الحق قديم لن يسقط بالتقادم…ويا كاتل الروح وين بتروح

حيد المكاشفي

مرور عشرون عاما على أحداث مجزرة بورتسودان وعودتها الى الواجهة، لا يعيد الى الأذهان ذكرى تلك المأساة الحزينة وحدها، بل يعيد معها ذكرى كل المجازر التي حدثت طوال الخمسة وثلاثين عاما الماضية، والى مجازر القتل والسحل وجز الاعناق وتهشيم الرؤوس وبقر البطون التي ما تزال تتوالى مع استمرار هذه الحرب القذرة، وليس اخرها الحادث البشع الذي ذبحوا فيه رئيس حزب الامة القومي بمحلية أم روابة ذبح الشاة، وتركوه غارقا في دمائه لساعات أمام أعين الناس، وطالما ان الحرب القذرة مستمرة ستتواصل هذه البشاعات، وكل هذه الاحداث البشعة والشنيعة التي تكشف عن نفوس مريضة وغير سوية ولا انسانية، تعيد معها أيضا ذكرى سيئة الذكر (لجان التحقيق)، التي كانوا يعلنون عن تكوينها عند وقوع أية مجزرة، وأحسب عندك أحداث بورتسودان المؤسفة والمحزنة التي راحت بسببها نيف وعشرون نفساً عزيزة، وأحداث العيلفون التي سقط بسببها عشرات الطلاب من منسوبي الخدمة الإلزامية غرقاً في النيل، وحجاج مدينة القضارف الذين راحوا هدراً جراء انهيار سور متهالك عليهم فأودى بحياتهم بين غمضة عين وانتباهتها، وشهداء كجبار والعوج وأم دوم وشهداء هبة سبتمبر وشهداء ثورة ديسمبر وشهداء انقلاب اكتوبر، والحلفايا وبحري وسنار ومدني والكنابي و…….

.و……الى حادثة أم روابة الشنيعة، ورغم مرور كل هذه السنين العجاف الطويلة على كل هذه  الجروح النفسية الغائرة، إلا أن لجان التحقيق الرسمية التي قيل إنها كونت للتحقيق في هذه الحوادث الأليمة المفزعة لم تخرج على الناس بأي خبر، ولم تقل شيئاً ولم توضح للناس لماذا سقطت كل هذه الأعداد وبأية وسيلة وعلى يد من وكيف يمكن جبر الخواطر وتهدئة النفوس التي لم ولن تهدأ ولن تنسى مهما تطاول الوقت ومرت السنون، فمثل هذه القضايا لا تنسى ولا تنمحي من الذاكرة خاصة إذا وجدت التجاهل ولم تعالج آثارها وتضمد جراحها. وكل هذه الأحداث الأليمة التي كونت لها لجان تحقيق لم تفعل فيها شيئاً غير أنها قتلتها، خاصة عندما يصبح تشكيل لجان تحقيق للنظر في الأخطاء والكوارث أو توقيع اتفاقيات وتفاهمات مثاراً للتندر وبمثابة (طرائف) يتهكم بها الناس على عدم الجدية وضياع المصداقية، فكل ذلك مقروءاً مع ذكرى أحداث بورتسودان وكل الاحداث السابقة واللاحقة يعيد إلى الذاكرة معضلة اسمها لجان التحقيق التي رغم كثرتها إلا أنها كانت وستظل كغثاء السيل ما لم تكن هناك جدية عند تكوينها واختيار المؤهلين الشجعان لعضويتها، وإعلان نتائجها بكل شفافية ومن ثم امتلاك الارادة الحقيقية لمحاسبة ومحاكمة من تسببوا في الخطأ أو ارتكبوا الكارثة. وخذ عندك فقط تسليم مدينة ود مدني وكل ولاية الجزيرة تسليم مفتاح للدعم السريع..

