تركيا.. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 5.16% في كانون الثاني
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كانون الثاني في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، إلى 5.16% على أساس شهري و48.4% على أساس سنوي، وفق ما أعلنت غرفة تجارة إسطنبول، السبت.
وأضافت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها حوالي خمس سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، ارتفع 2.
إلى ذلك، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أنها أجرت تعديلات على محتويات وقيم أوزان سلة السلع في مؤشر أسعار التجزئة، الذي أصبح يسمى الآن مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما ظل مؤشر أسعار الجملة دون تغيير.
والشهر الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 44.38% في ديسمبر.
وبحسب المعهد الإحصائي التركي، بلغ معدل التضخم على أساس شهري 1.03% مقارنة بـ 2.24% في نوفمبر. وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل 47.09% في تشرين الثاني.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، في كانون الاول، بواقع 250 نقطة أساس من 47.5% إلى 45%.
وهذا الخفض هو الثاني للفائدة للشهر الثاني على التوالي بالنسبة ذاتها، بعد تثبيت استمر 8 أشهر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار المستهلکین مؤشر أسعار على أساس
إقرأ أيضاً:
تجارة الجيزة: بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة خطوة استراتيجية لدعم التجار
أعرب المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية ، عن تقديره لبروتوكول التعاون الموقع بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة، الذي يتيح للجهات القضائية الاستعلام المباشر عن السجلات التجارية عبر الرقم القومي أو الضريبي، من خلال "المحوّل الرقمي" تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تبسيط الإجراءات القانونية والتجارية
أوضح الشاهد أن البروتوكول يُعد خطوة استراتيجية لتبسيط الإجراءات القانونية والتجارية، مما يُسهم في تسريع وتسهيل المعاملات اليومية للتجار. من خلال الربط الرقمي بين السجلات التجارية والجهات القضائية، حيث سيتمكن التجار من استكمال معاملاتهم بسرعة ودقة، مما يعزز من كفاءتهم التشغيلية ويُقلل من التكاليف المرتبطة بالإجراءات التقليدية. كما يُسهم البروتوكول في تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات التجارية، مما يُعزز من ثقة المستثمرين والعملاء في السوق المصري.
وأكد الشاهد أن غرفة تجارة الجيزة تُولي أهمية كبيرة لهذا التعاون، وتُشجع منتسبيها من تجار ومصنعين وموزعين على الاستفادة من الخدمات الرقمية، والتعاون مع الجهات الحكومية، لضمان تطبيق السياسات والإجراءات الجديدة بفعالية.
ودعا رئيس غرفة الجيزة التجارية جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى تكثيف الجهود المشتركة لضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والامتثال القانوني، مؤكدًا أن هذه المبادرة تُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتوفير بيئة تجارية آمنة ومستدامة.