العراق يوسّع رقعته الزراعية.. لكن النجاح مرتبط بتوفر المياه
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
يعد إضافة 1.5 مليون دونم إلى الخطة الزراعية العراقية لعام 2025 خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن نجاحها يبقى رهناً بقدرة البلاد على تجاوز العقبات المزمنة التي تواجه القطاع الزراعي.
فبينما توفر التقنيات الحديثة في الري فرصة لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، فإن شحّ المياه والتحديات المالية والإدارية تظل عقبات قائمة.
ويشكل القطاع الزراعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العراقي، ومع ذلك لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد المائية والبنية التحتية المهترئة. يرى مختصون أن زيادة الرقعة الزراعية قد ترفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % خلال السنوات القادمة، مما قد يحدّ من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، لكن هذه الأهداف تتطلب استراتيجيات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي.
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية أن المساحات الزراعية المضافة ستساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد من الحنطة والمحاصيل الأساسية الأخرى، خاصة بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين ضمن اتفاقيات مع وزارة الصناعة وشركات متخصصة. وكيل الوزارة، مهدي سهر، أكد أن القرض النمساوي الذي بلغت قيمته 300 مليون دولار مكّن الوزارة من توفير 5400 منظومة ري حديثة، وهو ما سيساعد في ري أكثر من مليون ونصف المليون دونم.
وتصطدم هذه الجهود بتحديات خطيرة، أبرزها شحّ المياه الناتج عن تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات وغياب سياسات مائية فعالة. الباحث الاقتصادي أحمد صباح يرى أن العراق بحاجة إلى اعتماد تقنيات ري متطورة، وإجراء إصلاحات في إدارة الموارد المائية، إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات مع تركيا لضمان حصة عادلة من المياه، مؤكداً أن العراق يمكنه تحقيق أهدافه الزراعية إذا نفذ استراتيجيات واضحة لإدارة المياه والتربة.
من ناحية أخرى، يواجه العراق أزمة مالية قد تعيق التوسع الزراعي، إذ تضخم النفقات العامة وارتفاع الرواتب الحكومية يحدّان من قدرة الدولة على دعم المشاريع الزراعية بالشكل المطلوب. المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، أوضح أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، إلى جانب عدم توفر الكهرباء الكافية لتشغيل محطات الري، يشكل عائقاً أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي. لكنه أشار إلى أن زيادة هطول الأمطار وتحسن ضخ المياه من الجانب التركي قد يخفف من أزمة المياه نسبياً.
ورغم هذه التحديات، يرى خبراء أن العراق يمتلك المقومات اللازمة لتعزيز الإنتاج الزراعي، لكنه بحاجة إلى خطط مدروسة تستثمر موارده الطبيعية والبشرية بشكل أكثر كفاءة. تحقيق الأمن الغذائي يتطلب عملاً دؤوباً واستثمارات مستدامة، وإلا فإن هذه الطموحات ستظل مجرد وعود تصطدم بواقع الجفاف والفساد وضعف التخطيط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
فراغ انتخابي في العراق يترك أثره على خارطة البرلمان المقبل
19 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تُثير مقاطعة التيار الوطني الشيعي للانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نوفمبر 2025، تساؤلات حول تأثيراتها على التوازنات السياسية، خاصة بين الكتل السنية والشيعية.
ويُعتبر قرار زعيم التيار، مقتدى الصدر، استمرارًا لاستراتيجيته السياسية التي تتأرجح بين المشاركة والانسحاب، بهدف الضغط على النظام السياسي .
ويُبرز هذا القرار فراغًا انتخابيًا قد يُعيد تشكيل خارطة التحالفات، مع توقعات باستفادة الكتل السنية من غياب الصدريين، لكن هذه الفائدة مشروطة بتنظيم جهودهم وتقليص تشتت الأصوات.
وَتُشير تحليلات خبراء، مثل سعد الراوي، إلى أن أصوات التيار الصدري، التي شكلت 10% من الأصوات في انتخابات 2021، قد تتوزع بشكل متفاوت بين الكتل الشيعية والسنية، خاصة في المدن المختلطة كبغداد وديالى.
ويُحذر الراوي من أن الكتل السنية قد لا تستفيد كثيرًا إذا لم تُحسن إدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى عزوف الناخبين السنة في بغداد، حيث صوت 800 ألف ناخب فقط في الانتخابات الأخيرة مقارنة بأعداد أكبر سابقًا. يُضيف أن الفوارق في المقاعد ستكون محدودة، مع بقاء الأغلبية الشيعية مهيمنة بسبب التوزيع المناطقي.
وَيُعزز المحلل أحمد الخضير هذا التحليل، مؤكدًا أن مقاطعة الصدريين تُقلق الإطار التنسيقي، الذي يخشى خسارة مقاعد في المحافظات المشتركة لصالح الكتل السنية.
ويرى أن تنظيم الصفوف السنية واختيار مرشحين أقوياء قد يمنحها زخمًا لتحقيق مكاسب، خاصة في ظل الطموح المتزايد لتحالفات مثل “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، الذي حقق نجاحًا في انتخابات مجالس المحافظات 2023.
وَتُؤكد تصريحات أكاديميين، إمكانية زيادة مقاعد السنة، لكنها مشروطة بتقليص عدد المرشحين وزيادة مشاركة الناخبين.
ويُظهر هذا التطور تحديًا مزدوجًا: ضعف التنظيم السني والعزوف الشعبي العام، الذي سجل 36.11% فقط في انتخابات 2021.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts