الحكومة الأصلية بانتظار إشارة دولية وسلام حدد ثوابت رئيسية

كتبت" الاخبار": بحسب مصادر معنية، يتصرف الرئيس المكلف نواف سلام وفق برنامج فيه ثوابت رئيسية تتعلق بنظرته إلى دور الحكومة، ومنها: أولاً، أن يكون له حق الفيتو على أي اسم تتقدم به القوى السياسية، وهو ما يفعله منذ اليوم الأول للمفاوضات، إذ رفض لمرتين على الأقل لوائح مرشحين من كل القوى السياسية. ثانياً، يعتقد بأن من حقه أن يكون له مرشحون من كل الطوائف.

وهو، في هذا البند، يريد من الثنائي الشيعي أن يترك له مقعداً وزارياً على أن يختار له شخصية لا تشكّل استفزازاً لحزب الله أو لحركة أمل، كما يريد الأمر نفسه من السنّة والمسيحيين على اختلاف طوائفهم وصولاً إلى المقعدين الدرزييْن. ويبدو أن لدى سلام أفكاراً عن مقايضات يمكن أن يقوم بها مع القوى الرئيسية، كأن يترك له وليد جنبلاط مقعداً درزياً، مقابل أن يختار سلام شخصية مسيحية تكون مقرّبة من جنبلاط (يتردد اسم المرشحة السابقة عن قضاء الشوف حبوبة عون).

ثالثاً، يواصل سلام مساعيه لإقناع الرئيس عون بكسر العرف الخاص بإسناد الحقائب السيادية إلى مذاهب بعينها، وهو لا يزال يأمل بإعادة توزيع هذه الحقائب على جميع الطوائف، لكنّ المشكلة في أن عون أبلغه بأنه متوافق مع القوى السياسية على تمرير هذا العرف في هذه الحكومة على أن يصار إلى إعادة النظر في كل الأعراف بعد الانتخابات النيابية المقبلة. رابعاً، يصرّ سلام على مبدأ أن لا يكون الوزراء محل طعن من قبل العواصم العربية والغربية، خصوصاً الجانبين السعودي والأميركي. ووصل الأمر بأحد العاملين على خط المفاوضات إلى القول إن الرئيس المكلّف يرسل كل سيرة ذاتية إلى وزارة الخزانة الأميركية لمعرفة ما إذا كانت عليها شبهات، كما يسأل الجانب السعودي عن رأيه في مرشحين لحقائب من الطائفة السنّية، علماً أن سلام نفسه يقول إنه خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أبلغه الأخير بأن الرياض غير معنية بهذه التفاصيل، وأن الهاجس لديها محصور في قيام حكومة قادرة على القيام بإصلاحات، ما يسمح للسعودية وغيرها بكسر قرار مقاطعة لبنان.

خامساً، يسعى سلام إلى توفير تجانس على الصعيد الوزاري بما يتيح له المباشرة بتشكيل لجان متخصّصة للخروج سريعاً بتصورات لقانون إعادة الهيكلة المالية مع تشديده على إلغاء السرية المصرفية، وتشكيل لجنة تعمل على وضع تصور لآلية تطبيق اللامركرية الإدارية في كل لبنان، وأخرى لدرس الآليات التطبيقية للبند الدستوري الخاص بإلغاء الطائفية السياسية في الإدارة العامة والدولة. عملياً، تبدو الأمور معقّدة، خصوصاً أن سلام لا يريد مشكلة مع الثنائي أمل وحزب الله، كما لا يريد الخضوع لما يسميه «ابتزاز» بعض الكتل التي سمّته لرئاسة الحكومة، خصوصاً القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. ويقول مقرّبون منه، رغم أنه قد لا يكون موافقاً، إن الرئيس المكلّف قد لا يكون مضطراً إلى مراضاة القوات والتيار، وسيجد رئيس الجمهورية إلى جانبه، خصوصاً أن الأخير يريد أن يطلق برنامجاً للعمل السياسي في المرحلة المقبلة لتشكيل كتلة نيابية وازنة من النواب الموجودين حالياً أو ممن ستأتي بهم الانتخابات النيابية المقبلة.

وكتبت" نداء الوطن": تعتبر المصادر أن الرئيس المكلف يحاول استيعاب "الحزب" ورهطه، بالشراكة مع رئيس الجمهورية، عبر خطاب وطني يسهم في تخفيف حدة الاحتقان، فيما يجري مناورة سياسية بارعة، حيث يظهر رضوخه لشروط "الثنائي التعطيلي"، وفي الوقت نفسه، يفسح الفرصة أمام تشكّل مزاج شعبي رافض، عصبه الأساسي "17 تشرين" وجمهورها. وبالتالي يترك اللعبة السياسية المحلية تستنفد مداها لتصل إلى حائط مسدود نتيجة "الفيتوات" المتبادلة، ريثما تنضج لحظة استيلاد الحكومة على التوقيت الدولي، المرتبط حالياً ببدء فريق وزارة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممارسة مهماته عملياً.

إذّاك تعود كاسحة الألغام الدولية، كما حصل إبّان انتخاب رئيس الجمهورية، لتعبيد الطريق أمام حكومة مغايرة تماماً لكل ما يُتداول به، يحتفظ الرئيس المكلّف بجيبه، وبكتمان شديد، بأسماء الوزراء الأساسيين فيها من اختصاصيين "مسيّسين"، مهمّتها إحداث تحوّل نوعي في الحياة السياسية، والتخلّص من هيمنة السلاح حكومياً ولغويّاً.

وتستدل المصادر بتصريحات سلام و"لاءاته"، ومعياره القاسي للتمثيل السني، والذي ينسحب على الجميع، ودعم التغييريين المطلق له، رغم أن موقفهم كان يجب أن يكون مغايراً بالنظر إلى المناخ السائد حيال مسار العملية التفاوضية.

المصدر: لبنان ٢٤