محمد وداعة يكتب: تقدم .. تتصدع
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
*اضعاف دور القوى السياسية وتعليه كعب منظمات المجتمع المدنى و الحركات المسلحة اهم عوامل تفكك تقدم*
*تعقيدات كثيرة حالت بين هذه المجموعة و بين المضى الى فتح حوار حقيقى داخل تقدم ممكن يفضى الى تبنى منهج سياسى جديد*
*المفاصلة : تطرح قضايا و شاكالات تتعلق بمن سيرث الاسم ( تقدم ) ، و قضايا اعادة الهيكلة و الوظاف القيادية*،
*المفاصلة : اعادة النظر فى اتفاق اديس مع ( الدعم السريع ) ، و قضايا التمويل و الالتزامات المالية* ،
*المفاصلة : بروز مؤشرات لتقارب تجاه القوى الوطنية الداعمة لسيادة البلاد واستقلال القرار الوطنى،*
*المفاصلة : تقتضى فك الارتباط بالامارات*
*المفاصلة : انباء عن اتصالات يجريها الدقير مع القوى السياسية خارج تقدم ، و رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان*
تقدم تحالف مخدوم ، و ( متعوب عليه ) ، و كان اعلانه امتداد لمشروع فولكر و الرباعية و ثمرة لجهود اروبية و بريطانية و تعهدات بالتمويل ، و لعل الغرض كان حشد اكبر عدد من القوى المدنية و السياسية فى جبهة واحدة تبدو اكثر انسجامآ و تماسكا مما بدا عليه الحال بعد تاسيس تقدم ، كان تأثير الاتحاد الاروبى لجهة تعظيم دور منظمات المجتمع المدنى على حساب دور القوى و الاحزاب السياسية اكبر عوامل فشل تقدم فى ان تكون محلآ لجبهة وطنية عريضة تتفق على أهداف متعلقة بإيقاف الحرب ورؤية ما بعد إيقافها، تعقيدات كثيرة حالت بين هذه المجموعة و بين المضى الى فتح حوار حقيقى داخل تقدم ممكن يفضى الى تبنى منهج جديد يسترشد بارث الثورة و يمييز بين الاهداف الاستراتيجية الوطنية و بين الانخراط فى اجندات دولية و اطماع اجنبية و التعاطى مع الاجهزة الاستخبارية الاجنبية ،وصولآ الى ما يحدث داخل تقدم من بوادر لانشقاقات بين مكونات تريد المشاركة في حكومة (مدنية) داخل مناطق سيطرة المليشيا وأخرى رافضة ،
من الصعوبة بمكان تصور وجود فصيل يدعو لتشكيل حكومة وآخر ضدها ضمن تحالف واحد بقنوات تنظيمية واحدة و بالطبع هى مفاصلة ، و تطرح قضايا و اشكالات ليست سهلة تتعلق بمن سيرث الاسم ( تقدم ) ، و قضايا اعادة الهيكلة و الوظائف القيادية ، و عما اذا كان اى من الفريقين سيعيد النظر فى اتفاق اديس مع ( مليشيا الدعم السريع ) ، و قضايا التمويل و الالتزامات المالية ، ربما سيتم الاتفاق وديآ على بعض القضايا و الاختلاف و النزاع فى قضايا اخرى ،خاصة الاسم و الختم ، اذ ان هناك اتفاقات و مكاتبات و بروتوكولات باسم تقدم لا زالت فاعلة و تؤتى اكلها ،
هل ستتوقف القوى الرافضة لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع عند محطة الرفض ، ام ستنقلها هذه الخطوة الى مربع اكثر تميزآ فى مناهضة خطط رفاق الامس من قوى تقدم الراغبة فى توثيق رباطها بالدعم السريع ومشروعه المدعوم اقليميآ ، و هل فى افق هذا الموقف النية لابداء تقارب اكثر وضوحآ و الاقتراب تجاه اغلبية القوى الوطنية الداعمة لسيادة البلاد واستقلال القرار الوطنى الذى تمثله قيادة القوات المسلحة و يعبر عنه رئيس مجلس السيادة و قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ، و تسانده الاغلبية الغالبة من ابناء و بنات الشعب السودانى ، تشير معلومات الى اتصالات يقوم بها رئيس حزب المؤتمر السودانى الدقير ، لجهة الدفع بالموقف الجديد لعدد من القوى السياسية داخل تقدم و رفض الانجرار لتشكيل حكومة فى مناطق سيطرة الدعم السريع ، و تطوير العلاقة مع القوى السياسية خارج تقدم ، و اجراء اتصالات مع قيادة القوات المسلحة ، على اساس الالتزام بالانخراط فى حوار سودانى – سودانى لا يقصى احدآ ، للقضايا المطروحة عبر مؤتمر دستورى يستند على عقد اجتماعى جديد بين السودانيين ، و دستور دائم يضمن المساواة و الحريات العامة و العدالة الاجتماعية ، و التداول السلمى للسلطة عبر الانتخابات.
في ظل الانتصارات الكبيرة للقوات المسلحة و القوات المساندة لها ، و صمود غير عادى للفاشر والدعم اللامحدود الذى تجده من الشعب السودانى ، ومع التراجع االواضح الذى تشهده قدرات المليشيا ، و تاثير ذلك على الاوضاع السياسية الداخلية ، و فضح كل الاكاذيب حول حماية المدنيين ، و نذر المجاعة ، مع ما تحمله من بشريات بالنصر المؤزر على المليشيا ومشروعها الاستيطانى المدعوم من الامارات ، ربما هذا سيضع ضغوطآ هائلة على مجموعة الدقير فى تقدم لجهة فك الارتباط بالامارات ، وهو افضل ما يمكن حدوثه مبكرآ و الآن ،
محمد وداعة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القوى السیاسیة الدعم السریع داخل تقدم
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الفتوى وسؤال الإنسان .. نحو بيان يستوعب الواقع ولا يضيع المقصد
ينعقد في يومي 15–16 ديسمبر 2025 لقاء علميّ من أهم لقاءات هذا العصر، هو الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة». وهو عنوان يكشف منذ الوهلة الأولى عن إشكالية تتجاوز مجرد تطوير الأداء الإفتائي إلى إعادة النظر في موقع الإنسان داخل العملية الفقهية برمتها. فالواقع الإنساني لم يعد بسيطًا يُقاس بمثال واحد أو يُحاط به بعلّة واحدة، بل أصبح شبكة من العلاقات والتحولات تتداخل فيها القيم والدوافع والبنى الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، مما يجعل الفتوى في حاجة إلى بصيرة تتجاوز ظاهر المسألة إلى عمقها، وصورتها إلى آثارها، وحكمها إلى مقصدها.
إن الإشكال المركزي الذي تطرحه الندوة يتمثل في هذا السؤال: كيف يمكن للفتوى أن تبقى أداة هداية وإصلاح في عالم تتغير فيه صورة الإنسان ووظائفه، وتتبدل فيه أولوياته، ويزداد فيه انكشافه أمام ضغوط متشابكة؟ وهل يمكن للحكم الشرعي أن يحافظ على قدرته التوجيهية إذا تُرك دون ربطٍ بمآلات الأفعال، أو دون قراءة للسياقات التي تتشكل فيها أسئلة الناس اليوم؟
فالإنسان هو مدار التشريع، ومصالحه هي مناط الأحكام، وما لم يُدرك المفتي حقيقة ما يطرأ على الإنسان من تحولات، فقد يتعامل مع النصوص تعاملاً يُفقدها مقاصدها، وإن بقي ظاهرها صحيحًا. وليس المقصود بذلك تقديم الواقع على النص، بل إدراك أن النص جاء أصلاً لحفظ واقع الإنسان وإقامة نظام يقوم على العدل والرحمة وصيانة الكرامة. ومن هنا، فإن تجاهل قضايا الواقع الإنساني يُفضي إلى فتوى قد تكون صحيحة في منطوقها، لكنها قاصرة في تحقيق مراد الشارع منها.
ولذلك تأتي الندوة الدولية الثانية لتفتح بابًا واسعًا للنظر في طبيعة هذه القضايا: ما يتصل بتغيرات الأسرة، وسؤال الهوية، وضغوط العيش، وتعقيد العلاقات الاجتماعية، وتحوّل أنماط التواصل والثقافة، وتنامي تأثير العوامل النفسية على سلوك الأفراد واختياراتهم. فكل هذه العناصر أصبحت جزءًا من «الواقعة» التي يُستفتى فيها، ولم يعد من الممكن للفتوى أن تُعالج الأمر دون استحضار هذا التشابك، وإلا تحولت من أداة إصلاح إلى عامل إرباك.
وتسعى الأمانة العامة، في تنظيمها لهذه الندوة بإشراف رئيسها العالم فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، إلى تقديم إطار منهجي يسمح للمفتي بأن يقرأ الواقع قراءة كلية، ويجعل النظر المقاصدي جزءًا أصيلاً من صناعة الحكم، بحيث يصبح الاجتهاد قادرًا على التفاعل مع الأسئلة المعاصرة دون إخلال بالأصول أو تفريط في الضوابط. فالاجتهاد الرشيد ليس اجتهادًا حرًا بلا قيود، ولا مقيدًا بلا نظر، بل هو اجتهاد يربط الجزئيات بكلياتها، ويقيم الحكم على ضوء الحكمة والمصلحة المشروعة.
وفي ضوء ذلك، فإن الندوة تطرح تصورًا يعيد التوازن بين النص والإنسان، وبين الحكم ومآله، وبين المقصد والواقع. فهي لا تستهدف تغيير الأحكام، بل تستهدف تجديد طرق فهمها وتنزيلها، استنادًا إلى قاعدة أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد، وأن الفتوى التي لا تُراعي أثرها على الناس تفقد جزءًا من معناها التشريعي. ومن هنا، يصبح الاجتهاد الرشيد ضرورةً لا يكتمل عمل المفتي إلا بها، لأنه وحده القادر على جعل الشريعة فاعلة في حياة الإنسان، لا مجرد خطاب نظري.
ولذلك يمكن القول إن إشكالية الندوة ليست سؤالًا فقهيًا جزئيًا، بل هي سؤال حضاري: كيف يمكن للفتوى أن تستعيد دورها في توجيه حياة الإنسان في عالم مضطرب؟ وكيف يمكن للمفتي أن يجمع بين العلم بالنصوص والعلم بالنفس البشرية، وبين إدراك عميق لمقاصد الشريعة وإدراك لا يقل عمقًا لطبيعة التحديات التي يواجهها الإنسان اليوم؟
بهذا المعنى، تصبح هذه الندوة محطة لإعادة ترتيب العلاقة بين الشريعة والواقع، ولفتح أفق جديد يُمكّن العقل الفقهي من أداء رسالته في عالم تتغير فيه معايير الفهم والانتماء والقيم. وهي خطوة ضرورية لضمان أن تبقى الفتوى عنصرًا من عناصر التوازن الاجتماعي والأخلاقي، وأن تبقى الشريعة قادرة على توجيه الإنسان نحو الخير مهما تغيّرت صور الحياة وتبدلت ضغوطها.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة