نصف الدنماركيين يرون أن واشنطن أصبحت تهديدا و78٪ يعارضون بيع غرينلاند
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أظهر استطلاع رأي جديد أن ما يقرب من نصف الدنماركيين يرون أن واشنطن باتت تهديدا كبيرا لبلادهم وأن الغالبية العظمى تعارض مغادرة غرينلاند لتصبح جزءًا من الولايات المتحدة.
يأتي البحث الذي أجرته "YouGov" بعد أسابيع من التوتر بين الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة بشأن تأكيدات دونالد ترامب المتكررة أنه يخطط للسيطرة على الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، والذي يعد جزءًا من المملكة الدنماركية، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".
وكانت الجزيرة القطبية الشمالية، التي يبلغ عدد سكانها 57000 نسمة، مستعمرة للدنمارك سابقا، والتي لا تزال تسيطر على سياستها الخارجية والأمنية، بينما يأتي اهتمام ترامب بغرينلاند في وقت من الزخم المتزايد لحركة الاستقلال القائمة مسبقا.
وأظهر استطلاع للرأي شمل أكثر من ألف شخص في الدنمارك، وأُجري في الفترة من 15 إلى 22 كانون الثاني/ يناير أن 46 بالمئة اعتبروا الولايات المتحدة إما "تهديدا كبيرا جدا" أو "تهديدا كبيرا إلى حد ما" للدنمارك.
وهذا أعلى من عدد الذين قالوا إنهم يعتبرون كوريا الشمالية أو إيران تهديدا، حيث قال 44 بالمئة و40 بالمئة على التوالي إنهم يعتبرون كوريا الشمالية وإيران تهديدا. لكن التهديد الذي تشكله روسيا يظل أعلى بكثير؛ حيث قال 86 بالمئة من المستجيبين إنهم يعتبرون موسكو تهديدًا.
ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، قال 78 بالمئة إنهم سيعارضون بيع غرينلاند للولايات المتحدة، لكن 72 بالمئة قالوا إن القرار النهائي يجب أن يكون لغرينلاند وليس الدنمارك.
وتأتي هذه النتائج في الأسبوع الذي قامت فيه رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن بجولة في برلين وباريس وبروكسل لحشد الدعم وسط تهديدات ترامب بشأن غرينلاند، بعد مكالمة "مروعة" مع الرئيس الأمريكي.
وقالت فريدريكسن إن أوروبا يجب أن تتحد في مواجهة العلاقات المتغيرة مع الولايات المتحدة، و"أريد أن أضمن أن تقف أوروبا كلها معًا. ليس فقط في ما يتعلق بمملكة الدنمارك ولكن أيضًا على نطاق أوسع".
وأوضحت أنه "يمكن للجميع في أوروبا أن يروا أن التعاون مع الولايات المتحدة سيكون مختلفًا الآن".
وقال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على غرينلاند - وقناة بنما - من أجل "الأمن الاقتصادي" ووصف ملكية المنطقة والسيطرة عليها بأنها "ضرورة مطلقة".
ولطالما كانت غرينلاند على رادار ترامب كهدف للشراء، وفي عام 2019 أكد التقارير التي تفيد بأنه كان يحث مساعديه على معرفة كيف يمكن للولايات المتحدة شرائها، ووصف البيع بأنه "صفقة عقارية كبيرة في الأساس".
وبالإضافة إلى النفط والغاز، فإن إمدادات غرينلاند من المواد الخام المطلوبة للتكنولوجيا الخضراء تجتذب اهتمامًا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الصين.
وأظهر استطلاع للرأي نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن 85 بالمئة من سكان غرينلاند لا يريدون أن تصبح الجزيرة جزءًا من الولايات المتحدة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة فيريان لاستطلاعات الرأي، بتكليف من الصحيفة الدنماركية بيرلينجسكي، أن 6 بالمئة فقط من سكان غرينلاند يؤيدون أن تصبح الجزيرة جزءًا من الولايات المتحدة، بينما لم يحسم 9 بالمئة أمرهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الدنماركيين غرينلاند الولايات المتحدة الولايات المتحدة الدنمارك غرينلاند المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة جزء ا من
إقرأ أيضاً:
ما هو مشروع إيستر الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية".
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)".
ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace).
إعلانأما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا".
نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض".
وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
إعلانعلاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد".
ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية".
وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.
ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره".
وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.
إعلانوفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة".
وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline