الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة اقتصادية لمواجهة تهديدات ترامب
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن خطة طال انتظارها لتحديث النموذج الاقتصادي الأوروبي، في حين يسعى التكتل لمواكبة التقدم في كل من الصين والولايات المتحدة.
ويأتي نشر "خارطة الطريق لاستعادة التنافسية" في بداية الولاية الثانية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، لإحداث تغيير في توجه بروكسل لتكون أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت فون دير لايين، خلال مؤتمر صحفي لعرض خارطة الطريق "نحن بحاجة إلى إعادة تشغيل محرك أوروبا الابداعي" متعهدة بأن يظل الاتحاد ملتزما بتحقيق أهدافه الطموحة لخفض الكربون مع الحد من التنظيم غير الضروري للشركات أيضا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أريد أن أكون في غاية الوضوح: يبقى الاتحاد الأوروبي ثابتا على مسار تحقيق أهداف الصفقة الخضراء دون أدنى شك".
وشدّدت على أنه لا مجال للتخلي عن الالتزامات البيئية "للصفقة الخضراء، ولا سيما الحياد الكربوني للاتحاد الأوروبي. "الأهداف راسخة: يجب أن نحققها بحلول العام 2050".
ولفتت إلى أنه "من الأهمية بمكان ومن الضروري تحقيق ذلك".
في مواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وصعود الصين السريع في القطاعات الصناعية والرقمية الرئيسية، تتعرض الكتلة المكونة من 27 دولة لضغوط لتسهيل الأمور على شركاتها.
وتأمل في العودة إلى السباق من خلال تنفيذ التوصيات التي قدمها العام الماضي المسؤولان الإيطاليان السابقان إنريكو ليتا وماريو دراغي.
"صدمة التبسيط"
وكان تركيز المفوضية الأوروبية مؤخرا على تغير المناخ وأخلاقيات قطاع الأعمال، سببا في تذمر العديد من الشركات بدءا بالتنظيم المفرط الذي يؤدي إلى تفاقم تكاليف الطاقة المرتفعة وضعف الاستثمارات.
ووعد نائب رئيسة المفوضية ستيفان سيجورنيه "بصدمة تبسيطية لا تؤثر على الأهداف البيئية".
وستتم مراجعة عشرات القوانين لتخفيف العبء الإداري، ولا سيما نص رمزي حول واجب يقظة الشركات تجاه المقاولين من الباطن، وآخر حول التقارير الاجتماعية والبيئية، أو لائحة ريتش لحماية صحة الإنسان من المخاطر المرتبطة بالمواد الكيميائية.
وسيتم إنشاء فئة جديدة من الشركات متوسطة الحجم لتخفيف العبء التنظيمي لحوالي 30 ألف شركة، وفقا للنص.
ومن المقرر إنشاء نظام قانوني أوروبي، يختلف عن الولايات القضائية الوطنية للدول الـ27 الأعضاء، للسماح للشركات المبدعة بالاستفادة من مجموعة واحدة منسقة من القواعد بشأن الإفلاس وقانون العمل والضرائب.
"خفض تكاليف موارد الطاقة"
وتواجه أوروبا تكاليف طاقة أعلى بكثير من منافسيها الدوليين بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى قطع إمدادات الغاز الروسي الرخيص.
وقالت فون دير لايين، أمام حشد من نخب العالم في منتدى دافوس الأسبوع الماضي، إنه على الكتلة "مواصلة تنويع إمداداتنا من الطاقة" و"توسيع مصادر توليد الطاقة النظيفة" بما في ذلك الطاقة النووية التي كانت من المحرمات في بروكسل.
وتوصي خارطة الطريق أيضا بتسهيل اتفاقات شراء الطاقة طويلة الأجل وتعزيز الاستثمار في شبكة الطاقة لتحسين النقل والتخزين.
"دفع الصناعة الخضراء"
ومن شأن "المساعدات الموجهة والمبسطة" أن تشجع على إزالة الكربون من الصناعة، حيث يأمل سيجورنيه أن تكون الأولوية "لتخضير أكبر 100 موقع لانبعاث ثاني أكسيد الكربون" وتمثل وحدها أكثر من نصف الانبعاثات الصناعية في أوروبا.
وتنص الخطة أيضا على إنشاء علامات لتحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون - مثل الفولاذ "الأخضر" الذي تحرص عليه بروكسل لكن الطلب عليه منخفض بسبب تكاليفه الباهظة.
ومن المقرر وضع خطط محددة للقطاعات المتعثرة مثل المواد الكيميائية والصلب والسيارات.
"التساهل في عمليات الدمج"
ويرغب الاتحاد الأوروبي في أن تأخذ هيئة مراقبة المنافسة التابعة له في الاعتبار الحاجات الاستثمارية الضخمة لشركات التكنولوجيا عند تقييم عمليات الدمج.
حاليا ينصب التركيز على التأثير المحتمل على الأسعار، وهو ما يعيق إنشاء الشركات الأوروبية العملاقة.
وتدعو الخطط إلى "مبادئ توجيهية منقحة لتقييم عمليات الدمج" تعطي وزنا كافيا "للإبداع والقدرة على الصمود والمنافسة الاستثمارية في قطاعات استراتيجية معينة".
"تقليص الاعتماد على الصين"
ولتقليص الاعتماد على الصين والدول الأخرى للحصول على التربة النادرة والمواد الخام، يريد سيجورنيه أن يتم استخراج المزيد منها في أوروبا.
وقال المفوض إنه تلقى 170 مشروعا لاستثمار التعدين أو بحثيا - والتي غالبا ما تواجه معارضة محلية بسبب آثارها البيئية - وتعهد "بتسهيل" إصدار التصاريح.
ويخطط أيضا لإنشاء منصة "للشراء المشترك" للمواد الخام الحيوية وتطوير شراكات دولية لتعزيز خطوط الإمداد للتكنولوجيا الخضراء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والرقائق والمكونات الصيدلانية.
كما تم ذكر "التفضيل الأوروبي في المشتريات العامة" لقطاعات والتكنولوجيا الحيوية.
"بناء اتحاد الادخار"
بعد أكثر من ثلاثة عقود على إنشائها، لا تزال السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي مشتتة في ما يتعلق بقطاعات مثل الاتصالات والطاقة والدفاع، حيث تعيق القواعد الوطنية المختلفة القدرة التنافسية.
وتعد "إزالة الحواجز المتبقية" من الأولويات الواردة في مسودة "خارطة الطريق".
ويأتي توحيد أسواق رأس المال الأوروبية ـ وهو الأمر الذي تعثر لفترة طويلة بسبب المصالح الوطنية المتنافسة ـ على رأس القائمة.
وفي حين تعتمد أوروبا عملة موحدة، فإن شركاتها الناشئة تظل غير قادرة على مجاراة حملات جمع الأموال الضخمة لمنافساتها في الولايات المتحدة.
ولمعالجة هذه المشكلة، وعدت فون دير لايين في دافوس بإنشاء "اتحاد الادخار والاستثمار الأوروبي".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا دافوس الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب أميركا أوكرانيا دافوس اقتصاد الاتحاد الأوروبی فون دیر لایین خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.