الرياض منصة عالمية تجمع قادة العالم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نظرا لدورها المتميز كمنصة عالمية للحوار والتعاون والابتكار، أعلنت مملكتنا الحبيبة ، والمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس عن استضافة اجتماع عالمي دوري رفيع المستوى للمنتدى في الرياض في النصف الأول من العام القادم 2026 ، وسيكون هذا الاجتماع منصة عالمية تجمع قادة العالم والخبراء وصنّاع السياسات والقرارات من مختلف المجالات، بما في ذلك القطاعان العام والخاص، إلى جانب مشاركة الأوساط الأكاديمية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، للتباحث في مختلف التحديات التي يواجهها عالمنا، وجاء هذا الإعلان من قبل معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، السيد بورغي برينده، في اليوم الأخير من الدورة الخامسة والخمسين للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس، سويسرا ، ويعزز هذا التطور الجديد مكانة المملكة كجهة رئيسية في تشكيل معالم الأجندة العالمية ، وذلك استناداً إلى نجاح استضافة المملكة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في الرياض في أبريل من العام الماضي 2024 ، وسيصبح هذا الاجتماع العالمي الدوري للمنتدى الاقتصادي حدثاً محورياً على خارطة الفعاليات العالمية، مما يعكس مكانة المملكة كجسر رئيسي يربط بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، ونموذجاً حضارياً عملاقا للحوار البناء والابتكار والعمل المشترك ،وعلى هامش المنتدى سررت كثيرا وشعرت بالفخر بكلمات معالي الوزير فيصل الإبراهيم الذي قال بكل ثقة وفخر : في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، لا نستمد الإلهام فقط من الفرص المتاحة أمامنا، بل نحن واثقون تمامًا بأن جهودنا المشتركة ستؤدي للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا وشمولية وازدهارًا للجميع ، ونتطلع قدمًا للترحيب بالمجتمع العالمي مرة أخرى في المملكة في النصف الأول من العام 2026 ، كما جاءت تصريحات رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده لتثلج صدورنا بأن المنتدى الاقتصادي العالمي يتطلع قدمًا للعودة إلى المملكة في العام 2026 ، وأن انتهاء الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بهذا الإعلان يضعنا على مسار متقدم للأعوام القادمة، وهي أعوام ستشهد تحديات كبيرة لأن التقدم الذي سنحرزه خلال الأشهر المقبلة لن يؤدي فقط إلى تحقيق النتائج على المدى القريب، بل سيحدد مسارنا لسنوات عديدة قادمة…ويعزز هذا التطور الجديد مكانة المملكة كجهة رئيسية في تشكيل معالم الأجندة العالمية – كما يؤكد هذا الإعلان نمط القيادة الجريئة للمملكة وعزمها على تعزيز الحوارات العالمية بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، ودفع التنمية العالمية الشاملة، مما يجعلها المضيف المثالي لمعالجة مختلف التحديات العالمية المعقدة بالتعاون مع مجتمع المنتدى الاقتصادي العالمي ، وسيصبح بمشيئة الله ثم بتوجيهات قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الاجتماع العالمي الدوري للمنتدى الاقتصادي في الرياض حدثًا محوريًا على خارطة الفعاليات العالمية، مما يعكس مكانة المملكة كجسر رئيسي يربط بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، ونموذجًا حضاريًا للحوار البناء والعمل المشترك.
هنيئا لمملكتنا الحبيبة هذه المكانة العالمية المرموقة ونفخر دوما بترديد كلمات الملهم : نحن لانحلم، نحن نفكر في واقع يتحقق .
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سري شعبان المنتدى الاقتصادی العالمی للمنتدى الاقتصادی مکانة المملکة العالمی ا
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية