13224 مهاجرا عربيا غير نظامي بأميركا يخشون الترحيل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
واشنطن – أحصت الجزيرة نت 13 ألفا و224 مهاجرا عربيا غير نظامي في الولايات المتحدة يخشون ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب السياسات الجديدة والأوامر التنفيذية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب.
وكانت إدارة الهجرة والجنسية قد نشرت مؤخرا قائمة تشمل 1.4 مليون مهاجر غير نظامي على جداول الترحيل تم تصنيفهم طبقا لدولهم الأصلية، ومن بين هؤلاء أكثر من 13 ألف مهاجر عربي، وهذا رقم ضئيل مقارنة بإجمالي المهاجرين المرحلين.
وأغلب هؤلاء المهاجرين لا يملكون أوراقا ثبوتية مثل تأشيرة صالحة للبقاء في الولايات المتحدة، أو إقامة مؤقتة، أو تصريحا بالعمل والسفر، أو رقم قضية (في انتظار حضوره أمام قاضي هجرة متخصص). كما يوجد ضمنهم من لديه أواق ثبوتية لكن قد يكون ارتكب جريمة تستوجب الترحيل.
وجعل ترامب أمن الحدود والهجرة غير النظامية ركيزة أساسية في خطابه السياسي. ولم يضيع ترامب أي وقت للوفاء بوعود حملته الانتخابية عند عودته إلى الرئاسة قبل عشرة أيام.
وتتعمد وحدة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "آي سي إي" (ICE) نشر صور عمليات القبض على المهاجرين غير النظاميين، وتصوير مغادرة طائرات الترحيل وهي مكتظة بهم.
ويهدف ترامب من خلال الإجراءات المتشددة إلى ردع الكثير من المهاجرين من الاقتراب من الحدود الأميركية مع المكسيك، ويبدو أنه نجح في مسعاه، إذ تشير تقارير لتراجع ضخم في أعداد الراغبين في الهجرة من الجانب المكسيكي من الحدود.
إعلانفي الوقت ذاته، تواجه إدارة ترامب عقبات هائلة في سن أجندتها بما في ذلك التحديات القانونية، والحاجة إلى تأمين تمويل أكبر بكثير من الكونغرس، ورفض الولايات وسلطات المحليات المساعدة في عمليات الضبط، ومقاومة أصحاب المصالح التجارية.
كيف وصلوا؟لا توجد بيانات مؤكدة لكيفية وصول هؤلاء المهاجرين إلى الأراضي الأميركية. ومن خلال حديث الجزيرة نت مع عدد من المهاجرين غير النظاميين وخبير قانوني، يمكن تصنيف المهاجرين العرب غير النظاميين إلى عدة فئات على النحو التالي:
الفئة الأولى تشمل مهاجرين ممن قدموا بطريقة نظامية للولايات المتحدة سواء للسياحة أو الدراسة أو حضور فعالية محددة، وظلوا في الأراضي الأميركية بعد انتهاء مدة تأشيرة الدخول. الفئة الثانية تشمل الذين قدموا بطريقة غير نظامية وتسللوا للأراضي الأميركية من حدودها الجنوبية مع المكسيك دون أن يتم ضبطهم من قبل السلطات الأميركية. الفئة الثالثة تشمل المتسللين للأراضي الأميركية الذين يتم ضبطهم أو يسلمون أنفسهم طوعا لمسؤولي الهجرة على الحدود ويطلبون اللجوء لأسباب سياسية أو اقتصادية أو أمنية. وتقليديا تجمع الشرطة الأميركية جوازات سفر هؤلاء، وتنقلهم إلى مراكز احتجاز ضخمة، وتأخذ بصمات اليد والعين وعينات من الحمض النووي، ثم توزع كل 200 منهم على عنابر كبيرة لعدة أيام قبل أن تطلق سراحهم داخل الأراضي الأميركية في انتظار موعد الظهور أمام قاضي هجرة يبت في طلبات اللجوء. وقد تستغرق فترة الانتظار عدة سنوات، إلا أنه منذ وصول ترامب للحكم، لم تسمح السلطات الأميركية بدخول هؤلاء المهاجرين للأراض الأميركية وترجعهم للمكسيك. المهاجرون العربوتضم قائمة مواطني الدول العربية المشمولة بقرارات الإبعاد الأعداد التالية:
الصومال 4090، موريتانيا 3822، الأردن 1660، مصر 1461، العراق 1299، لبنان 1055، السودان 1012، سوريا 741، اليمن 558، المغرب 495، السعودية 337، الجزائر 306، تونس 160، الكويت 146، ليبيا 89، جيبوتي 29، الإمارات 21، البحرين 17، قطر 10، عمان 6.
إعلان
أوضاع قانونية
تحدثت الجزيرة نت مع المحامي المختص بشؤون الهجرة بالعاصمة الأميركية حسام عبد الكريم، الذي أوضح أن طريقة تعامل الحكومة مع المهاجرين غير النظاميين تتغير بسرعة كبيرة منذ وصول ترامب للحكم وإصداره عددا كبيرا من الأوامر التنفيذية المتعلقة بتسريع وتبسيط عمليات الترحيل خاصة لمن ارتكبوا جرائم عنف أو سرقة.
وأشار المتحدث ذاته إلى إمكانية ترحيل المهاجرين النظاميين ممن يحملون بطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) حال ارتكابهم جرائم خطيرة. وأشار عبد الكريم إلى وجود فارق جوهري بين الحالتين:
إذ يتطلب ترحيل حملة الإقامة الدائمة قرارا من قاضي هجرة مختص ينظر في القضية وفي سبب الترحيل. وعلى النقيض يفقد المهاجرون غير النظاميين هذا الحق، وبمقدور سلطات الهجرة ترحيلهم دون الحاجة للعودة للمحاكم، إذ تعتبرهم إدارة ترامب "من مرتكبي الجرائم ومخالفي القانون بسبب دخولهم الأراضي الأميركية بصورة غير نظامية".وفي السياق، أوضح صاحب مطعم عربي بولاية فيرجينيا للجزيرة نت أنه فقد عددا من عماله من المهاجرين غير النظاميين بسبب سياسات ترامب.
وقال مالك المطعم، الذي تحفظ على نشر اسمه، إنه دأب على تشغيل عدد من مواطني دولة هندوراس، وإنهم لم يحضروا للعمل خلال الأيام الماضية بسبب الخوف من الحملات العشوائية التي تشنها شرطة الهجرة، مما دفعه للاستعانة بمهاجرين نظاميين للعمل، الأمر الذي يكلفه المزيد من الأموال بسبب ما يرتبط بذلك من تكلفة التأمينات والضرائب وغيرها.
تراجع الحماية
وبسبب محدودية الإمكانيات والموارد المخصصة لشرطة الهجرة، لا تنفذ سلطات الهجرة عمليات الترحيل على الفور.
يوضح حسام عبد الكريم للجزيرة نت أنه "مع هذه الأعداد الضخمة من أوامر الترحيل، لا تملك السلطات الأميركية إلا التعامل مع الحالات الأكثر إلحاحا وذلك لعدم توفر الأعداد الكافية من سلطات إنفاذ القانون لتنفيذ هذه العمليات".
إعلانيذكر أنه كان بإمكان المهاجرين ممن صدر بحقهم أوامر ترحيل السعي للحصول على شكل من أشكال المساعدة أو الحماية من الترحيل بناء على تصديق الحكومة الأميركية على معاهدات دولية مثل اتفاقية الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها.
وكان يسمح للعديد من المنظمات غير حكومية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية بتوفير دعم قانوني لمن يصدر بحقهم أوامر ترحيل. إلا أنه منذ وصول ترامب للحكم تم التضييق على هذه المؤسسات، وتم حجب الكثير من المنح والإعانات المالية الحكومية عنها.
كما أنه من شأن تجميد ترامب برنامج اللجوء لأميركا، الذي أعادت إدارة جو بايدن تنظيمه واستفاد منه آلاف المهاجرين من سوريا والعراق والسودان وغيرها، أن يؤثر على آلاف المهاجرين ممن توقعوا قرب سفرهم للولايات المتحدة.
في الوقت ذاته، أكد مهاجر عربي للجزيرة نت تغير نمط تعامل عدة سفارات عربية منذ وصول ترامب للحكم مع رعاياها الراغبين في تجديد وثائقهم الحكومية مثل جوازات السفر أو بطاقات الأرقام الوطنية. وأصبحت تلك السفارات تطالب رعاياها بما يثبت وجودهم الشرعي داخل الولايات المتحدة قبل البث في أي طلبات قنصلية لهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المهاجرین غیر النظامیین الأراضی الأمیرکیة من المهاجرین
إقرأ أيضاً:
خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول أخرى
#سواليف
أعادت دعوى قضائية رفعها مهاجر فنزويلي ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية الخميس الماضي قضية #ترحيل #المهاجرين #غير_النظاميين إلى الواجهة، والتي أصبحت وسيلة أساسية ضمن إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد #ترامب في دعم #خطة_الترحيل_الجماعي التي وعدت بها.
يرفر رينجل -الذي رُحّل مؤخرا من الأراضي الأميركية إلى السلفادور- حمّل إدارة ترامب المسؤولية عن انتهاكات زعم أنه تعرّض لها على يد الحراس في سجن سيكوت، قبل أن يعاد ترحيله لاحقا إلى بلاده، مما أثار من جديد التساؤلات بشأن الأبعاد القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه الترحيلات.
الدعوى تزامنت مع إعلان دولة إسواتيني الواقعة في جنوب أفريقيا عن استقبال 5 مهاجرين ضمن اتفاقية مماثلة، ليرتفع بذلك عدد الدول التي دخلت في صفقات مع الإدارة الأميركية بشأن استقبال مرحّلين منذ بداية الولاية الثانية لترامب.
مقالات ذات صلةوأعطى هذا الأمر مؤشرا على انخراط متزايد من الدول الصغيرة والنامية في تلبية طلب واشنطن للمساعدة في ملف الهجرة غير النظامية مقابل حوافز مالية ودعم سياسي.
صفقة ثلاثية
وحتى الآن، نجحت الولايات المتحدة في إبرام 6 اتفاقيات مع “دول ثالثة”، أبرزها التفاهم الثلاثي الذي تم بموجبه ترحيل مهاجرين فنزويليين من الأراضي الأميركية مرورا بالسلفادور وصولا إلى فنزويلا.
وتعد هذه الصفقة نموذجا لتقاطع المصالح بين الدول المشاركة فيها، إذ تمكنت كراكاس من استعادة 252 من مواطنيها مقابل إطلاق سراح 10 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا.
أما الدولة الوسيطة السلفادور فقد حصلت على 6 ملايين دولار من واشنطن لتغطية نفقات احتجاز المرحّلين، إلى جانب دعم سياسي مباشر لحكومة الرئيس نجيب أبو كيلة.
وتعود خلفية الصفقة إلى زيارة رسمية قام بها رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في أبريل/نيسان إلى البيت الأبيض عرض حينها على ترامب استضافة المرحّلين في منشأة سيكوت ذات الحراسة المشددة.
واقترح أبو كيلة إجراء عملية تبادل يتم من خلالها ترحيل المهاجرين مقابل إطلاق فنزويلا عددا مماثلا من المعتقلين السياسيين، وهو ما رفضته حكومة نيكولاس مادورو من حيث العدد، لكن الإدارة الأميركية رأت في المقترح فرصة لاستعادة مواطنيها ضمن تسوية أقل تعقيدا.
وجرى تصنيف أغلبية المرحّلين الفنزويليين على أنهم عناصر مشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إجرامية، وتم التعامل معهم بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات استثنائية لترحيل أو احتجاز مواطني دول تعتبر “معادية”، دون المرور بالإجراءات القضائية المعتادة.
وسبقت فنزويلا عدة دول في أميركا اللاتينية في التعاون مع واشنطن بشأن ملف المرحّلين، أبرزها المكسيك التي استضافت نحو 6 آلاف شخص من غير مواطنيها، في إطار شراكة أمنية لإدارة الحدود الجنوبية.
أما كوستاريكا فكان نصيبها قرابة 200 مهاجر مطلع عام 2025 تم احتجازهم مؤقتا قرب الحدود مع بنما التي بدورها استوعبت نحو 300 مهاجر من جنوب ووسط آسيا في مخيم سان فيسنتي، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط سياسية متصاعدة على خلفية تهديدات ترامب بإعادة السيطرة على قناة بنما.
التوسع في أفريقيا
لم تقتصر سياسة الترحيل على دول الجوار أو أميركا اللاتينية، بل عبرت المحيط لتصل القارة الأفريقية، ففي يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن نقل 5 مهاجرين إلى مملكة إسواتيني في جنوب القارة.
المهاجرون الذين تعود أصولهم إلى فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس وصفتهم تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم “مجرمون مدانون وأفراد يتسمون بوحشية استثنائية، إلى حد رفضت معه بلدانهم الأصلية إعادتهم”.
ولم تشارك حكومة إسواتيني أي تفاصيل بشأن الظروف التي رافقت عملية الترحيل، بما في ذلك الكشف عن أماكن احتجازهم، لكن السلطات أكدت -وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس- أنها تعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمساعدة وكالة تابعة للأمم المتحدة، دون أن تحدد أي جدول زمني.
وشهد البيت الأبيض في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري اجتماعا جمع ترامب بـ5 من قادة دول غرب أفريقيا، وهم رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، كان ملف الهجرة حاضرا بقوة في المحادثات، حيث لم يقتصر النقاش على مسألة إعادة المواطنين الأفارقة إلى أوطانهم، بل شمل أيضا مطالبات باستقبال مهاجرين من دول ثالثة.
ورغم أن بعض القادة المشاركين أقروا بأن ملف الترحيل إلى دولهم طُرح ضمن المحادثات فإنهم نفوا وجود طلبات مباشرة من الجانب الأميركي، وبيّن ذلك الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي بقوله “لم يفرضوا شيئا، لكنهم سألوا كيف يمكننا أن نساعد”.
مراقبون أشاروا إلى أن بعض الدول الأفريقية تنظر إلى هذا التعاون المحتمل بوصفه ورقة تفاوض يمكن استخدامها لمطالبة واشنطن بتخفيف القيود الجمركية التي فُرضت مؤخرا على صادراتها، ولرفع القيود على منح التأشيرات التي فرضتها واشنطن على بعض الدول في القارة.
ترحيل دون ضمانات
أبدت منظمات حقوقية بارزة -في مقدمتها “هيومن رايتس ووتش”- مخاوفها من أن تؤدي سياسة الترحيل إلى إرسال أفراد إلى بلدان ذات سجل موثق في انتهاكات حقوق الإنسان.
ووصفت هذه الإجراءات بأنها تمثل تطبيعا للترحيل القسري وتشكل خرقا لحقهم في الحماية الدولية.
وفي السياق ذاته، أعرب ناشطون في حقوق الإنسان عن قلق متزايد من الإجراءات السريعة التي تنفذ بها عمليات الترحيل، والتي تعطي المهاجرين مهلة زمنية بسيطة لا تتجاوز اليوم، وقد تصل أحيانا إلى 6 ساعات فقط، مما يعطل حق الطعن أو الاستئناف.
وكانت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أصدرت مذكرة تنفيذية في 9 يوليو/تموز الجاري تسمح بموجبها بترحيل الأفراد إلى دول ثالثة بإشعار لا يقل عن 6 ساعات، وأن تعطي لهم فرصة الاتصال بمحام، كما اشترطت المذكرة تقديم الدولة المستقبِلة ضمانات بعدم تعرّض المرحّلين للاضطهاد.
وترى الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الصلاحيات المشروعة للدولة في ضبط حدودها، في حين أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن التنسيق مع الحكومات الأجنبية يشكل ركيزة أساسية في الردع المسبق للهجرة غير النظامية.
من جهته، تقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي بدعوى قضائية تهدف إلى وقف هذه الترحيلات بشكل عاجل.
واعتبر الاتحاد أن الترحيلات إلى دول ثالثة تنتهك القانون الدولي، خاصة اتفاقية اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، لوجود خطر حقيقي يهدد بعض الأفراد إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية.
ودافع بعض الخبراء القانونيين عن سياسة الترحيل، معتبرين أنها لا تنفصل عن واقع معقد تواجهه الحكومة الأميركية منذ سنوات، حيث ترفض بعض الدول استقبال رعاياها، خصوصا المدانين بجرائم داخل الأراضي الأميركية.
صفقات قادمة
ضمن خططها في توسيع نطاق الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين ليشمل مناطق جديدة توجهت أنظار واشنطن إلى بالاو الدولة صغيرة المساحة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 18 ألف نسمة لتكون المحطة التالية بعد إسواتيني.
وتقدمت الإدارة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى سلطات بالاو لاستقبال مهاجرين ضمن خطة ما زالت تفاصيلها قيد الدراسة.
ويرى محللون أن بالاو -التي ترتبط باتفاقيات شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتلقى مساعدات تنموية كبيرة- قد تجد صعوبة في رفض هذا العرض، فالموارد الاقتصادية المحدودة للدولة تشكل عامل ضغط يدفعها إلى القبول، بترتيبات لا تعبّر بالضرورة عن رغبة صادقة في المساعدة.
وكشفت “أسوشيتد برس” عن أن الولايات المتحدة لا تزال تُجري ترتيبات مع رواندا بشأن اتفاق قيد الإعداد يتضمن تمويلا أميركيا لبرنامج يهدف إلى دمج المرحّلين في المجتمع المحلي من خلال توفير منح وتسهيلات في فرص العمل.
وتأمل الحكومة الأميركية في إبرام صفقة تمكنها من ترحيل أعداد أكبر من المهاجرين بعد موافقة رواندا على استلام مواطن عراقي مقابل دعم بلغت قيمته 100 ألف دولار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة