(وكالة).. إيران اشترت من روسيا طائرات سوخوي-35
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ رويترز
قال القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني، علي شادماني، اليوم الاثنين إن بلاده اشترت طائرات مقاتلة روسية الصنع من طراز سوخوي-35، وذلك في ظل مخاوف غربية من تنامي التعاون العسكري بين إيران وروسيا.
وهذه هي أول مرة يؤكد فيها مسؤول إيراني شراء طائرات سوخوي-35، غير أن شادماني، الذي نقلت تصريحاته شبكة أخبار الطلبة (إس إن إن)، لم يفصح عن عدد الطائرات وما إذا كانت إيران قد تسلمتها بالفعل.
وقال شادماني نائب منسق المقر المركزي لقاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، “نقوم بشراء عسكري لتعزيز قواتنا الجوية والبرية والبحرية كلما لزم الأمر.. كما تسارع إنتاج العتاد العسكري”.
وأضاف في إشارة إلى إسرائيل “إذا تصرف العدو بحماقة فسيذوق مرارة القصف بصواريخنا، ولن تبقى أي من مصالحه في الأراضي المحتلة سالمة”.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إن طهران أتمت ترتيبات لشراء مقاتلات روسية.
و”سوخوي 35″ مقاتلة من الجيل الرابع، لها مواصفات عالية يقودها طيار واحد، وتسمح مجموعة أجهزة على متنها بتنفيذ مهامها بدرجة عالية من الدقة، بحيث تستطيع تتبع 30 هدفا، ومهاجمة 8 أهداف جوية في آن واحد أو هدفين أرضيين.
ووقّعت إيران وروسيا في وقت سابق من الشهر شراكة إستراتيجية شاملة لم تتطرق إلى نقل أسلحة لكنها أشارت إلى توطيد “التعاون العسكري التقني” بين البلدين.
وتم التوقيع على الاتفاقية في الكرملين من قِبَل الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان، وتتكون من 47 مادة تغطي أكثر من 30 مجالا للتعاون، من السياسة والاقتصاد إلى التكنولوجيا والأمن، ومن المقرر أن تستمر لمدة 20 عاما مع تمديدات تلقائية لفترات مدتها 5 سنوات لاحقة.
ولا تمتلك القوات الجوية الإيرانية إلا بضع عشرات من الطائرات الهجومية، التي تضم طائرات روسية ونماذج أميركية قديمة اشترتها البلاد قبل الثورة الإسلامية في 1979.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إيران روسيا سوخوي 35 مقاتلات حربية سوخوی 35
إقرأ أيضاً:
أوغندا تقرّ قانونا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
في خطوة أثارت انتقادات واسعة من طرف المعارضة والمنظّمات الحقوقية، أقرّ البرلمان الأوغندي مؤخرا مشروعا قانونيا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالت منظّمات المجتمع المدني وهيئات الأحزاب السياسية إن هذا القانون يعارض قرارا صريحا أصدرته المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي السياق، أشاد رئيس أركان الجيش موهوزي كاينيروغابا بالمشرّعين وأعضاء الحكومة على تمرير مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة.
وفي تدوينة على منصّة "إكس" قال رئيس الجيش مخاطبا الحكومة والنوّاب "اليوم أثبتم أنكم وطنيون لا تخشون شيئا، وستتذكر أوغندا شجاعتكم والتزامكم".
من جانبه، صرّح المتحدّث باسم الجيش، كريس ماجيزي، بأن القانون "سيتعامل بحزم مع المجرمين المسلحين العنيفين، وسيردع تشكيل جماعات سياسية متشددة تسعى لتقويض العملية الديمقراطية، ويضمن استقرار الأمن الوطني على أسس راسخة".
وبعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد، سيحتاج إلى تصديق الرئيس يوري موسيفيني ليكون نافذا ومعمولا به في القضاء الوطني للبلاد.
الافتقار إلى الكفاءة القانونيةوكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن تلك المحاكم تفتقر إلى الكفاءة القانونية اللازمة لضمان محاكمات عادلة ومحايدة.
إعلانوخلال مناقشة القانون في البرلمان، وصف النائب المعارض جوناثان أودور التشريع الجديد بأنه "سطحي، وغير معقول، وغير دستوري"، مضيفا أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية.
المعارض كيزا بيسيجي الذي اتهمه القضاء العسكري بالخيانة (رويترز)
وكان قرار المحكمة العليا القاضي بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قد أجبر السلطات على نقل محاكمة المعارض البارز كيزا بيسيجي من المحاكم العسكرية، إلى القضاء المدني.
يُذكَر أن كيزا بيسيجي، الذي خاض انتخابات رئاسية ضد الرئيس موسيفيني 4 مرات سابقا، كان قد أُوقف في كينيا العام الماضي ورُحِّل إلى أوغندا، ووجّه له القضاء العسكري تهمة الخيانة العظمى.
كما وُجّهت إلى زعيم المعارضة بوبى واين في عام 2018 تهم أمام القضاء العسكري بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، قبل أن تُسقط لاحقا.
وفي وقت سابق من العام الحالي، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا، قائلة إنها لا تستوفي معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد.
واتّهمت "رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا بأنها تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها