أفادت صحيفة بوليتيكو، بأن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا، لن تتضمن فرض حظر كامل على استيراد الغاز المسال الروسي.

فيما اقترح الاتحاد الأوروبي حظراً تدريجياً على واردات الألمنيوم الروسي كجزء من حزمة عقوبات شاملة، قبيل الذكرى السنوية الثالثة لحرب الكرملين على أوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لن تشمل حظرا كاملا على الغاز المسال، رغم مطالبة عدة دول أوروبية بذلك.

ونقلت الصحيفة عن ممثلين لم تذكر أسماءهم من بعض الدول الأوروبية، أنه من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية رسميا، اليوم الأربعاء، مشروع الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للصحيفة، ستمس العقوبات الأوروبية الجديدة، فقط محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال غير المرتبطة بنظام توزيع الغاز المشترك للاتحاد الأوروبي. وفي المحصلة لن تمس العقوبات الجديدة ولن تؤثر على غالبية واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

في وقت سابق، قالت صحيفة “غارديان” أن مشتريات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي بلغت مستويات قياسية في 2024 حيث وصلت إلى 17.8 مليون طن.

ووفقا للصحيفة البريطانية، كان ذلك أعلى من المستوى المسجل في 2023، حيث وصلت هذه الإمدادات في العام الماضي إلى 15.1 مليون طن، وأعلى من المستوى المسجل في 2022 البالغ 16.4 مليون طن.

ونقلت الصحيفة عن محلل أسواق الغاز في شركة “ريستاد إنرغي” يان إريك فينريتش: “تدفقات الغاز الطبيعي المسال لا تنمو فحسب، بل إنها عند مستويات قياسية”.

وتشمل الحزمة أيضاً عقوبات تستهدف حوالي 15 بنكاً عبر منعهم من نظام “سويفت” المصرفي، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف أكثر من 70 سفينة مرتبطة بشحن النفط الروسي.

وسيتم السماح للمشترين الأوروبيين باستيراد المعدن الروسي وفقاً لنظام الحصص لمدة عام واحد، قبل أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. تتطلب هذه الخطط موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل تقديمها رسمياً للأعضاء.

كانت هناك دعوات من أجل حظر الألمنيوم الروسي منذ بداية الحرب على أوكرانيا، وقد تراجعت شحنات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تدريجياً، حيث سعى المصنعون إلى العثور على مورّدين بديلين. لكن بعض المشترين قاوموا هذه الإجراءات حتى الآن، بسبب صعوبة استبدال بعض المنتجات الرئيسية بالكامل.

ووافق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تمديد عقوباته ضد روسيا، مؤكدا التزامه بحرمان موسكو من العائدات التي تمول حربها في أوكرانيا.

وجاء ذلك بعد أسابيع من التعطيل من طرف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي دعا في البداية إلى إجراء مشاورات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار التجديد، لكن ترامب قال إنه مستعد لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ليدفعها لإبرام اتفاق سلام.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العقوبات الأمريكية على روسيا الغاز الروسي عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

بروكسل-رويترز

 أظهرت رسالة من قطر إلى الحكومة البلجيكية اطلعت عليها رويترز أن الدولة الخليجية هددت بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ردا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية.

قطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 بالمئة و14 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو أيار، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وجاء في الرسالة "ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارا وترحيبا".

وأحجم متحدث باسم ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي عن التعليق على الرسالة، التي كان لصحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية السبق في نشرها.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز إن المفوضية تلقت أيضا رسالة من قطر، بتاريخ 13 مايو أيار، مشيرا إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حاليا على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات.

وأضاف المتحدث "الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية".

واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن التغييرات المقترحة تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من عائدات المبيعات العالمية.

وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية.

وفي الرسالة، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس للمناخ.

وجاء في الرسالة "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب"، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وفي ملحق للرسالة، اطلعت عليه رويترز أيضا، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه.

ويشغل الكعبي أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة. وترتبط الشركة بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى، مثل شل وتوتال إنرجي وإيني.

مقالات مشابهة

  • بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
  • الكرملين لا يستبعد لقاء بوتين وترمب.. روسيا تشترط استبعاد أوكرانيا من الناتو للتسوية
  • بسبب جرائم الإبادة في غزة.. المفوضية الأوروبية توصي بفرض قيود على الأبحاث “الإسرائيلية”
  • بسبب الوضع الكارثي في غزة.. المفوضية الأوروبية تقترح تعليق تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة
  • ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
  • عاجل | 40 ألف أسطوانة غاز يوميًا.. الأردن يخطط لتوفير احتياجات سوريا محليًا
  • رئيسة المفوضية الأوروبية وترامب يجتمعان في اسكتلندا
  • قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز لأوروبا: نبحث عن أسواق بديلة!
  • قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا
  • صحيفة تشير إلى احتمال وقف ضخ الغاز المسال من قطر إلى أوروبا وتكشف السبب