذا الأسلوب الجديد قد يكون مؤشرًا على أن المدينة ستخضع لإدارة مختلفة عن المجالس البلدية المنتخبة، وهو أمر يحتاج إلى دراسة دقيقة، خصوصًا في ظل النقاشات الجارية حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المتوقع عرضه على البرلمان الأردني في دورته الحالية.
وبيّن الكلالدة أن البلديات في الأردن هي "مؤسسات أهلية عمرها يمتد إلى ما قبل إمارة شرق الأردن"، وأن الانتقال إلى نمط إداري جديد لا يعتمد على المجالس المنتخبة بل على مجالس معينة، يجب أن يُناقش بشكل عام ويُتخذ بحذر، لتجنب أي قفزات غير محسوبة في إدارة المدينة"، على حد تعبيره.
وتوفر مشاريع المرحلة الأولى بحسب الحكومة، الآلاف من فرص العمل، وستكون لهذه المشاريع انعكاسات حيويَّة على قطاعات المقاولات والبناء والتِّجارة والصِّناعات الإنشائيَّة والنَّقل والسِّياحة وغيرها، وسيكون لها أثر إيجابي في تحفيز النموّ الاقتصادي، فيما سيعلن عن أسس الاستثمار في مشروع مدينة عمرة خلال الأشهر المقبلة.
ونشرت وسائل إعلام مصرية قبل أشهر، عن زيارة وفد أردني من مجلس إدارة الشركة المطوّرة الأردنية، إلى مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في القاهرة، للاطلاع على التجربة المصرية في العاصمة الإدارية وعكسها على مشروع "عمرة".
وفي هذا السياق، قال الكلالدة، إن التحدي الأكبر أمام المشروع هو القدرة على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المنافسة الإقليمية "كبيرة جدًا"، وأشار إلى إن المقارنة مع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، يحمل معطيات مختلفة نظرًا لطبيعة السوق المنافسة، خاصة أن قوة "الدينار الأردني لا تستطيع منافسة الجنيه المصري".
وسيتاح للاستثمارات الأجنبية والمحلية الاستثمار في المشروع، إضافة إلى الشراكات الوطنية، على أن يتم تحديد الحوافز الاستثمارية وأسس الاستثمار، مطلع العام القادم.
الأردننشر السبت، 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.