القوات: ليس مفهوما استمرار الحظر علينا في مرحلة يجب أن تكون سيادية وإصلاحية بامتياز
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" بيانا قالت فيه: "يروِّج بعضهم لمقولة مفادها أنّ مشكلة "القوات اللبنانية" مع التشكيلة الحكومية تكمن في حصة أو حقيبة معينة، وهذه المقولة خاطئة تمامًا، لأنه لم تكن الحصص ولا نوعية معينة من الحقائب محط اهتمام "القوات" في أي يوم من الأيام، ولكن السؤال الذي تطرحه "القوات اللبنانية" هو التالي: إذا كان مفهومًا الحظر في المرحلة السابقة على وجود "القوات" في الحكومة وعلى نيلها حقائب محدّدة تحديدًا خشية من دورها السيادي والإصلاحي، فليس مفهومًا على الإطلاق استمرار هذا الحظر في المرحلة الجديدة التي يجب أن تكون سيادية وإصلاحية بامتياز؟"
أضافت: "إن ما لا تقبله "القوات اللبنانية" بتاتًا هو بقاء أي نوع من الحظر عليها، لأنّها في الخمسين سنة الماضية عمومًا، وفي العشرين سنة الأخيرة خاصّة، أعطت ما لم يعطه أي حزب آخر أو أي مجموعة أخرى للبنان، والقاصي يشهد والداني أيضًا بكفاءة وفعالية واستقامة مَن مثّل "القوات" ويمثِّلها في البرلمان أو في الحكومة، ولكن هل من تفسير لهذا الحظر غير أن ملائكة محور الممانعة ما زالت حاضرة وتتدخّل من هنا ومن هناك لمنع "القوات" من أخذ موقعها الطبيعي في الحكومة في المرحلة الجديدة؟"
وتابعت: "لم تحسب "القوات اللبنانية" يومًا أي حساب لمكسب سلطوي من هنا، أو مقعد نيابي من هناك، أو مقعد وزاري من هنالك، ولو فعلت لكانت تبوأت أعلى المناصب واستحوذت على أفضل الحقائب في الوزارات كلّها، والحساب الوحيد الذي تجريه هو لمصلحة الناس وتموضعها الوطني الذي يمنحها قدرة التأثير الأكبر في نضالها دفاعًا عن مشروع الدولة، وهذا ما جعلها في المعارضة معظم الوقت كونها رفضت التخلي عن نضالها مقابل السلطة".
وختمت: "بالتالي ستبقى "القوات" كما عرفها اللبنانيّون منسجمة مع نفسها وتاريخها وأقصى تمنياتها أن تساعد العهد الجديد والحكومة الجديدة، ولكن بالمواقع التي تستحقها أولا، وبحجمها الطبيعي من دون زيادة ولا نقصان ثانيًا، وبحكومة تكون ثالثًا على مستوى تطلعات اللبنانيين الذين يريدونها جديدة لا قديمة، وتأسيسية لا انتقالية، وتطوى معها صفحة السلاح غير الشرعي، وتفتح صفحة الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة مَن سرق أموال الناس".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوات اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة للمستأجرين بتعديلات الحكومة الجديدة .. ما شروط الحصول عليها
في تطور جديد بشأن ملف الإيجار القديم، شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
حالات إخلاء العقاريُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالتين استثنائيتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.
لجان خاصة لتقييم المناطقتنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان متخصصة تحت إشراف المحافظين، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير تشمل: الموقع، نوع البناء، الخدمات المتاحة، وشبكات النقل.
تعمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُنشر نتائج أعمالها رسميًا في جريدة "الوقائع المصرية"، كما يتم الإعلان عنها محليًا