نوربيتكو: حفر 25 بئرًا واعتماد ميزانية 117.9 مليون دولار لعام 2025/2026
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
انعقدت الجمعية العمومية لشركة شمال البحرية للبترول (نوربيتكو) برئاسة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، لمناقشة واعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2024/2025 والموازنة الأصلية للعام المالي 2025/2026.
بلغت الموازنة المعدلة للعام المالي 2024/2025 نحو 101 مليون دولار مقارنة بالموازنة الأصلية التي بلغت 115 مليون دولار، وشملت حفر 12 بئرًا تنمويًا.
أما الموازنة الأصلية للعام المالي 2025/2026 فقد بلغت 117.9 مليون دولار، وشملت حفر 13 بئرًا (1 استكشافي و12 تنمويًا)، مع مصروفات تنمية بلغت 66.3 مليون دولار لتطوير مشروعات حقن المياه، صهاريج التخزين، محطات أبرار وجنوب أبرار، واستكمال خط الشحن بكرامة.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاء الشركة، من بينهم الدكتور تامر عايش، المهندس أحمد الخليفة، الجيولوجي محمد محيي، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات صحارى، جراي ستون، وإينا نافتا.
وفي سياق متصل، استعرض المهندس محمد شحاته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل، في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول، أنشطة الشركة وإنجازاتها، إلى جانب خطط الحفر والتنمية للفترة المتبقية من العام المالي 2024/2025 والعام المالي المقبل.
وأوضح شحاته أن الشركة تسعى لزيادة إنتاجها من الزيت الخام، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومي 5500 برميل، في إطار خطط تستهدف تعزيز هذه المعدلات. كما أشار إلى أن الموازنة المعدلة للعام المالي 2024/2025 بلغت 54.91 مليون دولار، مقارنة بالموازنة الأصلية التي كانت تقدّر بـ 57.91 مليون دولار.
كما تم عرض تفاصيل مصروفات النشاط الاستكشافي خلال العام المالي 2024/2025، التي بلغت 3 ملايين دولار وتشمل حفر بئر استكشافي واحد، بالإضافة إلى مصروفات النشاط التنموي التي بلغت 30.5 مليون دولار، تتضمن حفر 7 آبار تنموية وإعادة استكمال 5 آبار، بالإضافة إلى بئر لتصريف مياه التصافي.
وبالنسبة للموازنة المقترحة للعام المالي 2025/2026، تم تحديد مبلغ 69.4 مليون دولار، بهدف زيادة معدلات الإنتاج إلى نحو 8500 برميل يومياً، عبر حفر 10 آبار تنموية بتكلفة إجمالية للنشاط التنموي تبلغ 37.9 مليون دولار، بالإضافة إلى حفر بئرين استكشافيّين بتكلفة 7.1 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الغاز للعام المالی بالإضافة إلى المالی 2024 2025 ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
لقاء تحضيري لإعداد "ميزانية 2026" مع التركيز على كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة المالية، أمس، اللقاء التحضيري لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، وذلك وفقًا للمنشور المالي رقم (1) لعام 2025م بشأن قواعد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، بحضور ممثلي 70 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويهدف اللقاء إلى شرح المنشور المالي رقم (1/2025م) بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وبقواعد إعداد الإطار المالي للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، بالإضافة إلى التعريف بقواعد اعتماد المشاريع الإنمائية للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م) كما يهدف إلى التأكيد على ضرورة مواءمة المخصصات المالية للجهات الحكومية مع خططها السنوية، مع التأكيد على الالتزام بمؤشر ضبط الأداء وضبط الإنفاق العام. وأهمية ربط تقديرات الميزانية العامة بقواعد ميزانية البرامج والأداء.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020م إلى جانب ارتفاع أسعار النفط انعكست بشكل مباشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، والتي من أبرزها انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الائتمانية، إلا أن هذا التحسن لا يزال متغيرًا وغير مستقر.
وقال سعادته في كلمته، إن إعداد مشروع ميزانية العام المقبل 2026م والخطة الخمسية الحادية عشرة يأتي وسط ضبابية متزايدة تحيط بالاقتصاد العالمي، حيث لا تزال التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يستدعي استمرار الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وضبط الأوضاع المالية.
من جانبه، أوضح محمد بن أحمد البراشدي مدير عام المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، أن اللقاء مع مُمثلي الجهات الحكومية يأتي في إطار الحرص على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات الحكومية؛ وإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2026، وتوضيح الإطار المالي العام المرتبط بالخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، بما يضمن دقة التقديرات ومواءمتها مع أولويات المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجهات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة