أميركا تقرر ترحيل مئات اليمنيين من أراضيها
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
في أول تحرك ضد الجالية اليمنية، أقرت الإدارة الأمريكية الجديدة ترحيل 558 مهاجراً يمنياً غير شرعي من أراضيها، ضمن واحدة من أكبر عمليات الترحيل التي تشمل ما يقارب 1.5 مليون مهاجر من مختلف أنحاء العالم.
وبحسب الكشوفات الصادرة عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، من المقرر ترحيل 558 مهاجراً يمنياً غير شرعي من الولايات المتحدة.
وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في البلاد، وهي تُعدّ واحدة من أكبر عمليات الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.
وتضم الكشوفات الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين 1,445,549 مهاجراً من مختلف دول العالم، ومن المتوقع ترحيلهم قريباً.
وتتصدر الدول اللاتينية، وعلى رأسها المكسيك، قائمة الدول التي سيتم ترحيل أكبر عدد من المهاجرين القادمين منها، في حين تُعدّ اليمن من بين الدول الأقل تضرراً مقارنةً بغيرها.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".