إعلان مسقط يؤكد على دعم التعاون الدولي في الأبحاث العلمية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تواصلت لليوم الثالث على التوالي أعمال منتدى حوار المعرفة العالمي ـ مسقط، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع مجلس العلوم الدولي (ISC)>
وأقيمت اليوم عدد من الجلسات النقاشية خيث ركزت الجلسة الرئيسية الأولى العلاقة بين التكنولوجيا الناشئة وتطور العلوم، كما تم عقد 3 حلقات عمل موازية، تناولت الأولى (تأثير الذكاء الاصطناعي على أنظمة العلوم)، واستعراض تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في القضايا المتعلقة بالعلوم وعملياته، فيما سلطت الحلقة الموازية الثانية الضوء على (العقد الدولي للعلوم من أجل التنمية المستدامة) لاستكشاف فرص الاستفادة من عضوية المجلس الدولي للعلوم بشكل شامل في العقد، وتطرقت حلقة العمل الموازية الثالثة إلى مستقبل المساواة بين الجنسين في العلوم، ناقش فيها المشاركون فجوة قلة تمثيل النساء في أكاديميات العلوم حول العالم، والاستراتيجيات والمبادرات المقترحة لمعالجة هذه الفجوة.
وتضمنت الفترة المسائية عقد ثلاث حلقات عمل موازية أيضًا، ناقشت الأولى أهمية تزويد العلماء الحاليين والمستقبليين عالميًا بالمهارات والقدرات اللازمة لمواجهة التحديات، وقدمت الحلقة الموازية الثانية رؤى رئيسية حول كيفية معالجة العلوم القطبية للتحديات الواقعية من خلال البحوث متعددة التخصصات والعابرة للأقاليم، ووضع مخطط للتعاون العلمي الدولي المستقبلي لمعالجة القضايا العالمية خارج المناطق القطبية، فيما ناقشت الحلقة الثالثة التماسك الاجتماعي وعدم المساواة، واستعرضت الحاجة إلى التركيز على عدم المساواة باعتباره تحديًا مركزيًا من تحديات الوقت الراهن.
واختتمت أعمال اليوم بجلسة نقاشية عامة تناولت العلم باعتباره مسعى عالمي، ودوره كقوة إيجابية لسد الفجوة، وتعزيز الثقة والعمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتهيئة المشهد لعمل المجلس الدولي للعلوم في السنوات القادمة.
إعلان مسقط
وفي ختام أعمال الحوار، أطلق أعضاء مجلس العلوم الدولي، بالتعاون مع المشاركين في حوار المعرفة العالمي بمسقط، "إعلان مسقط للعلوم الدولية"، دعا فيه المشاركون العلماء والمنظمات العلمية بتولي دور نشط في المجتمع لزيادة الثقة في المعرفة العلمية والمؤسسات المعرفية عبر تعزيز الممارسة الحرة والمسؤولة للعلوم من خلال تعزيز الحق في المشاركة والاستفادة من العلوم، كصالح عام عالمي، والحفاظ على التعاون العلمي عبر الحدود في أوقات التوترات والأزمات، ودعم حماية نظم العلوم والعلماء في حالات الطوارئ والصراعات، مع اهتمام خاص بالعلماء المشردين، بالإضافة إلى دعم ممارسة العلوم بطريقة حرة وآمنة وأخلاقية وشاملة وقابلة للمسؤولية وعادلة، محليًا، ووطنيًا، وإقليميًا، وعالميًا، وتحفيز ودعم التعاون الدولي، بين التخصصات وعبر التخصصات في الأبحاث العلمية والدراسات حول القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك دعم فاعل للعقد الدولي للأمم المتحدة للعلوم من أجل التنمية المستدامة، والتحفيز من أجل السنة القطبية الدولية 2032-33 وعقد الأمم المتحدة للعلوم الكريوسفيرية، واتخاذ نهج شامل يدمج جميع العلوم الرسمية والتطبيقية، والطبيعية، والطبية، والاجتماعية، والإنسانية، والهندسية، حسب الحاجة في مواجهة هذه التحديات المعقدة، وكذلك تشجيع البحث في قضايا عدم المساواة والتماسك الاجتماعي، ودعوة المنظمات الممولة، والكيانات الخيرية، والمراكز العلمية الرائدة في جميع أنحاء العالم لاتخاذ خطوات استباقية لدعم المناطق غير الممولة بشكل كافٍ من خلال الاستثمار في مبادرات بناء القدرات والعمل معًا لتطوير حلول عملية لمنع أو تقليل التلوث وتحقيق رؤية الحياد الكربوني.
