الخارجية: الإرادة السياسية القوية ساهمت بالنهوض بـ«حقوق الإنسان» في مصر
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر تلقت 372 توصية خلال جلسة الاستعراض الأخيرة لها عام 2019، قبلت منها مصر 301 توصية وكثفت مؤسسات الدولة المصرية جهودها لتنفيذ التوصيات التي قبلتها خلال 5 سنوات الماضية.
وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل في القانون والممارسة لم يكن ليتحقق دون إرادة سياسية قوية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار إقامة جمهورية جديدة وبناء دولة مدنية حديثة قائمة على أسس المواطنة والديمقواطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، أي تكون دولة يتمتع بها جميع مواطنيها بثمار التنمية دون تمييز.
وتابع: «وفاء مصر بالتعهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان تعد جزءا لا يتجزأ من الرؤية الوطنية الشاملة التي أتاحت لنا خلال السنوات الماضية إحراز تقدم مشهود على جميع المستويات، مع توفيرها آفاق رحبة لتحقيق مزيد من تطلعات الشعب المصري العظيم التي جسدها الدستور المصري في ظل شراكة مثمرة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الإقليميين والدوليين بهدف تعزيز حقوق المواطن المصري وصون حريته وكرامته الإنسانية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عصابة مسلحة تهاجم لجنة حقوق الإنسان الكينية
تعرض مقر لجنة حقوق الإنسان الكينية، الأحد، لهجوم من قبل عصابة مسلحة أثناء مؤتمر صحفي دعا إلى إنهاء الانتهاكات الممارسة من قبل السلطة، وذلك عشية مظاهرات مرتقبة في "يوم سابا سابا" الذي يحيي ذكرى الحراك الديمقراطي في البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.
ووفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، اقتحم نحو 20 شخصا، بعضهم يحمل العصي، مبنى اللجنة، وهاجموا المشاركين في المؤتمر الصحفي، متهمين إياهم بـ"التخطيط للاحتجاجات".
وأعلنت مجموعة "التجمع النسائي الكيني" عبر منصة "إكس" أن مكاتب اللجنة تعرضت لهجوم من قبل "عصابات مسلحة".
ويأتي هذا التطور في ظل أجواء متوترة تعيشها البلاد، حيث تتجدد المظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية واتهامات بالفساد، إلى جانب استمرار ما تصفه المنظمات الحقوقية بـ"وحشية الشرطة" في التعامل مع المحتجين.
وكانت المظاهرات التي خرجت في 25 يونيو/حزيران الماضي قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، ونهب آلاف المتاجر وتدميرها، وسط اتهامات للحكومة بنشر "مجرمين مسلحين" لاستهداف المتظاهرين والمعارضين السياسيين.
وتكرر المشهد في 17 يونيو/حزيران، حيث هاجمت مجموعة من الرجال المسلحين بالسياط والهراوات متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة. ووفق شهود عيان، تحرك هؤلاء الأشخاص بحماية أمنية واضحة.
ويرى محللون أن البلاد تشهد تحوّلا اجتماعيا وسياسيا ملحوظا. فالتوسع العمراني وارتفاع معدلات التعليم، إلى جانب الانتشار الكبير لوسائل التواصل، كلها عوامل أسهمت في تصاعد الغضب الشعبي، لا سيما في أوساط الشباب الذين باتوا أكثر استقلالا عن الانتماءات القبلية.
ويقول ديكلان غالفين المحلل لدى شركة "إيكزيجنت ريسك أدفايزوري" لوكالة الصحافة الفرنسية "إن كينيا أصبحت أكثر هشاشة مما كانت عليه قبل سنوات"، مضيفًا أن "الأغلبية الشابة في المناطق الحضرية باتت تبحث عن خيارات سياسية تتجاوز الخطاب القبلي التقليدي".
سياسيا، يحتفظ الرئيس وليام روتو بموطئ قدم قوي في المشهد الكيني بعد تحالفه مع زعيم المعارضة رايلا أودينغا، مما خلق فراغا سياسيا في مواجهة الاستحقاق الانتخابي المرتقب عام 2027.
إعلانلكن خبراء يحذرون من أن استمرار القمع يؤدي إلى زيادة حدة الاحتقان. وتقول الناشطة نيريما واكو "في كل مرة ينظم فيها الناس احتجاجًا يُقتل عدد إضافي، وذلك ما يجعل العنف يتغذى من ذاته".
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو