حُكمان قضائيان ضد مؤسستين لاستقدام الأيدي العاملة في البريمي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
البريمي- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في قطاع الأيدي العاملة بمحافظة البريمي، وذلك لعدم التزامهما بضمان الخدمات المقدمة للمستهلك على الوجه السليم، والتأخير في إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه باستقدام عاملة منزل من إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع الأيدي العاملة بالمحافظة، ولرفض العاملة العمل في منزله، فقد قام بإعادتها للمكتب لكونها لا زالت خلال فترة الضمان، إلا أن المكتب رفض إرجاع مبلغ الخدمة الذي دفعه المستهلك والمقدر بـ 1250.
وبدورها قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث تم استدعاء الأطراف في كل قضية وبحث كل شكوى على حده، ونظرًا لتعذر إقامة تسوية ودية بالإدارة، فقد تمت إحالة القضيتين للادعاء العام الذي بدوره أحالهما للمحكمة الابتدائية بالبريمي والتي أصدرت في القضية الأولى الحكم بإدانة المتهم (صاحب المؤسسة) بما هو منسوب إليه وقضت بمعاقبته بالسجن 10أيام وبتغريمه بغرامة مالية وقدرها 100 ريال مع الأمر بوقف عقوبة السجن وإلزامه بدفع الحق المدني للمستهلك وقيمته 1550 مع نقل العاملة من أسم المستهلك وتحميله رسوم النقل والزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 50 ريال عماني ،فيما حكم في القضية الثانية بإدانة المتهمين (صاحب المؤسسة والمدير المفوض لها) بما هو منسوب إليهما وقضت بتغريمها بغرامة مالية وقدرها 500 ريال مع وقف العقوبة بحقهم بجعل الصلح الواقع آنفا في المحكمة بقوة السند التنفيذي.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار وأصحاب المؤسسات إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأیدی العاملة
إقرأ أيضاً:
هيئة التخطيط والإحصاء تقيم ورشة تدريبية لإجراء مسح وطني للقوى العاملة
دمشق-سانا
انطلقت اليوم الورشة التدريبية التي تقيمها هيئة التخطيط والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتدريب المحاورين وجامعي البيانات على آلية استبيان المسح الوطني للقوى العاملة.
وتضمنت محاور الورشة التدريبية المنعقدة في مركز الابتكار الرقمي “ديجت” بدمشق، والتي تستمر على مدى يومين، المعايير الدولية لجمع البيانات وفقاً للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وإجراء العمل الميداني، ومهارات جامع البيانات الأساسية، وأخلاقيات جمع البيانات، إضافة لجودة البيانات والتحقق.
وأوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم لوكالة سانا، أن الورشة هي لتفعيل المنظومة الإحصائية كجزء من عمل الهيئة، وكمدخل لعملية التخطيط، واتخاذ القرارات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، لافتاً إلى أن مسح القوى العاملة من أبرز المسوح التي تقوم بها الهيئة، لما له من أهمية في تحديد درجة العرض والطلب على تلك القوى.
وأشار سليم إلى أن الهيئة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضعت خطة شاملة لهذا المسح، واليوم تم البدء بالتدريب على المرحلة التجريبية منها، حيث ستتم في أربع محافظات وهي؛ درعا، وحماة، وحلب، ودمشق، لإجراء المسح الميداني لـ1600 أسرة، بواقع 400 أسرة من كل محافظة، وذلك من خلال استمارة تتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، وتراعي الواقع السوري الحالي، حيث تشمل جميع المتغيرات، وتلبي متطلبات واحتياجات الوزارات، وبالتالي سيكون الرقم الإحصائي حقيقياً، وواقعياً، ودقيقاً، عكس ما كان عليه سابقاً أيام النظام البائد.
ولفت سليم إلى أن الفريق البرمجي والتحليلي في الهيئة صمم برنامجاً، سيتم تحميله على جهاز تابلت، وتزويد الباحثين به، كما تم إعداد خطة لمعالجة البيانات، بما يضمن ضبط الجودة والتصويب والمعالجة بشكل يومي أثناء إجراء المسح.
من جهته أوضح المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في سوريا محمد أنس سبع أنه بعد انتهاء الورشة التدريبية التي تضم 20 باحثاً وباحثةً، ستكون هناك مرحلة تجريبية “قبلية” بشكل ميداني في محافظة درعا لمدة أربعة أيام، لجمع بيانات من 400 أسرة تم اختيارهم كعينة للمسح.
ووفق سبع، سيكون هناك تقرير نهائي عن العينة القبلية، بعد الانتهاء من المسح، ليتبعه مسح لكامل أراضي الجمهورية العربية السورية، مشيراً إلى أن الفائدة من المرحلة التجريبية، هي تحديد الفجوات خلال الاستبيان، كزمن جمع البيانات من كل أسرة، وما هي التحديات التي اعترضتهم، ومدى تقبّل الأسر لهذه الأسئلة، وتجاوبها مع الباحث، وإعطاء معلومات دقيقة.
مدير فريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسن فلاحة، بين أن الهدف من الورشة المساعدة في بناء القدرات الخاصة بالإحصاء وتحديثها، وخاصة أن سوريا كانت غائبة خلال المرحلة السابقة عن التحديثات التي حصلت في هذا المجال، حيث تم تحديث استمارة مسح خاصة بالقوى العاملة، وفق أحدث المعايير العالمية للإحصاء، للمساعدة في حساب مؤشرات سوق العمل الرئيسة الـ17، التي تشمل مجموعة من المقاييس كالعمالة والبطالة والأجور والنفقات والتحصيل العلمي، وغيرها، وتستخدم لمراقبة وتحليل أداء سوق العمل، وتهدف إلى توفير معلومات مفصلة عنه، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة حول التوظيف وتنمية الموارد البشرية.
بدوره أوضح المدرب في الورشة عماد الدين المصري، وهو خبير تحليل البيانات والإحصاء في منظمة العمل الدولية، أن التدريب يهدف إلى تأهيل جامعي البيانات للتعامل مع الاستمارة، وتدريبهم على المهارات اللازمة لتعبئتها بشكل صحيح، والتعريف بالصعوبات التي تعترض هذا العمل، وطرق التعامل معها، وتجاوزها، مشيراً إلى تنوع تلك الصعوبات ما بين اجتماعية ومسلكية وإساءة فهم من قبل الجمهور المستهدف.
تابعوا أخبار سانا على
مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. والأحمر سيظل الزعيم