السلطات بدولة الجنوب تُنفذ عقوبة الإعدام شنقاً على سوداني أدين باغتصاب وقتل الطفلة «أبوك»
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
نفذت السلطات في دولة جنوب السودان، عقوبة الإعدام شنقا، على مواطن سوداني الجنسية، أدين في جريمة اغتصاب طفلة وقتلها وإلقاء جثتها في مرحاض عام 2022، في شمال بحر الغزال، و في عام 2022، قُتلت الطفلة أبوك لوال، خمس سنوات، بعد اغتصابها من قبل تاجر سوداني.
و نُفِّذَت عقوبة الإعدام شنقا في حق المواطن السوداني أبو سام 42 عاما، الأربعاء الماضي في سجن واو المركزي، في حوالي الساعة 2 مساءً بتوقيت جنوب السودان.
وأكد محامي الدفاع قرنق أكوك مدينق، تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا. وقال إن العدالة تحققت.
وقال: “اليوم نريد أن نؤكد لسكان جنوب السودان وشمال بحر الغزال على وجه الخصوص أن قضية الضحية أبوك قد أغلقت، وأُعْدِم المجرم صابر عبد الله أبو سام بعد أن أمضى خمس سنوات في السجن”.
و أضاف “نُفِّذ حكم إدانة أبوسام بعد الظهر بحضور الحاكم ووالدي الضحية أبوك لوال لوال وعمه، ولقد حُقِّقَت العدالة”.
كما رحب قبريال دينق يل، وزير الإعلام بالولاية، بتنفيذ عقوبة الإعدام، وقال إن قانون جنوب السودان لا يسمح للجرائم بالمرور دون عقاب. مبينا أن الهدف الرئيسي لحضورهم إلى واو هو مشاهدة تنفيذ عقوبة الإعدام في مواجهة صابر عبد الله، الذي اغتصب وقتل الطفلة أبوك لوال”.
و أضاف “لقد أوضح قانون جمهورية جنوب السودان، أن أي جريمة لا تمر دون عقاب، وعلى الرغم من وجود بعض الشكوك في أن الجاني قد يفلت، فقد أثبت الإعدام أننا نعمل وفقا للقانون”.
ورحب استيفن موسى روبو، مُنسق منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، بالولاية، بتحقيق العدالة، ووصفها بأنها درس للجناة.
من جانبها أعربت أسرة الضحية أبوك لوال، عن تقديرها للحاكم على جهوده وانخراطه مع السلطات لضمان تحقيق العدالة.
وكانت محكمة أويل العليا، حكمت على أبو سام بالإعدام شنقا في يونيو 2022 بعد إدانته باغتصاب الطفلة وقتلها. وأيدت محكمة الاستئناف في ولاية غرب بحر الغزال بجنوب السودان في مايو 2022، قرارا الحكم بالإعدام شنقا.
التغيير ــ وكالات
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: جنوب السودان بحر الغزال
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لشاب اغتصب قاصر واستغلها جنسيًا بشكل متكرر
خاص
أدانت محكمة مغربية، غيابيًا، مواطنًا كويتيًا بالسجن خمس سنوات نافذة، في قضية تتعلق باغتصاب قاصر تبلغ من العمر أقل من 15 عامًا، وذلك بعد نحو ست سنوات من انطلاق المحاكمة وتأجيلاتها المتكررة.
وكان المعني بالأمر غادر المغرب سنة 2020 عقب منحه السراح المؤقت بعد أول جلسة له بتاريخ 28 يناير، دون أن يتخذ في حقه قرار بسحب جواز سفره أو منعه من مغادرة التراب الوطني، مما حال دون استكمال إجراءات المحاكمة حضورياً.
وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2019، حين تم توقيف المتهم بناءً على شكاية تقدمت بها والدة الضحية، إذ قام الكويتي باغتصاب طفلة قاصر بأحد المركبات المعروفة بالمنطقة السياحية بممر النخيل في مراكش، واستغلالها جنسيًا بشكل متكرر، بالإضافة إلى اصطحابها إلى إحدى العلب الليلية رغم كونها قاصرًا، ليخضع بعدها للتحقيق التفصيلي، وتمت متابعته في البداية في حالة اعتقال، قبل أن يتم منحه السراح المؤقت.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا لدى جمعيات حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تابعت الملف كطرف مدني، ودعت إلى مراجعة التشريعات الوطنية لحماية حقوق الأطفال وتشديد العقوبات في قضايا العنف والاستغلال الجنسي.
كما طالبت الجمعية بمنح قاضي الأحداث صلاحية متابعة مثل هذه القضايا حتى في حال تنازل أولياء الأمور، حماية للمصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب دعوات لإغلاق منافذ الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون القضائي الدولي.