الداخلية: تنفيذ 793 حكم قضائي متنوع في حملة أمنية بأسوان ودمياط
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان
▪ ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية").
▪ ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن (بندقية آلية – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات).
▪ تنفيذ 793 حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
▪ ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو") وكذا ضبط (3 قطع سلاح نارى- عدد من الطلقات)، بحوزة 5 متهمين"لهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام أسوان دمياط حملات أمنية مراكز الشرطة مديرية أمن أسوان المواد المخدرة کیلو جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ 3 متهمين بتصنيع مواد مخدرة في المنوفية
قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالسجن المؤبد على 3 متهمين لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها داخل نطاق مركز قويسنا، وتغريم كل متهم 500 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وغلق المصنع محل الجريمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شحاتة، وعضوية المستشارين حسام رشدي عمار، وأحمد عبد القهار، ومصطفى المصري.
إحالة المتهمين للمحاكمة
كانت النيابة العامة بشبين الكوم الكلية، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مواد مخدرة، من بينها الترامادول والتابينادول والكاريزما، بقصد الاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
أمر الإحالة
وكشف أمر الإحالة، الذي يحمل الرقم 4171 لسنة 2024 جنايات مركز قويسنا، أن المتهمين هم: “عبد العزيز.ع”، و"بسيوني.أ"، و"مصطفى.ع"، شكلوا عصابة لتصنيع وترويج العقاقير المخدرة بشكل مخالف للقانون.
تصنيع العقاقير المخدرة
وأوضحت النيابة أن المتهم الثالث تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة، مستخدمًا سلطته المخولة له بموجب عمله، وأنهم جميعًا قاموا بصنع ونقل مواد مخدرة مدرجة في الجداول القانونية، مستغلين قدرتهم على الوصول إلى تلك المواد وتهريبها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين خالفوا مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون 122 لسنة 1989، وكذلك قرارات هيئة الدواء المصرية، وتمت مطالبة محكمة الجنايات بمعاقبتهم وفقًا لمواد الاتهام الموجهة إليهم.