وزير التخطيط: الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة نماذج النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في ندوة بعنوان «تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والازدهار: رؤي وتصورات للمستقبل» بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية.
وأكدت «المشاط» أن الذكاء الاصطناعي يُمثل أهمية كبرى على المستوى الوطني كما يعد أحد المحاور الرئيسية التي تشغل اهتمام الحكومات وصناع القرار على الصعيد العالمي، خاصة في السنوات الأخيرة بشكل متزايد، مشيرة إلى مشاركتها مؤخرًا في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لعام 2025 والتي كان الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجيا قضية رئيسية للمناقشات في هذا المحفل العالمي المهم.
التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمةوأكدت أنه إذا كان العالم يتحدث عن التنمية المستدامة التي تحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة، في ظل تحديات متزايدة ومتشابكة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتسريع النمو وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات وطرح حلولًا للتحديات التنموية المعقدة.
كما أكدت المشاط، أن مصر وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز استخدام هذه التكنولوجيا في جميع القطاعات، مشيرة إلى كلمة فخامة رئيس الجمهورية خلال إطلاق الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، على أهمية استكمال المسيرة نحو بناء مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي محوراً اساسياً لجهود التنمية، حيث أصبح تأثيره واضحاً في جميع مناحي الحياة مما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام.
وتطرقت «المشاط»، إلي مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة إلى الخدمات، ويدعم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية بفضل قدرته على تحليل البيانات الضخمة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا في كافة مجالات، ولكن قدرة استفادة أي اقتصاد من هذا التطور التكنولوجي مرتبط بقدرته الاستيعابية لتلك التكنولوجيا.
البنية التحتية الرقميةوأوضحت أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بنيتها التحتية الرقمية لتهيئة البيئة المناسبة لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، ويأتي ذلك من خلال الاستثمار في شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل احتياج التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة هائلة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، فإن مصر تعمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بما يجعلها مركزًا لعبور البيانات حول العالم، إضافة إلى كونها وجهة مثالية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يمنحها مزايا تنافسية فريدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية هائلة تحمل في طياتها فرصًا غير مسبوقة، ولكنه أيضًا لا يخلو من التحديات، فالاعتماد المتزايد عليه قد يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى التعامل معها بحكمة ومسؤولية، فمن فقدان بعض الوظائف التقليدية، إلى تعميق الفجوات الاجتماعية، وصولاً إلى التساؤلات المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات، تبرز هذه التحديات كعناصر يجب التصدي لها لضمان تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية، ولذلك، فإن الحوار المفتوح والمستمر والتعاون البناء بين جميع الجهات المعنية يُعد أمراً حيوياً لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي يخدم التنمية المستدامة ويحقق العدالة الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزارة التخطيط مكتبة الاسكندرية الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
تأهيل 10 آلاف شخص في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030
دبي: «الخليج»
وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكّرة تفاهم مع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، إحدى مبادرات مركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار سعيها إلى تمكين الكوادر البشرية وتأهيل الكفاءات في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز القدرات المحلية على مواكبة التحولات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والعالمية.
برامج متخصصة
تهدف المذكرة للتعاون في تصميم وتقديم برامج تدريبية وتعليمية متخصصة تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في مختلف القطاعات الحيوية، وتدريب أكثر من 10000 شخص بحلول عام 2030، تماشياً مع رؤية دبي الطموحة في ترسيخ نفسها كمركز رائد عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.
وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن توقيع المذكرة يجسد الالتزام بتطوير قدرات موظفي القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التطورات الرقمية في هذا العصر سريع التحوّل.
وقال إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في ريادة مشهد الابتكار والتكنولوجيا العالمي، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل الاقتصادات المعرفية في العالم. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة مركزةً على رفد موظفينا بالمهارات المستقبلية المتقدمة اللازمة لقيادة التحول الرقمي في مؤسساتنا الحكومية والخاصة بكفاءة ومرونة، ما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز تنافسية الإمارة على كافة الصعد.
توجهات مستقبلية
تنسجم الاتفاقية مع توجهات حكومة دبي المستقبلية الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على استكشاف أحدث التقنيات العالمية وتسخيرها لتطوير مجال الموارد البشرية.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن تطوير كوادر بشرية مؤهلة للمستقبل يعد من الركائز الأساسية لتحقيق طموح دبي في أن تكون مركزاً عالمياً رائداً في التكنولوجيا والابتكار. ولفت إلى أن هذا التعاون يجسد أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية لتزويد المواهب في القطاعين العام والخاص بالمهارات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويؤسس لاقتصاد معرفي مُستدام، ويرتقي بتنافسية دبي، ويدعم رؤيتها في تحقيق ريادة اقتصادية عالمية طويلة المدى.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية التي تركز على التطبيقات العملية الواقعية، مع تصميم المحتوى التدريبي بما يتناسب مع الفئات المستهدفة في سوق العمل، مثل القيادات العليا ومديري الإدارات الوسطى.
مشاريع تطبيقية
تشمل الاتفاقية بنوداً تعزز التدريب العملي والمشاريع التطبيقية، إلى جانب تقديم الإرشاد المهني والإقامة التدريبية، وفرص متميزة للتواصل وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء علاقات مهنية قوية وتوسيع شبكات التواصل.
مواكبة التحولات المتسارعة إقليمياً وعالمياً