وتحضرني بهذه المناسبة المؤسفة كلمة لاختصاصي الطب الشرعي د. علي الكوباني رحمه الله رحمة واسعة، مؤداها أن كاتل الروح طال الزمن أم قصر لازم ينال عقابه في الدنيا قبل الاخرة..قد يفتكر انو نجا وهرب بعملته بعد ان قتل الارواح ودفن الاجساد كما تُدفن جيف الهوام والكلاب..رغم انهم انبل واطهر واشرف من قاتليهم، علمتني الحياة في سنيني الطويلة في الطب الشرعي بحمد الله انو (الروح ما بتروح)، والدم ببراك دنيا وآخرة مهما (حدث ما حدث)..والقصاص لاحق والديان لا يموت. في كل جثة شرحناها او نبشناها (في جريمة قتل) يرينا الله كل العلامات والاسباب..ويتحدث معنا الميت جسدا او رفاة بلغة خاصة مفرداتها الاثار التشريحية والنسيجية ليخبرنا عن من قتله وكيف ومتين ووين، واحيانا القاتل منو ذااتو، نوعا ما اختصنا الله بعلم (موسوي) خاص وتأهيل (لدني) لكي نعرف سبب وطريقة ونوع الوفاة..ونحدد ما اذا كانت جنائية ام لا، مهما كان حال الجثة، حديثة الوفاة ام متحللة تماما. فيدبرالله ويسخر لك العلم لتحق الحق وتظهر كيد الخائنين والقتلة والمارقين كيف لا، ورب العزة هو القائل: (إِذا قتلتم نَفْسًا فادارءتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون) البقرة 72.. والتفسير الميسر: (واذكروا إذ قتلتم نفسًا فتنازعتم بشأنها كلٌّ يدفع عن نفسه تهمة القتل، والله مخرج ما كنتم تخفون من قَتْل القتيل). حكى لي احد المحكومين بالاعدام..وقال لي:تصدّق يا دكتور انا الزول الحاكموني فيهو بالاعدام ده والله ما كتلتو..لكن انا زمان كتلت لي نفرين في الخلا وما في زول جاب خبري..وانا متأكد انو الحصل لي ده حقهم.. اليوم وبعد ان أصاب اليأس أُسر الشهداء والمفقودين، واصابت الهواجس شعبنا الابي، فإذا باللجنة التي كونها النائب العام للتحقيق في شأن المفقودين برئاسة مولانا (الطيب العباس) يُكلل جهدها بالنجاح، ويُظهر الله مقبرة دفن جماعي والتي قالوا انها غالبا ما تكون لجثث الشهداء المفقودين في جريمة فض الاعتصام، رحمهم الله وانزلهم عالي الجنان. نتمنى ان يقوم النائب العام بمخاطبة رئيس الوزراء ليستعينوا بفريق من خبراء الامم المتحدة المتخصصين في نبش مقابر الدفن الجماعي، وفيهم اطباء شرعيين وعلماء في علم الاجناس الشرعي وفي علم الاثار الشرعي وعلماء في البصمة الوراثية والاسنان والاعيرة النارية وغيره، ولهم خبرات متراكمة في هذا العمل في العديد من الدول التي شهدت مثل هذه الجرائم واكثر، بالإضافة الى ما لهم من اجهزة متقدمة رادارية واشعاعية وموجات صوتية، ومعينات معملية شاملة ودعم لوجستي غير محدود، وعليه ستكون تقاريرهم صلدة لا تخر المويه، بالاضافة للحيادية ودون التأثر بأي ضغوط أو خوف من أي مخلوق! ده الاقتراح القلناه من قبل، وده المفروض يحصل، وحتى لو فيو إلتزامات مالية يجب على الدولة تنفيذه دون تردد، وهو اقل واجب على الحكومة بحق الشهداء الكرام، الذين بفضلهم ترَّيس وتسيَّد وتحكَّم من هم على سدة الحكم الان.. فوق وتحت..

وبعد…فالشاهد ان دماء هؤلاء الشهداء ستبقى معلقة على رقبة السلطات ولن تسقط الى يوم الدين، ولكن لا تزال للأسف قضايا كل هؤلاء الشهداء معلقة تنتظر العدالة، اذ ما تزال قضايا كل هذا الرتل من الشهداء الكرام تراوح مكانها بلا حسم، وتجري محاولات يائسة لـ(دغمستها) وطيها وتسجيلها ضد مجهول باللعب على الزمن ولكن هيهات، ان كل هذا العدد الكبير من الشهداء الذين ظلوا يتساقطون منذ انقلاب الاسلامويون في يونيو 1989 ومرورا بانقلاب 25 اكتوبر 2021، والى يوم الحرب هذا، قتلوا بواسطة قوات مدججة بالسلاح، ولهذا يبقى من المؤكد أن هناك (أشخاصا ما) أو (جهة ما) تعلم هؤلاء القتلة علم اليقين، بل المؤكد أيضا أن هؤلاء الأشخاص أو تلك الجهة هم أو هي من دفعتهم لارتكاب هذه المجازر المحزنة، وعلى كل حال، فان قضية كل هؤلاء الشهداء لن تسقط بالتقادم الى يوم الدين، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ويقول كل أحد نفسي نفسي حيث لا ينفعه تنظيم ولا حزب ولا تجيره مؤسسة مدنية أو عسكرية، وما أصدق المثل الشعبي الذي يقول (يا كاتل الروح وين بتروح)..

 

 

 

 

 

الوسومالتقادم الحق بورتسودان حيدر المكاشفي مجزرة

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: التقادم الحق بورتسودان مجزرة

إقرأ أيضاً:

متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟

داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.

 

متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.

وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.

 

أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة

يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.

وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.


ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.

 

ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان

وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.

ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.

 

ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل

وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص  أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.


ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.

 

رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها

بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.

 

المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة

وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.

 




مقالات مشابهة

  • لجان المقاومة تِهنئ حماس بذكرى انطلاقتها الـ38
  • بيراميدز يسقط بثنائية أمام فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال «فيديو»
  • أخنوش من الناظور: جهة الشرق لها نفس الحق في التنمية ونسعى لتحويل إمكانياتها إلى فرص حقيقية
  • حين يسقط العالِم في فخ التبسيط .. خطيئة جمال حمدان حين أفتى في الأدب
  • الخواطر … بوابة إلى الوعي القرآني وسمو الروح
  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • موعد صلاة الجمعة اليوم 12 ديسمبر 2025
  • التطرف ليس في التدين فقط.. موضوع خطبة الجمعة القادمة
  • في هذا اليوم.. كلمة لنعيم قاسم
  • ضبط سائق بتهمة استعراض القوة ببندقية خرطوش في الغربية.. والتحريات: «فيديو قديم»