وفيما يتعلق بالمساهمة في التطور العادل لنظم العلوم، في سياق التقنيات الناشئة واللامساواة العالمية، أكد إعلان مسقط على التعاون مع ممولي العلوم والبحث، وصانعي السياسات، واتحادات الجامعات، والعلماء، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين (مثل الجمعيات التخصصية والناشرين الأكاديميين) لتقديم استشارات علمية لإصلاح نظم العلوم (عبر العلوم المفتوحة، وتقييم البحث، ونشر العلوم) وتعزيز شفافيتها وكفاءتها وشموليتها ونزاهتها، وتعزيز التحول في بيئة التعليم العالي من خلال تزويد العلماء المستقبليين عالميًا بالمعرفة والأدوات والمهارات الضرورية للتصدي للقضايا الاجتماعية والبيئية العاجلة والمعقدة؛ وتقييم التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة على جوانب متعددة من نظم العلوم والتعليم النقدي، وضمان إنتاج البيانات العلمية وتخزينها إدارتها لتكون متاحة بطريقة تُسهّل معالجة التحديات الكبيرة، ودعم الأكاديميات والجمعيات الخاصة بالعلماء الشباب، ومواصلة الدعوة لزيادة قيمة العلوم وتعزيز الفهم المبني على الأدلة وصنع القرار على جميع المستويات، من المستوى المحلي إلى الإقليمي إلى العالمي، وتعزيز مبادرات بناء القدرات، والتدريب المناسب، واعتماد المبادئ والنماذج لتعزيز دور العلوم في النظام متعدد الأطراف، وتعزيز ومساعدة استخدام الدبلوماسية العلمية للتقدم نحو الصالح العام ومعالجة التحديات العالمية، والدعوة إلى نمو وصيانة الاستثمار في البرامج العلمية الدولية ومشاركة المعرفة الحرة والمفتوحة، وتشجيع مساهمة البحث العلمي والابتكار في أهداف السلام العالمي ورفاهية الإنسان ورعاية كوكب الأرض والاستدامة العالمية، وإعادة التأكيد على أهمية تحسين تمثيل النساء العالمات والمجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا في إدارة المنظمات العلمية وتمثيل النساء في جهود العلوم بشكل عام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إعلان مسقط من خلال
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يؤكد من تونس ضرورة مواكبة التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي
شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم في أعمال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل المنعقدة في تونس تحت شعار من مجتمع المعلومات إلى مجتمع الذكاء، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية.
وفي كلمته أمام القمة، أكد أبو الغيط أن العالم يشهد تحولاً جوهرياً تقوده التقنيات الذكية، وأن الذكاء الاصطناعي بات عنصرًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الأمين العام إلى أن البشرية تقف على أعتاب تغير هائل قد يقود إلى الوصول إلى ذكاء اصطناعي شامل (AGI)، بما يحمله من قدرات فائقة ومردود اقتصادي كبير، لكنه في الوقت ذاته محفوف بمخاطر واقعية، في مقدمتها سباق التسلح التكنولوجي بين القوى الكبرى والشركات العملاقة، وما يستتبعه من استثمارات ضخمة قد تُنذر بحدوث فقاعة عالمية إذا لم تحقق النتائج المرجوة سريعاً.
وحذر أبو الغيط من مخاطر إنتاج أنظمة ذكاء اصطناعي دون ضوابط واضحة، متسائلاً: من يتحكم في هذه القوة؟ وبأي قواعد؟ ومشدداً على ضرورة ضمان أن تكون الفوائد موزعة بشكل عادل وبما لا يزيد من الفجوة بين أصحاب التكنولوجيا وباقي شعوب العالم.
كما نبه إلى التداعيات الاجتماعية المحتملة، خاصة في سوق العمل، نتيجة إزاحة العمالة البشرية لمصلحة الأنظمة الذكية، إضافة إلى التهديد الذي قد تمثله الأسلحة ذاتية التشغيل على الأمن الدولي.
ورغم هذه المخاطر، أكد الأمين العام أن آفاق الذكاء الاصطناعي واسعة وواعدة، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم وصناعة الدواء ومكافحة الأمراض، مشددًا على أن التكنولوجيا تظل أداة محايدة يتوقف أثرها على كيفية استخدامها وعلى قدرة المجتمع الدولي على وضع قواعد تضمن الاستخدام المسؤول.
وفي سياق الحديث عن المنطقة العربية، شدد أبو الغيط على وجود فرصة حقيقية للدول العربية لإيجاد موطئ قدم في الاقتصاد العالمي الجديد، مشيدًا بالشراكات الكبرى التي أبرمتها بعض دول الخليج في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية، خصوصاً مراكز البيانات الضخمة التي يجري بناؤها حالياً.
وأوضح أن الجامعة العربية تولي اهتماماً متزايدًا بملف الذكاء الاصطناعي، وقد شهد هذا العام عدة خطوات نوعية، من أبرزها: اعتماد الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي مطلع العام الحالي، وإطلاق المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي خلال القمة التنموية الأخيرة في بغداد، واعتماد الميثاق العربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي كإطار استرشادي للاستخدام المسؤول، ثم الدور الإيجابي للمجموعة العربية في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في أذربيجان.
واختتم أبو الغيط كلمته مؤكدًا أن المستقبل يتشكل الآن، وأن على الدول العربية ألا تقف على الهامش، بل أن تبادر لبناء شراكات عميقة ومتواصلة تضمن لها موقعاً فاعلاً في عالم الذكاء الاصطناعي المتسارع.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